جلسة «المسيء» رهن «التقرير»

وسط ضبابية في الموقف الحكومي، تسلم أعضاء مجلس الأمة دعوة الرئيس مرزوق الغانم لحضور الجلسة الخاصة المقررة غداً لمناقشة تقرير لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بشأن تعديل القانون رقم 27 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء المجلس والمعروف إعلامياً باسم قانون "المسيء"، وفقاً لطلب مقدم من 10 نواب.

وبحسب التسلسل التاريخي، فإن اللجنة أنجزت تقريرها الذي انتهت فيه إلى الموافقة على إلغاء "المسيء" في دور الانعقاد الفائت، وأحالته إلى المجلس في 29 مارس الماضي، لكنه لم يدرج على جدول الأعمال كما تنص اللائحة، وقرر المجلس في جلسة اليوم التالي سحب التقرير، وطلب الرأي الشرعي من الهيئة العامة للإفتاء بشأن إلغاء القانون، ومدى توافق القانون الحالي مع الحرمان الأبدي لمن يتعرض للذات الإلهية والأنبياء والرسل والذات الأميرية، وكذلك مدى توافقه مع الشريعة الإسلامية، على أن تنجز اللجنة تقريرها خلال 3 أشهر، ومنذ ذلك التاريخ لم يتم إرسال التقرير التكميلي.

وبحسب مصادر "الجريدة" فإنه حتى نهاية دوام أمس لم تتسلم اللجنة الفتوى، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن "الإفتاء" لم تتسلم طلب رأيها إلا قبل نحو شهر من تاريخه.

وبالنسبة لرأي الحكومة المثبت بالتقرير الثاني والعشرين للجنة، وهي الحكومة السابقة باعتبار أنه أنجز في 29 مارس الفائت، فقد أوضح ممثلو وزارة الداخلية أن القانون رقم 27 لسنة 2016 صدر بإرادة ممثلي الأمة، وروعيت فيه مقتضيات الشريعة الإسلامية بتقديسها للذات الإلهية، وحفظها لمكانة الأنبياء وشخوصهم، واحترامها لولي الأمر الممثل بصاحب السمو، وهو الأمر الذي رسخته الأحكام الدستورية مما يتحتم معه عدم الموافقة على الاقتراحين بقانونين المذكورين.

وتشير المؤشرات وفق هذه المعطيات إلى انخفاض فرص انعقاد جلسة الغد من جهة، أو خروجها بلا نتيجة في حال انعقادها من جهة أخرى، في ظل تزايد احتمالات اعتذار الحكومة عن عدم حضورها لسببين؛ الأول هو عدم التنسيق المسبق معها بشأنها، والثاني لعدم وجود تقرير، وأنه في حال حضورها لاعتبارات سياسية فإن عدم وجود تقرير يعني أن المجلس لن يتمكن من إقرار القانون خلالها إلا إذا كلف "الداخلية والدفاع" بعقد اجتماع على هامش الجلسة لإنجاز تقريرها، وهو احتمال مستبعد في ظل عدم وصول الفتوى مما سيعصف بالجلسة.

محيي عامر