مرافعة : بيئة المحاكم غير صالحة!

لا تزال قضايا إعلان صحف الدعاوى القضائية والالتزام بمواعيد عقد الجلسات والتأخير في طباعة الأحكام والبطء في إجراءات التنفيذ ونقل الملفات من أقسام الحفظ إلى المحاكم ترهق المحامين وتؤرق أعمالهم دون معالجة حتى لهذه القضايا، التي دامت لأكثر من 35 عاما دون تقدم!

ورغم أن الجمعيات العمومية لقضاة ومستشاري المحاكم، وتحديدا الكلية، تشدد على ضرورة الالتزام بعقد الجلسات في مواعيدها وفي قاعات المحاكم، فإن العديد من الدوائر القضائية لاتزال تعقد جلساتها دون الالتزام بمواعيد عقدها ولساعات متأخرة، فضلاً عن عقدها في غرف المداولة دون أن تكون هناك دواعٍ قانونية لذلك.

ومسألة عدم الالتزام بعقد الجلسات في مواعيدها المقررة، رغم التزام العديد منها، ينعكس بالسلب على المحامين والمتقاضين في ارتباطاتهم اليومية الأخرى، سواء في العمل أو تجاه التزام صحي أو اجتماعي، وهو الأمر الذي يسبب للمحامين أو المتقاضين العديد من الإحراجات.

أمر عدم الالتزام بعقد الجلسات في مواعيدها لا يُحسب بحادثة أو اثنتين من بعض الدوائر، بل بعضها يتخذها نهجا مستمرا. وفي حين أن دوائرنا اليوم في محكمة التمييز تعقد جلساتها منذ التاسعة صباحاً، فإن بعض دوائرنا في المحكمة الكلية دأبت على فتح جلساتها الرسمية قرابة الساعة 12 ظهراً!

وعلى صعيد قضايا إعلان صحف الدعاوى القضائية، فإن بعض الدوائر القضائية مازالت تصدر قرارات بوقف الدعاوى أو اعتبارها كأن لم تكن، بسبب عدم الإعلان من قبل مندوب المحكمة للعديد من القضايا التي لم يكتب لها القيد الإلكتروني، رغم أن المتقاضي أو المحامي لا علاقة له بأمر الإعلان، وهي مهمة القائم بالإعلان وحده، ومن الأولى تغريمه واستدعاؤه من قبل المحكمة، ولا يتحمل المتقاضي وزر إهماله أو إخفاقه أو عدم انتقاله، بل يتحمل ذلك القائم بالإعلان وحده أو إدارته التي يفترض أن تشرف على أعماله إن وجدت.

ورغم أن قضية الإعلان تعتبرها العديد من دول المنطقة من الماضي، بفضل إقبالها على التحول الإلكتروني والتقني والاستعانة بالشركات المتخصصة بذلك، فإننا مازلنا نحلم في المحاكم بإتمام كل صحف الدعاوى إلكترونياً، رغم دخول القوانين المنظمة لذلك حيز التنفيذ في منتصف عام 2020!

نتمنى أن تحقق أمانينا على يد الوزير المستشار جمال الجلاوي، وأن يضع التقاضي عن بُعد والتحول الإلكتروني نصب عينيه وطاقته وتركيزه الشخصي، لتحقيقه على أرض الواقع.

بيئة الأعمال في المحاكم غير صالحة اليوم، لا إدارياً ولا فنياً، ومازالت تعيش في بداياتها التقليدية عندما بدأت في عام 1986 عند افتتاح قصر العدل، ولم يتغير نهج العمل، ولا فلسفته، ولا النمط المتبع، ومازالت مشاكلنا في الجلسات والحفظ وطباعة الأحكام والإعلان ذاتها لم تتغير، فمتى تتغير؟!

● حسين العبدالله