يعقد مجلس الأمة غداً الأربعاء جلسة خاصة للنظر في طلب طرح الثقة بوزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح والتصويت عليه.

يأتي ذلك عقب إعلان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في الجلسة العادية يوم الثلاثاء الماضي تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بوزير الخارجية إثر نهاية مناقشة الاستجواب الموجه له بصفته من النائب شعيب المويزري.

Ad

وأشارت المادة 101 من الدستور الكويتي إلى مسؤولية كل وزير لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته إذ نصت على أنه «إذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلاً للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فوراً».

واشترطت المادة الدستورية علاوة على المادتين 143 و144 من اللائحة الداخلية للمجلس في طلب طرح الثقة أن «يكون بناءً على رغبة الوزير أو طلباً موقعاً من 10 أعضاء».

واستناداً إلى تلك المواد يتطلب سحب الثقة من الوزير موافقة «أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة».

وحمل طلب طرح الثقة بالوزير أسماء النواب خالد العتيبي وحمدان العازمي ومبارك الحجرف وفارس العتيبي والدكتور صالح المطيري ومرزوق الخليفة والدكتور أحمد العازمي ومهند الساير ومحمد المطير والصيفي الصيفي.

ووفقاً للمادة 145 من لائحة مجلس الأمة فإنه قبل التصويت على طلب طرح الثقة في الجلسة سيأذن رئيس المجلس بالكلام في هذا الموضوع لاثنين من مقدمي الاقتراح بعدم الثقة أو من غيرهم على أن تكون الأولوية لمقدمي الاقتراح بترتيب طلبهم.

ونصت المادة سالفة الذكر كذلك على أن الرئيس سيأذن قبل التصويت على الطلب أيضاً لاثنين من المعارضين ما لم ير المجلس الإذن بالكلام لأكثر من هؤلاء الأعضاء الأربعة.

وكان مجلس الوزراء أشاد في البيان الصادر عقب اجتماعه الأسبوعي أمس الاثنين بما قدمه وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء من ردود مقنعة فند فيها المحاور الواردة في صحيفة الاستجواب بكل جدارة وكفاءة ليؤكد دعمه وتضامنه معه.

وقد ناقش مجلس الأمة في جلسته العادية يوم الثلاثاء الماضي الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري الموجه إلى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بصفته.

وتقدم وزير الخارجية في كلمة له عقب انتهاء مناقشة الاستجواب بالشكر للنائب المستجوب ونواب مجلس الأمة على إتاحة الفرصة لإبراز الصورة الديمقراطية لدولة الكويت وكيفية التعامل مع هذه الأداة الراقية.

وتضمن الاستجواب أربعة محاور تعلق الأول بـ «الهدر وتبديد المال العام في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب».

أما المحور الثاني فجاء بحسب مقدم الطلب بشأن ما اعتبره النائب «مخالفة القوانين والتخبط الإداري في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب».

وجاء المحور الثالث وفق ما تقدم به النائب بصحيفة الاستجواب حول «عدم حماية مصالح البلاد السياسية والأمنية والإخفاق في رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج».

وتناول المحور الرابع ما رآه النائب «مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وإخفاق الوزير المستجوب في أداء واجباته كونه وزير خارجية دولة الكويت».
KUNA الكويت مجلس الأمة