تعودنا على ابتزاز بعض النواب لضحايا بيت العز من الوزراء المنتمين للأسرة الحاكمة...هذا ما فعلته الاستجوابات المتكررة عبر السنوات الأخيرة، فلم نستشف منها ما هو فعلاً يشكل خطوات تصحيحية لمسيرة الحكومة. بل إن بعضها واضح من بعض طياته مدى الاسترزاق على حساب مصالح الوطن ومواطنيه!بودي أن أرى وزيراً يقف ويعلن على الملأ أن النائب الفلاني أو النواب الفلانيين يريدون مناكفتي لأني لم أنفذ مطالبهم الشخصية، وليعدد تلك المطالب الشخصية مثل عدم تعيين أقربائهم ومفاتيحهم الانتخابية في مناصب لا يستحقونها على حساب مَن يستحقها!بعض الوزراء يشكون الويل والثبور من تدخلات النواب في التعيينات والترقيات وجاهزيتهم بالاستجواب إذا لم يزدَد عدد المبعوثين للعلاج في الخارج رغم عدم انطباق الشروط عليهم. وكم من النواب أرادوا قراراً وزارياً لصالح شخص ما لاحتلال منصب هو ليس مؤهلاً له وتعيينه سيكون تخطياً وظلماً لآخرين أكثر كفاءة ولهم الأقدمية. لقد آن الأوان لكي يكشف الوزراء هذه الواسطات والمطالب غير المستحقة، فلم يعد منطقياً الاستسلام لمطالب النواب التي لا علاقة لها بالمصلحة العامة ولا علاقة لها بالعدالة والمساواة.هذا الاستغلال الواضح لأدوات الاستجواب طغى على الهدف الرئيسي من الاستجواب، وأصبح أداة تهديد ووعيد ومصالح دون مراعاة للعدالة والمساواة. ومن حق الوزراء حفاظاً على كرامتهم التصدي لمثل هذا العبث باسم الديمقراطية... ولا خير فيهم إن لم يفعلوا ذلك!
أخر كلام
الله بالنور : لا ترضخوا
15-02-2022