كشف وزير العدل وزير الدولة لشؤون النزاهة المستشار جمال الجلاوي عن تلقي النيابة العامة بلاغا من وحدة التحريات المالية حول تحويلات مالية مشبوهة.وقال الجلاوي، خلال رده على سؤال النائب مهلهل المضف، على لسان النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، عن تلقي النيابة بلاغا من وحدة التحريات المالية، قيد برقم 26 لسنة 2020 حصر غسل أموال بشأن تحويلات مالية مشبوهة، ودون سبب اقتصادي واضح من حساب إحدى الشركات في هونغ كونغ. وأضاف النائب العام: "باشرت النيابة العامة تحقيق الواقعة، وسألت كلا من عضو وحدة التحريات المالية وموظفي بنك الكويت المركزي والبنك الصناعي التجاري الصيني المحدود فرع الكويت والضابط المختص بجهاز أمن الدولة عن الواقعة، وخاطبت النيابة الجهات القضائية المختصة بمملكة ماليزيا الاتحادية بخصوص هذا الموضوع، كما تم استجواب المتهم وآخرين عما نسب إليهم، وأقرت النيابة بحجزهم على ذمة التحقيق، ثم تقرر إخلاء سبيلهم بكفالات مالية مع منعهم من السفر، واصدرت النيابة قرارات بالتحفظ على أموال المتهمين وتجميدها لدى جميع البنوك على ذمة القضية، ومازال التحفظ ساريا حتى الآن، ومازالت القضية رهن التحقيق".
استقلال تام
وأردف النائب العام: "نود الإحاطة بداية بأن اضطلاع النيابة العامة دون غيرها بأمر الدعوى الجزائية، واستقلالها لدى مباشرة مهام عملها استقلالا تاما دون رقيب عليها من أي جهة كانت، إنما جاء انعكاسا للمبادئ الدستورية التي رسخت مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء، لذا فإن النيابة وهي تباشر أعمالها لا رقيب عليها إلا واجبها الدستوري والقانوني، وضمائر رجالها في إقامة العدل بين الناس بالقسط".جريمة غسل أموال
واستدرك النائب العام: "باشرت النيابة تحقيق الواقعة بسؤال عضو وحدة التحريات المالية، الذي شهد بمضمون ما ورد بتقرير وحدة التحريات المالية، وأضاف أن التحويل المالي إلى حساب الشركة المذكورة بالبنك الصناعي التجاري الصيني المحدود فرع الكويت ليس له ما يبرره اقتصاديا، ويشتبه في أن يكون متصلا بأموال الصندوق السيادي الماليزي، بما يثير شبهة جريمة غسل أموال، كما سألت النيابة موظفي بنك الكويت المركزي والبنك الصناعي التجاري الصيني والضابط المختص بجهاز أمن الدولة عن الواقعة فشهدوا بمضمون ما لديهم من معلومات".وأضاف: "وخاطبت النيابة الجهات القضائية المختصة بمملكة ماليزيا الاتحادية بخصوص هذا الموضوع، كما تم استجواب المتهم وآخرين عما نسب إليهم، وأمرت النيابة بحجزهم على ذمة التحقيق، ثم تقرر إخلاء سبيلهم بكفالات مالية مع منعهم من السفر، كما أصدرت النيابة قرارات بالتحفظ على أموال المتهمين، وتجميدها لدى جميع البنوك على ذمة القضية، ومازال التحفظ ساريا حتى الوقت الراهن، ومازالت القضية رهن التحقيق.