أعلنت مجموعة «زين» أن مجلس إدارة شركة زين السعودية وافق على العرض الملزم المقدم من تحالف يقوده صندوق الاستثمارات العامة، للاستحواذ على حصة رئيسية من البنية التحتية لأبراج الشركة.وكشفت المجموعة، في بيان صحافي، أن التحالف الذي يقوده الصندوق سيستحوذ على نسبة 80 في المئة من البنية التحتية الخاصة بأبراج الشركة بقيمة تصل إلى أكثر من 3 مليارات ريال سعودي (807 ملايين دولار)، حيث سيستحوذ الصندوق على نسبة 60 في المئة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز على 10 في المئة، وشركة سلطان القابضة على 10 في المئة، بينما ستحتفظ «زين السعودية» بملكية الحصة المتبقية البالغة 20 في المئة. وأوضحت المجموعة أن «زين السعودية» ستحتفظ بملكية الحصة المتبقية من البنية التحتية للأبراج البالغة 20 في المئة، وشمل العرض النهائي المقدم من الصندوق على حق الشراء للحصة المتبقية لـ «زين السعودية»، وذلك بمبلغ محدد.الجدير بالذكر أنه بموجب شروط العروض النهائية الخاصة بهذه الصفقة، لا تبيع «زين السعودية» سوى (هيكل) البرج والمرافق المساندة، على أن تبقى كل المعدات الأخرى من هوائيات الاتصالات اللاسلكية، والبرامج والتقنيات والملكيات الفكرية ملكاً للشركة.وجاءت موافقة مجلس إدارة «زين السعودية»، بعد أن تلقت الشركة عرضاً من تحالف يقوده الصندوق للاستحواذ على حصص في البنية التحتية لأبراج الشركة، ومن المتوقع أن تعزز هذه الخطوة جهود «زين السعودية» للارتقاء بمنظومة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، إذ ستسمح بتحقيق الكفاءة القصوى للبنية التحتية للأبراج.
دائرة التعاون
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي في المجموعة، نائب رئيس مجلس إدارة «زين السعودية»، بدر ناصر الخرافي، في تعليقه على هذه الصفقة: «فخورون بهذا التعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، ونأمل أن نوسع دائرة تعاوننا في المستقبل القريب، بما يدعم مسيرة التحول الرقمي وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ تأتي هذه الصفقة بعد النجاح الذي حققته الشركة في إعادة هيكلة رأس المال، ونجاح خطط التحول الاستراتيجية لأعمالها».وأضاف «الأهمية الاستراتيجية لهذه الاتفاقية تتخطى بأبعادها قيمة الصفقة نفسها، حيث حصول زين السعودية على هذا العرض من الصندوق، وهو من أكبر الصناديق السيادية في العالم، يدل على الثقة التي تحظى بها الشركة لدى المؤسسات الاستثمارية والاقتصادية، وأيضا الثقة التي تتمتع بها الشركة لدى قطاع الأعمال والأفراد».وأكد الخرافي قائلا «تأتي هذه الصفقة في وقت تتابع فيه زين السعودية خططها التوسعية من خلال ضخ استثمارات نوعية إضافية بالتركيز على التوسع الرأسي لخدمات القطاعات لمبنية على تقنيات الجيل الخامس، فهذه التقنيات أصبحت الشريان الحيوي لتمكين النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة، خصوصا في قطاعات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والدرونز والبيانات الضخمة».الملكية والتشغيل والصيانة
وأشار إلى أن عملية الفصل ما بين ملكية وتشغيل وصيانة الأبراح ستسهم في زيادة تركيز الشركة على الابتكار، وتقديم منتجات حديثة تواكب مستقبل العالم الرقمي ضمن توجه الشركة الاستراتيجي، لتقديم أفضل الخدمات النوعية التي تمس المستخدم النهائي، وخفض الاستثمارات الرأسمالية، كما أن هذه الصفقة ستوفر سيولة نقدية للشركة، وسيكون لها انعكاس على أرباحها. وكشف الخرافي أن «زين السعودية» تعمل على تعزيز الحوكمة والكفاءة المالية والاستثمارات النوعية، التي تحدث فرقا في صناعة تكنولوجيا المعلومات، إذ يدعم هذا التوجه عمليات الشركة بالتركيز على عملها الرئيسي بتقديم منتجات مبتكرة، «فاستراتيجيتنا الحالية قائمة على تعزيز الاستثمارات النوعية، وتطبيق معايير متطورة للحوكمة والكفاءة المالية، وتعزيز جودة الخدمات، وهو ما كان له أثر مباشر في تطور الشركة، وتحقيق قيمة مضافة لقاعدة العملاء».وينظر إلى قطاع الاتصالات والتقنية بالسعودية على أنه أحد القطاعات المهمة في المنطقة، حيث ستساهم هذه الصفقة في تركيز استثمارات «زين السعودية» على الابتكار والخدمات النوعية التي تمس المستخدم النهائي، والتقليل من الاستثمارات الرأسمالية، وتحقيق الكفاءة القصوى للأبراج.وتدفع المجموعة دائماً بخطط أعمالها إلى قطاعات النمو الجديدة لتعزيز عوائدها وتدفقاتها النقدية، وتسعى في استراتيجيتها إلى تجاوز خدمات الاتصالات، وتحقيق رؤيتها بأن تصبح المزود الرائد في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز وصولها إلى الكيانات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وبناء مراكزها الإقليمية.وتضمن الإستراتيجية التي تتحرك بها «زين» في مجالات تشارك البينة التحتية، تحقيق مكاسب أفضل لعملياتها، وتواصل بحثها عن الفرص الممكنة التي توافر لها أفضل بيئة عمل لإدارة أبراج الاتصالات، إذ سيسهم هذا التوجه في تقليل المصروفات التشغيلية للشبكات، والتركيز أكثر على رفع الكفاءة التشغيلية للشبكة، وتقليل حجم النفقات الرأسمالية المستقبلية، وسيدعم في الوقت نفسه الاستثمارات الموجهة إلى البنية التحتية والتقنيات الحديثة، والتوسع في خدمات الجيل الخامس.