تطبيق أقصى العقوبات... ردع لمتلاعبي البورصة

أقر مجلس التأديب في هيئة أسواق المال خلال الفترة الماضية تطبيق أقصى العقوبات على بعض الشركات وممثلي مجالس إدارات شركات مدرجة؛ بسبب المخالفات الصارخة لما ورد في القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، مما يلفت الانتباه إلى فكرة تشديد العقوبات على مخالفات الإفصاح والتلاعب والقواعد الحاكمة لتعاملات أعضاء مجالس إدارات الشركات.

وبهذا الصدد، يثور تساؤل حول إمكانية أن يسهم رفع قيمة العقوبات في عودة الانضباط للسوق بعد اتساع نطاق المخالفات والتجاوزات في الشركات التي غالباً ما تقف وراءها شبهات وجرائم كبيرة تنطوي على الاستيلاء على أموال المساهمين.

وكانت «أسواق المال» منحت بعض الشركات مهلاً نهائية خلال الأسابيع الماضية القليلة قبل الاضطرار إلى اتخاذ قرارات من شأنها إلغاء إدراج أسهم هذه الشركات حفاظاً على حقوق مساهمي هذه الشركات، وأيضاً المحافظة على استقرار السوق المالي وحماية مستثمريه.

ورحبت مصادر استثمارية بالإجراءات والعقوبات، التي تتخذ من هيئة أسواق المال ومجلس التأديب، التي اضطرت في بعض الأحوال إلى تقديم بلاغات إلى نيابة سوق المال، وتوقيع غرامات وصلت إلى نحو 100 ألف دينار حداً أقصى للعقوبة، مبينة أن العقوبة كلما كانت مشددة مثّل ذلك رادعاً لعدم تكرار هذه المخالفات.

وللعلم فإنه على الرغم من ارتفاع قيمة العقوبة الحالية لمخالفات القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ فإن الشركات التي يتم توقيع العقوبة عليها مطالبة بالعمل على تلافي الملاحظات والمخالفات والتجاوزات لئلا تقع عليها أقصى عقوبة وهي الشطب من أروقة البورصة.

وقالت المصادر، إن عقوبة مخالفة الشركة تختلف تماماً عن عقوبات مخالفات أعضاء مجالس الإدارة، إذ تتم إحالة تلاعب أعضاء مجالس إدارة الشركات إلى القضاء، والتحقيق معهم في النيابة لا في هيئة أسواق المال، وتندرج في هذا السياق قضايا عدة تتمثل في تقديم بيانات غير صحيحة للهيئة، وعدم تزويد الهيئة بعدد من المستندات (مستندات موثقة ومصدقة من الجهات الرسمية تثبت ملكيتها لأصول استثمارية)، إضافة إلى عدم تمكين موظفي الهيئة من الاطلاع على بيانات ومعلومات ترى الهيئة أهمية الاطلاع عليها.

وأكدت أن تشديد العقوبات إحدى الطرق التي تدفع الشركات إلى الالتزام بقواعد الإفصاح، لكن الأهم من هذا الأمر، برأيها، هو تعزيز ثقافة الإفصاح لدى الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية، مشيرة إلى أن وجود بعض عمليات التلاعب أمر متعارف عليه في أسواق الأوراق المالية وعلى مستوى العالم ، وأن توقيع أقصى العقوبات على الشركات المخالفات يعتبر إنذاراً للمستثمر تماماً عن هذه الشركة ليتحول السهم إلى سهم مضاربة بشكل أساسي ومعرض للشائعات لولا توقيع هذه العقوبات.

وأشارت إلى أن العقوبات المشددة تمثل رادعاً كبيراً أمام التجاوزات والمخالفات الجسيمة التي تعتمد على البيع الصوري للأصول بالإضافة إلى التلاعب في نقل المعلومات او تسريب معلومات خاطئة.

عيسى عبدالسلام