15.9 مليون دينار أرباح بورصة الكويت في 2021 بنمو 26.3%

أعلنت بورصة الكويت تحقيقها أرباحاً صافية بقيمة 15.9 مليون دينار للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، بزيادة نسبتها 26.3 في المئة من 12.6 مليوناً بعد استبعاد الأرباح غير المتكررة بقيمة نحو 13.2 مليوناً، التي جاءت بعد تحول الاستثمار بالشركة الكويتية للمقاصة من شركة زميلة إلى "تابعة" ودمج بياناتها المالية في الربع الثالث من عام 2020.

وأفادت الشركة، في بيان عقب اجتماع مجلس إدارتها أمس، بتسجيل إجمالي إيرادات تشغيلية بقيمة 31 مليون دينار خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، أي بنسبة زيادة قدرها 39.7 في المئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، إذ بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 22.2 مليوناً، بينما ارتفع صافي الربح التشغيلي ليبلغ 18.5 مليوناً، أي بنسبة زيادة قدرها 56.5 في المئة من 11.8 مليوناً.

وبلغ إجمالي موجودات بورصة الكويت حوالي 110.4 ملايين دينار للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، أي بزيادة 6 في المئة مقارنة بإجمالي موجوداتها للفترة المقارنة من عام 2020 البالغ 104.2 ملايين.

كما ارتفعت حقوق المساهمين العائدة لمساهمي بورصة الكويت بنسبة 14.8 في المئة من 52.8 مليون دينار إلى 60.6 مليوناً للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

في السياق، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 65 فلساً للسهم الواحد (خاضعة لموافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة).

وتعليقاً على ذلك، قال حمد الحميضي رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت، إن البورصة حققت 15.9 مليون دينار أرباحاً لعام 2021، مع تحسن ملحوظ في العديد من المؤشرات الرئيسية، مما يؤكد ما تتمتع به الشركة من ملاءة مالية صلبة ونموذج أعمال مرن واستراتيجية استباقية راسخة.

وأضاف الحميضي، أن البورصة تواصل دورها في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق رؤية "كويت جديدة 2035" وترسيخ مكانة سوق المال الكويتي كسوق إقليمي رائد، والكويت كوجهة استثمارية عالمية.

ولفت إلى التزام الشركة بجهودها الحثيثة لتطبيق قواعد الحوكمة ومعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية كجزء من استراتيجيتها للاستدامة المؤسسية التي تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، معرباً عن الشكر لزملائه أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي بورصة الكويت الأكفاء على جهودهم الحثيثة لتطوير الشركة وسوق المال الكويتي.

وبين أن القيمة السوقية لسوق المال الكويتي عام 2021 بلغت حوالي 41.4 مليار دينار، بزيادة حوالي 28.5 في المئة عن عام 2020، إضافة إلى ارتفاع حجم التداول بأكثر من 57.9 في المئة من 53.6 ملياراً إلى حوالي 84.6 مليار صفقة، في حين شهدت القيمة المتداولة زيادة بنحو 26.6 في المئة، من حوالي 10.8 مليارات دينار إلى نحو 13.6 ملياراً.

ولفت إلى أن القيمة السوقية للسوق "الأول" جاءت بواقع 31.1 مليار دينار، إذ تم تداول ما يقرب من 21.7 مليار سهم بقيمة 8 مليارات في أكثر من 1.1 مليون صفقة، فيما بلغت القيمة السوقية للسوق "الرئيسي" 10.3 مليارات دينار، بأكثر من 62.9 مليار سهم وبقيمة تجاوزت 5.6 مليارات دينار كويتي في أكثر من 1.9 مليون صفقة.

زيادة ملحوظة

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد سعود العصيمي إن بورصة الكويت شهدت زيادة ملحوظة في قيمة وحجم التداول، نتيجةً ارتفاع التداولات في السوق "الرئيسي" وإدراج ثلاث شركات فيه، وهو بلا شك انعكاس للثقة المتزايدة للمستثمرين.

وأضاف العصيمي، أن بورصة الكويت عززت سلسلة منتجاتها من خلال طرح تداول حقوق الأولوية وتقديم التداول بالهامش بالتعاون مع هيئة أسواق المال، بهدف إعطاء الأدوات التمويلية والفرص الاستثمارية للمتداولين.

وأوضح أن بورصة الكويت تعمل باستمرار على الترويج لسوق المال الكويتي حول العالم، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار الفريدة التي يوفرها.

وذكر أنه "خلال عام 2021، وفي هذا الإطار قمنا بتنظيم العديد من المنتديات الافتراضية والجولات التسويقية بمشاركة أكثر من 20 شركة كويتية مدرجة، وتضمنت هذه المنتديات جلسات مع العديد من كبريات شركات الاستثمار وإدارة الأصول وسلسلة من الاجتماعات الفردية مع المستثمرين المؤسسيين".

وأفاد بأن الشركة تواصل العمل على تطوير بنيتها التحتية وإطار العمل التشغيلي وتستمر بالتزامها بتطوير سوق مالي قوي يتمتع بسيولة عالية ومصداقية، وتعزيز مكانة بورصة الكويت في المنطقة والمساهمة في جهود تحويل دولة الكويت إلى وجهة استثمارية عالمية.

ولفت إلى تنفيذ بورصة الكويت العديد من الخطوات لخلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال مواكبة الممارسات والمعايير العالمية، لتكون بذلك قد خطت بوضوح معالم مستقبل استثماري مشرق تكون فيه الكويت وجهة استثمارية إقليمية وعالمية، وتعتمد في ذلك على استراتيجية من عدّة محاور لتحقيق رؤيتها وأهدافها، وذلك من خلال خلق قاعدة مصدرين جاذبة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بالإضافة الى تطوير وطرح منتجات أكثر شمولية، وتطوير بنية تحتية وبيئة عمل بمعايير عالمية.

وذكر العصيمي أنه تم تفعيل نتائج المراجعة السنوية لتقسيم السوق أخيراً، التي أسفرت عن ترقية شركة واحدة إلى السوق "الأول" ووضع تسع شركات على قائمة الشركات القابلة للتأهيل للسوق "الأول" بعد استيفاء هذه الشركات لمعايير ومتطلبات التأهيل إلى السوق الذي يضم نخبة الشركات المدرجة.

وقال إن بورصة الكويت عملت منذ التأسيس على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، إضافة إلى تطوير مجموعة شاملة من الإصلاحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي إلى أعلى المستويات الإقليمية والدولية، كما قامت الشركة بتنفيذ العديد من إصلاحات السوق وتقديم الكثير من المنتجات على مدى السنوات الماضية ضمن خططها الشاملة لتطوير السوق.