الكويت تستعيد حياتها الطبيعية

انسجاماً مع الجهود الصحية في احتواء الموجة الرابعة من جائحة كورونا والمتحور «أوميكرون»، قرر مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، إلغاء العديد من الإجراءات الاحترازية السابقة على أن يبدأ العمل بالقرارات الجديدة اعتباراً من 20 الجاري.

وعقب الاجتماع، أعلن الخالد أنه بفضل الله وجهود الكوادر الطبية نجحت الكويت في مواجهة الموجة الأخيرة من كورونا بأقل الأضرار الصحية وعلى القطاعات المختلفة في البلاد، مشيراً إلى أن الخطة الحكومية أتاحت احتواء الموجة الناجمة عن تداعيات الوباء وصولاً إلى وضع مستقر تقرر معه إلغاء العديد من الإجراءات السابقة باتجاه عودة الحياة الطبيعية من خلال عودة رص الصفوف بالمساجد وفتح المجمعات وحضور الطلبة دون فحص والسماح بالسفر للجميع.

وأثنى الخالد على جهود الصحيين، كما ثمن التزام الجميع بالاشتراطات الصحية، مؤكداً إنصاف جميع العاملين في احتواء الوباء والتصدي له.

وقضت قرارات الحكومة بتكليف وزارة الأوقاف اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعودة تقارب المصلين أثناء الصلاة في المساجد مع الحرص على تطبيق الاشتراطات المتمثلة بالتطعيم ولبس الكمام وإحضار السجادة الخاصة، كما نصت على السماح بالدخول إلى المجمعات التجارية لكافة الفئات، والسماح بدخول الأماكن المغلقة الضيقة لغير المحصنين شريطة إجراء فحص «PCR» يؤكد الخلو من الفيروس قبل 72 ساعة على الأكثر، ويستثنى من ذلك الأطفال دون الـ16 عاماً، مع إلغاء التباعد بتلك الأماكن والالتزام بلبس الكمام وتطهير اليدين.

وتضمنت القرارات عودة نظام الدوام الرسمي المعتاد في كافة الجهات الحكومية اعتباراً من 13 مارس المقبل، والسماح باستغلال وسائل النقل الجماعي بكامل القدرة الاستيعابية للحافلة مع الالتزام بلبس الكمام، إلى جانب إعادة عقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات الداخلية حضورياً، والسماح بإقامة المناسبات الاجتماعية بكل أنواعها سواء كانت بالأماكن المغلقة أو المفتوحة مع الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وعلى مستوى الاشتراطات الصحية الخاصة بالطلبة، نصت القرارات على أنه بالنسبة إلى الأطفال دون سن الـ16 عاماً، يتم إلغاء فحص الـ «PCR» الأسبوعي لغير المحصنين عند الحضور، ويقتصر العزل على الحالات الإيجابية أو الحالات التي تظهر عليها أعراض.

وحول الإجراءات الواجب اتباعها بشأن إجراءات السفر من البلاد وإليها قرر مجلس الوزراء، بالنسبة إلى مكتمل التحصين، إلغاء فحص الـ «PCR» قبل الوصول، وإلغاءه عند الوصول، مع إلغاء الحجر المنزلي المطبق بعد الوصول.

وقرر لغير مكتمل التحصين إلغاء الفحص قبل الوصول، والالتزام بالحجر 7 أيام بعد الوصول، مع إمكانية إنهائه قبل ذلك في حال إجراء «PCR» يؤكد الخلو من الفيروس.

أما لغير المحصن، فتقرر إجراء فحص الـ «PCR» قبل القبول على الرحلة بـ 72 ساعة يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا، وتطبيق الحجر المنزلي 7 أيام بعد الوصول، مع إجراء «PCR» باليوم السابع يؤكد الخلو من الفيروس لإنهاء الحجر، ويستثنى من ذلك الأطفال دون سن الـ 16 عاماً، على أن يعمل بالقرار اعتباراً من 20 الجاري.

وحث المجلس جميع القادمين إلى البلاد على إجراء الفحص المنزلي السريع (RAPID TEST) في حال وجود أعراض بعد العودة من السفر وفي حال ظهور نتيجة ايجابية للفحص يتم اجراء فحص الـ «PCR» للتأكد الاصابة بالفيروس.

فئات التحصين

في تعريفها للمحصن، أشارت القرارات الحكومية إلى أنه يشمل من تلقى الجرعة التنشيطية من اللقاح المضاد لـ «كورونا» المعتمدة في الكويت، ومن لم يمض 9 أشهر على تلقيه الجرعة المكتملة، ومن تعافى من الإصابة بالفيروس ولم يمض على تاريخ الاصابة 3 أشهر.

أما غير مستكمل التحصين فهو كل من مضى 9 أشهر على تلقيه الجرعة المكتملة، بينما يعتبر غير محصن كل من لم يتلق اللقاحات المضادة للفيروس أو لم يكمل الجرعة.

وزير الصحة: لا جرعات متكررة أو لامتناهية لـ «كوفيد»

في حين أكد وزير الصحة د. خالد السعيد أنه «لا جرعات متكررة أو لامتناهية للقاح كوفيد»، أوضح أنه يمكن أن يصبح تطعيم «كورونا» كالإنفلونزا العادية.

وأضاف السعيد: «مع تشجيع الانفتاح لن نترك الترصد الوبائي، وسنستمر في التطعيم»، مضيفاً: «الجائحة في طريقها إلى النهاية، لكننا نحتاج الاحترازات».

وتابع «نجحنا في تجاوز 4 موجات للفيروس، ومنذ سنتين نحارب الوباء والجائحة»، معرباً عن شكره للقيادة السياسية على الدعم الذي حظيت به وزارة الصحة، وللمواطنين والمقيمين على التعاون والاستجابة للاشترطات على مدى سنتين.

الدوام المدرسي وتأشيرات الدخول

عن الدوام المدرسي، قال وزير الصحة د. خالد السعيد، في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع، إن ثمة اجتماعات مقبلة قبل نهاية الشهر الجاري بالتعاون مع وزارة التربية لحسم موضوع إعادة الدراسة كما كانت في السابق.

وبشأن فتح باب التأشيرات للدخول إلى البلاد، قال الناطق باسم الحكومة طارق المزرم إن ثمة متابعة لهذا الموضوع من جانب وزارة الداخلية.