سعيد يعزز قبضته على القضاء واحتجاجات لـ «النهضة» وسط تونس

عزز الرئيس التونسي قيس سعيد قبضته على السلطة القضائية بإحداث مجلس أعلى مؤقت دون أجل محدد للإشراف على القضاء، عقب قراره بحل المجلس القديم.

والمرسوم الذي صدر فيه القرار ونشر في الجريدة الرسمية أمس، يمنح سعيد أستاذ القانون الدستوري السابق والمتزوج من قاضية، صلاحيات واسعة بينها عزل القضاة أو الاعتراض على ترقيتهم.

وكان سعيد أثار غضب معارضيه وانزعاج حلفائه من القوى الديموقراطية في الخارج بإعلانه الأسبوع الماضي حل مجلس القضاء الأعلى، الهيئة التي تضمن استقلال القضاء، متهماً المجلس بالعمل لتحقيق مصالح سياسية.

ودعت جمعية القضاة التونسيين في بيان أمس الأول المجلس المنحل إلى مواصلة مهامه، ورفض قرار الرئيس تنصيب هيئة مؤقتة.

والأسبوع الماضي، تظاهر بعض أعضاء المجلس وقضاة آخرون وأغلقوا العديد من المحاكم بإضراب استمر يومين.

وأمس نظمت حركة النهضة الإسلامية أكبر حزب في البرلمان المعلق عمله حاليا، وحركة تطلق على نفسها «مواطنون ضد الانقلاب» وتنسيقية لأحزاب معارضة تدعى «المبادرة الديموقراطية» مدعومة من «النهضة»، احتجاجاً أمام مدينة الثقافة بشارع محمد الخامس وسط العاصمة، ضد إجراءات سعيد.

وقالت سميرة الشواشي نائب رئيس البرلمان المجمد وسط التجمع: «قلنا منذ 25 يوليو إن الرئيس لن يكتفي بحل البرلمان وسيمر إلى باقي المؤسسات، ظننا فيه تحقق ومر إلى السلطة القضائية، الانقلاب ليس فيه درجات إيجابية وسلبية هو لا يمكن إلا أن يكون مهدما لمكسب أجمع عليه الشعب التونسي».

ويردد سعيد في خطاباته أنه يريد تصحيح مسار الثورة وتطهير البلاد والمؤسسات من الفساد والفوضى. وقد عرض بالفعل خريطة طريق للإصلاحات السياسية تتضمن استشارة وطنية واستفتاء شعبيا وانتخابات برلمانية نهاية العام الجاري، لكن ليس هناك إجماع حول الخريطة.

وتتصاعد الأزمة السياسية في تونس في وقت تواجه البلاد وضعا اقتصاديا دقيقا وضغوطا من المؤسسات المالية الدولية للبدء في إصلاحات مؤلمة تطال الدعم والأجور والمؤسسات العمومية.