«المركز»: نتائج إيجابية ونمو مستدام للعقار الخليجي في 2022

توقع المركز المالي الكويتي "المركز" في سلسلة تقاريره حول "النظرة المستقبلية للقطاع العقاري لعام 2022" بالمملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، أن يستمر القطاع في مرحلة التعافي فيما بعد جائحة "كورونا"، وفي تحقيق النمو المستدام عام 2022.

واحتوت تقارير "المركز" على تحليل وافٍ لأداء القطاع العقاري بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال النصف الثاني من عام 2021، وتضمنت تفصيلاً عن الإصلاحات الرئيسية وأهم الأحداث والتطورات التي تؤثر على الاتجاهات الجديدة والناشئة بالقطاع.

وتم إعداد التقارير بالاستناد على "المؤشر العقاري الكلي" الخاص "بالمركز"، وتهدف إلى مساعدة المستثمرين في تقييم القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي، بناءً على مجموعة من العوامل الاقتصادية المختلفة كنمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي، ومستوى التضخم، وخلق الوظائف­، والنمو السكاني، وغيرها من العناصر.

وتوقعت التقارير أن يشهد القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي استقراراً ثم تحسنا ملحوظاً عام 2022، بسبب عوامل مختلفة من أبرزها ارتفاع أسعار النفط والتوقعات بإرتفاع نسبة النمو الاقتصادي العام والإجراءات الحكومية الداعمة.

في السياق توقع تقرير "النظرة المستقبلية للقطاع العقاري بالمملكة العربية السعودية لعام 2022" أن يحقق قطاع العقارات في المملكة نمواً مدفوعاً بالزخم الاقتصادي المستمر والإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية المرتبطة برؤية 2030 وارتفاع أسعار النفط. ورأى التقرير أن ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 0.5 في المئة جراء الزيادة السنوية في أسعار العقارات السكنية والأراضي بنسبة 1.3 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2021، يدل على انتعاش واضح بالقطاع العقاري بعد التأثيرات السلبية علي القطاع، التي تسببت بها جائحة كورونا.

ووفق التقرير، أدت المبادرات الحكومية المختلفة، بما في ذلك مبادرة سكني (لتمكين المواطن السعودي من امتلاك منزله الأول) ومبادرة "وافي" (برنامج البيع أو التأجير على الخريطة)، دوراً رئيسياً في زيادة الطلب على المنازل وإتاحتها بأسعار معقولة.

وكشف ميلاد إيليا نائب رئيس تنفيذي الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "المركز"، أن من المتوقع أن يُظهِر القطاع العقاري بالمملكة مزيداً من الاستقرار مع توافر الفرص الكفيلة بإحداث تسارع معتدل في عام 2022 حسبما ورد في تقرير "المركز".

ورأى إيليا أنه بناء على تقييم عوامل الاقتصاد الكلي، من المتوقع في عام 2022 استمرار وتيرة النمو الاقتصادي المتميزة التي حققتها المملكة عام 2021، سواء بالقطاعات النفطية أو غيرها، مضيفاً أن المبادرات الحكومية لضمان ملكية المنازل للجميع والعمل علي جذب إقامة المقار الإقليمية للشركات الأجنبية في المملكة عززت من قوة القطاع العقاري.

ووفقاً لتقرير "المركز" حول النظرة المستقبلية للقطاع العقاري في الكويت لعام 2022، فمن المتوقع أن يشهد القطاع العقاري في الكويت استقراراً امتداداً للاستقرار الذي حققه القطاع في عام 2021، على خلفية إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية والمنشآت الحيوية بعد الإغلاقات التي تسببت بها جائحة كورونا في عام 2020 إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط، الذي يشكل عاملاً إيجابياً دافعاً باتجاه ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي وتحسن الموازنة السنوية الحكومية. واستعادت في عام 2021 القيمة الإجمالية للتداول في القطاع المستويات التي حققتها قبل جائحة كورونا، مدفوعةً بالارتفاع الكبير في قيمة التداول على قطاع السكن الخاص، ومن المتوقع، بحسب التقرير، أن يتيح قانون الرهن العقاري الجديد المقترح للقطاع السكني الخاص للمواطنين المزيد من خيارات التمويل العقاري.

وفي تعليقه على النظرة المستقبلية لسوق العقار الكويتي، أفاد خالد المباركي نائب رئيس الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "المركز" بأن من المرجح أن يؤدي استمرار التعافي القوي بدولة الكويت بعد الجائحة وانتعاش القطاع السكني الخاص إلى زيادة الطلب على العقارات في الدولة، وأن تساهم الصناديق العقارية التابعة "للمركز"، بما فيها صندوق المركز العقاري، وصندوق المركز للعقار الخليجي (صندوق طرح خاص)، في توفير فرصة جيدة للمستثمرين للاستفادة من النظرة المستقبلية المتفائلة للقطاع العقاري عبر الاستثمار في منتجات منخفضة المخاطر، تُدار بحوكمة مستدامة، وتتميز بتنويع أصولها الأساسية.

أما القطاع العقاري بدولة الإمارات، فيتمتع بمكانة قوية تؤهله للنمو المتسارع على خلفية ارتفاع أسعار النفط، ونمو القطاع غير النفطي، والأحداث العالمية مثل إكسبو 2020، وانفتاح قطاعي التجارة والسفر، وذلك وفقاً لتقرير "النظرة المستقبلية للقطاع العقاري بدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2022" الصادر عن "المركز". ويشير التقرير أيضاً إلى أن السياسات التحفيزية الحكومية الهادفة إلى تعزيز القطاع الخاص، وزيادة حدود الإقراض العقاري، وإصدار التأشيرات وتصاريح العمل، ساهمت في تعزيز النظرة الإيجابية لبيئة الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما يشير إلى أن الانتعاش القوي للقطاع العقاري في الدولة في عام 2021 ارتبط بالطلب القوي على العقارات السكنية، مما أدى إلى مضاعفة قيم المعاملات والصفقات في هذا الخصوص.