عبَّر عدد من الناشطات والناشطين بمجال حقوق الإنسان عن تضامنهم مع المرأة المسلمة في الهند، مبدين رفضهم لأي اعتداء على المحجبات هناك أو إجبارهن على نزع الحجاب، رافضين أي تمييز عنصري بين النساء على أساس الهوية والدين والعرق.

جاء ذلك خلال الوقفة التضامنية التي دعت لها عدد من الناشطات في مجال حقوق الإنسان في البلاد، أمس الأول، بساحة الإرادة، للتعبير عن رفضهن لأي اعتداء ضد المرأة المسلمة في الهند، بعد قرار السُّلطات الهندية منع دخول المحجبات إلى المدارس، حيث رفعن لوحة: «جسدي حقي والحجاب حقي».

Ad

وقالت الناشطة ابتهال الخطيب إن المرأة مسيسة في جميع الأوقات، وهي تحت سُلطة أحكام المجتمع والتحكم الذكوري، مؤكدة أن منع المرأة من ارتداء الحجاب هو نفس إجبارها عليه، وفرض التحكم في مظهرها.

وأضافت الخطيب أن ما يحدث في الهند حاليا هو تدهور في الحس العلماني في بلد متعدد الأديان والأعراق واللغات، الأمر الذي سيسبب ثورة هائلة أول من يدفع ثمنها النساء.

ولفتت إلى أن الوقوف اليوم من أجل تبني قضية المرأة الهندية وحريتها والاعتراض الشديد على ما تعانيه في شوارع الهند، داعية إلى حرية اختيار المرأة وإظهار كل صور عبادتها دون أي ضغوط.

من جهتها، أكدت الأكاديمية والناشطة في حقوق المرأة د. حنين الغبرا، أن المرأة من حقها لبس الحجاب، وأن الأمر هذا ليس أول مرة يحدث، بل حصل في أكثر من دولة، وهو الخوف من الإسلام، وهو ما زاد بعد أحداث ١١ سبتمبر.

من جانبه، قال الإعلامي والناشط السياسي محمد جوهر حيات، إن «المجتمعات الحيَّة والجماعات التي تصدح بحرية الاختيار عليها إثبات هذا الشيء بمثل هذه الوقفات الاحتجاجية، والتي قد تؤدي إلى تهدئة الأوضاع وزيادة وعي الشعوب في التمسك بحرية اختيار المرأة واختيار الرجل بالشكل الذي يليق به».

بدورها، ذكرت الناشطة هديل بوقريص أن الوقفة رسالة للمرأة الهندية، بأنها لن تخوض المعركة وحدها، مضيفة: «وصلتنا رسائل كثيرة من النساء الهنديات، وشكرهن لنا على هذا التضامن».

● حمد العبدلي