الطريق لكويتستان

مادمتم رهنتم مشاريعكم القانونية بمباركة أو فيتو فتاوى الهيئة العامة للإفتاء، التابعة للإمبراطورية القندهارية (درة الخليج سابقاً) فاقبضوا من دبش يا نواب الأمة، وألف مبروك نقولها مقدماً للسلطة المشيخية بالإبقاء على قانون المسيء اللا دستوري، حسب ما ترتضيه قوى التقدم والحرية بحكومة يارب لا تغير علينا.

قانون المسيء، الذي أقر عام 2016 ، بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، كان مفصلاً على مقاس النائب السابق مسلم البراك ومن معه كعقوبة استبعادية لهم، مثلما تفصل الكثير من القوانين في هذه الإمبراطورية لأجل "المصلحة العامة"، التي تعني تحديداً تحقيق مصالح فئات ملحقة بالحوزة الحاكمة، وإضفاء قداسة دينية على السلطة.

قانون الجزاء، كما أوضح النواب المطالبون بإلغاء قانون المسيء، فيه تجريم لكل أفعال المساس بالذات الإلهية والأنبياء والمساس بالذات الأميرية، إلا أنه لا يحكم بالإعدام السياسي للمتهم المدان بالإساءة.

الحكومة التي تراوغ اليوم بحضور الجلسات وضعت على رأسها العمامة - كما أوضح ضباط الداخلية بلجنة الداخلية والدفاع - وأخذت تستنجد بقدسية عدم المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية، ولو كان تطبيق مشروع تعديل قانون المسيء ليست له أي علاقة بالقضية الدينية أو المساس بالذات الأميرية، إلا أن تعديل عام 2016 يرتب الأوضاع جيداً باستبعاد غير المرغوب فيهم المزعجين من العمل السياسي بصفة دائمة، وأقر تطبيق ذلك القانون المراد تعديله بأثر رجعي، حسب تفسير المحاكم في ذلك الوقت، وكان للمحكمة تسبيبها في معنى عدم رجعية قوانين الجزاء!

وفق الله حكومة أم عمامة الرائدة في استقلالية مؤسساتها، وأيضاً بارك الله بالجماعات المساندة لها من نواب الغم في هذا المجلس ومعهم كل التنويريين من دعاة "... إذا تكلم الشرع الكل يأكل..."، وطريقكم يا شعب الكويت يشع نوراً وحرية لمستقبل باهر، وفي دول العالم السنع ينشد مثقفوه الأمل "بالطريق للدنمارك" كنموذج يحتذى به، أما هنا فالطريق لأفغانستان باهر.

● حسن العيسى