على خطى منطقة جليب الشيوخ، التي باتت مثالاً سلبياً فجاً وشاهداً جلياً على إخفاق الحكومات المتعاقبة في إيجاد حلول جذرية لمشكلاتها المزمنة، تسير منطقة خيطان بقوة على ذات النهج السلبي حتى باتت قاب قوسين من السقوط في نفس الهوة، لتستنسخ المشكلات ذاتها التي تعانيها الجليب منذ سنوات.المنطقة التي تعاني الاهمال الشديد على الصعد كافة، أضحت ملاذاً جديداً للمطلوبين ولمئات العمالة الوافدة السائبة والهاربة من أرباب أعمالها والمخالفة لقانوني الإقامة والعمل، الذين يرون فيها مخبأ آمنا بعيدا عن أعين الجهات الأمنية والحملات التفتيشية، اضافة الى تدني مستوى النظافة وتراكم النفايات في الشوارع خارج الحاويات، فضلا عن بحيرات الصرف الصحي، ومئات الأنشطة التجارية غير المرخصة والتي تفتقر إلى أدنى درجات الأمان والسلامة المهنية. «الجريدة» رافقت اللجنة الرباعية المشتركة بقياة الهيئة العامة للقوى العاملة، خلال جولتها التفتيشية على خيطان، والتي أسفرت عن ضبط عشرات العمالة المخالفة والسائبة والهاربة من كفلائها بالقطاعين الأهلي والمنزلي، لتدق بذلك ناقوس خطر امكانية خروج المنطقة عن سيطرة الدولة، وتحولها إلى «جليب جديدة» في حال استمرار الأوضاع على ترديها.وكشف مدير إدارة التفتيش في هيئة القوى العاملة فهد مراد أن الجولة أسفرت عن ضبط 70 عاملاً مخالفاً لقانوني الإقامة والعمل موزعين بين القطاع الأهلي من حملة المادة 18 بواقع 14 عاملاً، وعمالة منزلية من حملة المادة 20 بواقع 56 عاملاً.وأوضح مراد لـ «الجريدة» أنه بشأن عمالة القطاع الأهلي يتم وقف ملف صاحب العمل المسجلة عليه هذه العمالة، وإمهاره بالرمز 73 إلى حين التأكد من إبعادها عن البلاد، ثم إعادة التفتيش عليه للتأكد من التزامه بتشغيل العمالة لديه، لافتا إلى أنه فيما يخص العمالة المنزلية المضبوطة تتم مخاطبة «الداخلية» بشأنها، ممثلة في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وبحق كفلائها.
حملات مفاجئة
وأكد مراد استمرار اللجنة في الحملات المفاجئة على مختلف مناطق البلاد، لضبط العمالة الهامشية والسائبة أو التي تعمل لدى الغير وإقاماتها مسجلة على أصحاب عمل آخرين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب الأعمال، ليتسنى مجابهة تجار الإقامات والشركات الوهمية التي أغرقت السوق بالعمالة الهامشية.من جهته، قال رئيس فريق اللجنة المشتركة محمد الظفيري إن الجولة شملت أيضاً التفتيش على عشرات الأنشطة التجارية غير المرخصة من المحال والمطاعم وصالونات الحلاقة وضبط عمالتها المخالفة، إضافة إلى التفتيش على «المناجر» التي تتخذ من سراديب البنايات مقراً لانجاز أعمالها، مع ما يشكله ذلك من خطر داهم على السكان، لاسيما في ظل افتقارها لأدنى اشتراطات الأمن والسلامة المهنية أو الخاصة بمعدات الاطفاء وتجهيز مداخل وخارج الاخلاء وقت الحرائق والطوارئ. وأوضح الظفيري لـ «الجريدة» أن الجولة كشفت عن عشرات العمالة المنزلية الهاربة من أصحاب أعمالها وتعمل باليومية في مجال المعمار والصباغة وتركيب السيراميك وأعمال الديكور، فضلا عن ضبط عدد من العمالة السائبة التي لا تحمل بطاقات مدنية من الأساس وافترشت الأرض ببسطاتها غير المرخصة لبيع الملابس البالية والأجهزة الكهربائية المستعملة.ولفت إلى أن العمالة المنزلية التي تم ضبطها خلال الجولات السابقة تشكل من 55 إلى 60 في المئة من اجمالي العمالة المخالفة، مؤكدا أن الأمر بات ظاهرة تستلزم ايجاد حلول جذرية عاجلة، لمنع تسرب هذه العمالة إلى سوق العمل الأهلي.وحول «المناجر» المخالفة، أكد الظفيري أن «القوى العاملة» تشترط على صاحب العمل ضرورة الإخلاء الفوري لمكان المنجرة لخطورة وضعها الحالي الذي قد يتسبب في حدوث كارثة.مطاعم ومحال وصالونات غير مرخصة داخل البنايات
أثناء الجولة رصد فريق «القوى العاملة» مجموعة كبيرة من المطاعم والمحال التجارية وصالونات الحلاقة غير المرخصة داخل البنايات وبين ممراتها، وتم ضبط عمالتها المخالفة، كما تم ضبط أحد العمالة الذي راجع كفيله الإدارة المعنية الأسبوع الماضي عقب ضبطه يعمل لدى الغير، متعهداً بعدم تكرار الأمر، مؤكدا أنه يعمل لديه ولا يعمل لدى الغير!إجراءات رادعة لمنع تسرب العمالة المنزلية إلى «الأهلي»
عقب ضبطها مئات من العمالة المنزلية السائبة التي تعمل في سوق العمل بالمخالفة للقانون، تعكف «القوى العاملة» على التنسيق مع وزارة الداخلية لوضع آلية ذات تصورات محددة يتسنى من خلالها منع تسرب هذه العمالة إلى القطاع الأهلي.ووفقا لمصادر الهيئة فإنه من بين هذه التصوارت اتخاذ إجراءات رادعة ضد أصحاب الأعمال بالقطاع الأهلي الذين يسمحون للعمالة المنزلية بالعمل لديهم بالمخالفة للقانون، منعاً لاستمرار هذه الممارسات المخالفة.