«ساي نت» تتفاهم مع «بنفت» لتبادل البيانات الائتمانية الكويتية - البحرينية

استكمالا لتفعيل قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر في اجتماع المجلس بدورته السابعة والثلاثين في 2016، والقاضي بالموافقة على تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس، وفق خطة العمل والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس، وقعت شركة شبكة المعلومات الائتمانية (ساي نت) اتفاقية ثنائية لتبادل البيانات والمعلومات الائتمانية مع مركز البحرين للمعلومات الائتمانية (بنفت).

ومثل «ساي نت» رئيسها التنفيذي فهد المنيس، بينما مثل «بنفت» رئيسها التنفيذي عبدالواحد الجناحي، ويأتي توقيع الاتفاقية الثنائية بين الشركة والمركز تفعيلا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال المنيس: «إنه لمن دواعي سرورنا توقيع هذا النوع من الاتفاقيات، التي تعتبر أحد العناصر الداعية إلى تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول مجلس التعاون الخليجي، وسعيا إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي تحقق الوصول إلى السوق المشتركة والاتحاد الاقتصادي بين دول المجلس وفقا لتوجيهات أصحاب السمو والجلالة قادة المجلس، وبدعم من بنك الكويت المركزي، حيث تعتبر المعلومات الائتمانية في الوقت الحالي من أهم عناصر تطوير النظم المالية والاقتصادية تساعد في زيادة كفاءة عمليات التمويل بالاقتصاد بصورة عامة، وكفاءة وسلامة النظام المالي والاقتصادي بصورة خاصة».

وبين أن هذه الأهداف التي تتطلع «ساي نت» و»بنفت» لتحقيقها، لافتا إلى أن المعلومات الائتمانية ستساهم بشكل كبير في الحد من المخاطر نتيجة التعثر المالي، والذي ينعكس إيجابا في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الثقة بالاقتصاد الوطني، وخلق المناخ الملائم للقطاع المالي لأداء دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني، من خلال التفاعل المستمر بينه وبين جميع القطاعات المصرفية والمالية والتجارية وكل الأنشطة الاقتصادية الأخرى المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 9 لسنة 2019 بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية.

وأشاد بدور بنك الكويت المركزي، ومصرف البحرين المركزي والأمانة العامة لدول الخليج ودعمهم لمبادرة تبادل المعلومات الائتمانية وتسهيل الأطر التشريعية والنظامية والأسس الإشرافية والرقابية كافة، مضيفا أن الاتفاقية الثنائية بين «ساي نت» و»بنفت» نتيجة تطور أنظمة وتشريعات المنظومة النقدية بالخليج، ما يساهم في تفعيل السوق المشتركة بينهم، من خلال أوجه عدة، وأهمهما في القطاعات التجارية والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، بما سيشجع عمليات التوسع في الاستثمار المحلي وطلب الحصول على تسهيلات ائتمانية من جميع القطاعات المصرفية والتمويلية المختلفة.