«البلدي» يقرّ إنشاء حضانات في المؤسسات الحكومية والخاصة

استخدم المجلس البلدي، خلال جلسته العادية أمس، برئاسة أسامة العتيبي، المادة 25، معترضا على اعتراضات وزيرة الدولة لشؤون البلدية د. رنا الفارس 4 مرات.

ووافق المجلس على اقتراح العضوة مها البغلي، بشأن إضافة مادة في لائحة البناء، تلزم المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، التي يزيد عدد العاملات بها على 50، أو يتجاوز عدد العاملين بها 200، بإنشاء دور حضانة لها، مشيدة بدعم أعضاء المجلس هذا المقترح، الذي يساهم في تمكين المرأة العاملة كشريك في بناء الوطن وبقائها على رأس عملها مع وجود بيئة آمنة لأطفالها.

ووافق على اقتراح العضو علي بن سایر بشأن تخصيص أراض لنواد مستقلة تمارس أنشطة مختلفة للمدن الإسكانية الحديثة، بينما رفض طلب تخصيص حديقة أبوالحصانية لنادي ضباط الشرطة التابع لوزارة الداخلية،

ووافق على طلب وزارة المالية تعديل قرار المجلس الخاص بتطوير عقارات في منطقة الشــرق، واقتـراحـات العضو د. حسن كمال بشأن مصادقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على المخطط الهيكلي الرابع للدولة 2040،

وإلزام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تصميم وتنفيذ مضمار للمشي ضمن الحدائق العامة.

ووافق أيضا على إضافة نسبة تجارية لمشروع مسلخ العاصمة وسوق الماشية لإقامة عيادة طبية، وتخصيص مواقع مبنى موقف السيارات متعددة الأدوار لخدمة مبنى النيابة العامة بالشويخ، إضافة إلى استقطاع جزء من موقع وزارة الإعلام كمواقع بديلة لصالح الهيئة العامة للشباب والرياضة وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ووافق كذلك على طلب وزارة الصحة توسعة مستشفى الأمراض السارية في قطعة 1 بمنطقة الأندلس، وطلب وزارة الشؤون الاجتماعية تخصيص موقع لجمعية العمرية لإقامة فرع تموين ضمن قطعة 5 بمنطقة العمرية، وطلب المجلس إحالة اقتراح العضوة مها البغلي بشأن إغلاق جسر جابر صباح كل جمعة إلى وزارة الداخلية للرد بشأنه.

المناطق الحرفية بالمطلاع

في مجال آخر، قدم عدد من أعضاء المجلس البلدي طلبا إلى الجهاز التنفيذي لإعداد تقرير لتغيير استعمال مناطق الصناعات الخفيفة (المناطق الحرفية ومناطق التخزين) داخل مدينة المطلاع السكنية، موضحين أنه بالرغم من الميزانيات الضخمة التي صرفت في تطوير مدينة المطلاع السكنية باعتبارها أضخم مدينة سكنية فإنه تم تخفيض عدد القسائم السكنية بشكل لم يسبق له مثيل.

وطالب الأعضاء بإعادة النظر في المساحة الكبيرة المحجوزة للكهرباء، والبالغة 1194 هکتارا، وتخصيص جزء منها لاستعمال السكن الخاص، وضرورة مخاطبة «السكنية» لإيقاف أي إجراءات تعاقد لاستثمار مواقع الصناعات الخفيفة والتخزين لحين بت المجلس البلدي في تقرير الجهاز التنفيذي. وقال العضو حمود عقلة إنه تم استحداث مناطق حرفية داخل المطلاع، في ظل وجود أزمة سكن حادة ولا يمكن هدر الأراضي، علما أن المناطق الحرفية بالكويت فشلت وقلبت لمطاعم ومقاه.

● محمد جاسم