رغم تأكيد النيابة قانونية «تحويل زوجة الرجعان للحيازة الزراعية» الموسى يحيل الملف إليها مجدداً

رغم تأكيد النيابة العامة، في رد رسمي، على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، أن إجراءات تحويل ملكية حيازة زراعية لزوجة المدير الأسبق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان إلى أشخاص آخرين تمت وفق القانون عبر الميراث الشرعي، ولم تكن من بين متحصلات جريمة القضية المتهم فيها زوجها، وبالتالي تخرج من نطاق المصادرة، أعاد وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى إحالة الملف ذاته للنيابة بعد أن هدده النائب د. عبدالله الطريجي بالاستجواب إذا لم يتخذ إجراءات قانونية تجاه المسؤولين بـ «الزراعة» في هذا الموضوع.

وفي مؤشر على الوهن الحكومي أمام الابتزاز النيابي، أعلن الموسى استعداده للتعاون الكامل مع النيابة في هذا الملف، مؤكداً «إننا مستعدون لتوفير أي مستندات تطلبها أثناء سير التحقيق، أو اتخاذ أي إجراء إضافي توجه إليه».