سوق المدفوعات الإلكترونية متعطش للبنوك الرقمية

جاء تقنين البنوك الرقمية في توقيت مناسب يشهد خلاله السوق الكويتي نضجاً ونمواً غير مسبوقين، إذ أفادت مصادر مصرفية بأن أي بنك «ديجيتال» سيخرج للنور سينمو ويحقق النجاحات المأمولة وأكثر.

وفي سياق نمو المدفوعات الرقمية والأعمال التي تمت عبر المواقع الإلكترونية، أظهرت بيانات السوق المحلي نمو أعمالها بنسبة 67.6 في المئة في العام الماضي مقارنة بعام 2020.

وبالأرقام، بلغت قيمة المعاملات التي تمت عبر المواقع الإلكترونية في 2021 نحو 10.159 مليارات دينار مقارنة بـ 6.060 مليارات في عام 2020، وبلغت قيمة العمليات داخل السوق المحلي 9.434 مليارات بنسبة 92.8 في المئة من إجمالي المبالغ التي تمت إلكترونياً عبر المواقع، في حين بلغت قيمة العمليات الخارجية أو المطلوبة من الخارج 725 مليون دينار بقيمة 7.2 في المئة.

وفي المقابل، بلغت قيمة معاملات المواقع الإلكترونية في 2020 نحو 6.060 مليارات دينار، منها 5.578 مليارات داخل السوق المحلي بنسبة 92 في المئة، في حين بلغت العمليات التي تمت عبر المواقع وأنفقت قيمتها في الخارج نحو 482 مليوناً بنسبة 8 في المئة تقريباً.

وتؤشر تلك الأرقام إلى أن حجم نمو التجارة الالكترونية في السوق المحلي بين 2020 و2021 بلغت نسبته 67.6 في المئة، كما نمت قيمة الصرف الداخلي 69.1 في المئة، في حين زاد حجم العمليات المدفوعة للسوق الخارجي 50.4 في المئة من مستوى 482 مليون دينار في 2020 إلى 725 مليوناً العام الماضي.

وتشهد التجارة الإلكترونية طفرة قياسية وغير مسبوقة في كل أسواق العالم، ويلحق السوق الكويتي بتلك الطفرة، إذ يتوقع استمرار الطلب على الخدمات الرقمية بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة مع التطور المرتقب في ظل سماح البنك المركزي بتأسيس بنوك رقمية بالكامل ستتوسع معها مظلة الخدمات المصرفية في مختلف المجالات والقطاعات رغم سلة الخدمات الحديثة التي تتيحها البنوك القائمة حالياً.

وعملياً في ظل النمو الكبير والطلب الهائل على الخدمات الرقمية لا يزال السوق المحلي سوقاً بكراً في هذا المجال، إذ مع دخول بنك أو بنكين رقميين سيشهد السوق مزيداً من النمو، وستشمل الخدمات الكثير من القطاعات والاحتياجات التي من المنتظر أن تقضي على التداول الورقي للعملة المحلية أو تكون في أضيق نطاق ممكن.

وفي السياق، أشارت مصادر إلى أن تلك الخدمات سيكون لها أثر لافت على ارتفاع مستويات ومعدل الصرف خصوصاً أن الخدمات ستكون في متناول اليد وهو ما سيخلق دورة نشاط إيجابية.

لكن ما يجب الإشارة إليه هو أنه رغم طفرة النمو وقيمة المبالغ التي شهدها السوق العام الماضي كانت هناك معدلات أمان استثنائية، وكانت معدلات الأخطاء شبه منعدمة.

وفي ضوء ذلك التقدم، أعربت مصادر مالية عن تطلعها أن يستفيد السوق المالي من تلك التطورات وأن يكون للصناعة المالية نصيب من تلك الطفرة لتطويعها في خدمة وتنمية السوق المالي لتحقيق توازن بين الصرف الاستهلاكي والتنمية والاستثمار.

محمد الإتربي