العدالة والحرية

من أهم مقومات مفهوم العدالة عدم الانحياز في محاكمة الأفعال أو النوايا لأي إنسان، وأيضا تعني الإنصاف والمساواة والتوازن وعدم التعدي والتجاوز على حقوق الأفراد والجماعات ومصالحهم، كما أنها مفهوم إنساني يقوم على الحق والأخلاق والعقلانية والقانون.

تطبيق مفاهيم العدالة قد يختلف من مجتمع إلى آخر، وعند اختلاف المفاهيم تسقط مسطرة القياس، لكن في المجمل العدالة تخضع للقوانين الطبيعية ذاتها الخيرة في نفوس البشر ووجدانهم، فالحرية مقيدة بالقيم الاجتماعية التي يتوافق عليها المجتمع مع مراعاة أنها لا تعني بالضرورة قبول التصرفات الشخصية على أنها حق مطلق إذا ما كانت التصرفات مضرة بالفرد والمجتمع.

البعض يتصور أنه وصي على تصرفات الأفراد، ويتدخل فيما لا يعنيه رغم انتفاء شرط الضرر، والطامة أن يجد هؤلاء من يتبنى وصايتهم على الشعب عند الحكومة والجهات التنفيذية بحجج لا تستقيم مع مبادئ الحرية والعدالة المجتمعية.

فالحديث عن الحريات لا يمكن قبوله على أنه حق مطلق، فهناك تصرفات غير مسؤولة تتجاوز مفهوم الحرية الشخصية، لذلك يظل هامش الحرية عاملاً متغيراً يقوم على القيم الأخلاقية والقبول المجتمعي وحفظ حقوق الأقليات العرقية والدينية.

والمجتمع الكويتي تأثر وما زال يتأثر بالمتغيرات الدولية والإقليمية الفكرية والعقائدية حاله كحال بقية المجتمعات، ناهيك عن انفتاحه على عالم تكنولوجيا المعلومات الذي يسيطر ويوجه الرأي العام إلى القضايا التي يتبناها، لذلك لا أستغرب من وجود هذا الصراع الفكري والأخلاقي الذي نعيشه اليوم.

الظاهر أن مشكلتنا مزدوجة بين باحث عن الشهرة وبين الأحمق، فالأول كالببغاء يرفع شعارات لا يعي آثارها على المجتمع كإباحة الخمور وحقوق المثليين باعتبارها حرية شخصية، أما الثاني فهو من النوع المزعج "فرد حمزة ثاير ثاير" يصطنع ويتفنن بالفتن الطائفية والعنصرية ويصور نفسه على أنه حامي حمى الوحدة الوطنية، يدخل ويخرج منها من يشاء وما يجوز له لا يجوز لغيره.

الكويت اليوم فيها من الثقافات والجنسيات ما لا يمكن إحصاؤه لذلك على الإعلام الرسمي تبني ترسيخ القيم الأخلاقية التي جبل عليها المجتمع الكويتي ضمن مفهوم العدالة والحقوق والواجبات والحرية المسؤولة، فليس كل ما هو مباح في المجتمعات الغربية يمكن القبول به، فالحرية مسؤولية جمعية تتوافق عليها مكونات المجتمع، والكويت ستظل بلد الحريات والتسامح لكنها ليست أرضاً مباحة لكل فكر مضر.

ودمتم سالمين.

● أ. د. فيصل الشريفي