عماد حيدر لـ الجريدة•: دمج مهنتَي «الوساطة» و«التقييم العقاري» لمصلحة القطاع

قال نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر، إن الاتحاد قدم لوزير التجارة والصناعة فهد الشريعان اقتراحاً بإعادة دمج مهنة التقييم العقاري مع الوساطة العقارية، مؤكداً أن عملية الفصل كان لها أثر سلبي على أداء قطاع التقييم.

وأضاف حيدر، في تصريح لـ«الجريدة» أن عملية الفصل، التي تمت عام 2010، ساهمت في الالتفاف على القوانين، فجميع مقيّمي العقارات بلا استثناء يمارسون أنشطة السمسرة العقارية، إذ يقومون باستخراج رخصة أخرى بأسماء أقربائهم لممارسة أعمال السمسرة العقارية، بالتالي أصبح هو المقيّم والوسيط بذات الوقت.

وأوضح أن الفصل تم فقط على الأشخاص، ولم يتم تطبيقه على البنوك، التي تمارس أيضاً التقييم العقاري، وتمارس عمليات بيع وشراء العقارات وأيضاً التمويل العقاري، وهذا مخالف لقوانين بنك الكويت المركزي، إذ يجب عزل البنوك من عملية تقييم العقارات.

وبين أن قطاع التقييم في الكويت يفتقد إلى التصنيف والدورات وإلى الضوابط، فجميع المقيّمين خرجوا من قطاع الوساطة العقارية، ومن معايير المقيم العقاري أن يكون على اطلاع ودراية كاملين بالسوق العقاري ويجب أن تكون له الخبرة الكافية التي تؤهله لأن يكون مقيماً.

وأفاد حيدر بأن إعادة دمج المهنتين، سيكون له أثر إيجابي، إذ ستنهي التجاوزات التي يمارسها البعض، وستكون هناك ضوابط للمحافظة على نزاهة وحيادية الوسيط المقيم، لافتاً إلى أن من بين تلك الضوابط، ألا يتولى المقيم تقييم عقارات تعود ملكيتها له أو لأحد أقربائه من الدرجة الأولى.

وأضاف أنه ليس من الضرورة أن تتماشى جميع القوانين والإجراءات المطبقة في الدول المتقدمة، مع السوق المحلي، موضحاً أنه لا توجد مصداقية والجميع يشكك في عمليات التقييم، فالبعض يقيم أسعار العقارات بمثيلاتها التي تم بيعها أخيراً، مؤكداً أن مقيمي العقارات يلجأون في أغلب الأحيان إلى الوسيط العقاري لمعرفة آخر الأسعار.

وذكر أنه يجب أن يتم وضع عدة ضوابط لتأهيل الوسيط ليكون مقيماً، منها ألا تقل خبرته عن 15 عاماً، وأن يتّبع دخل دورات وعليه تجاوز الاختبارات، وأيضاً عليه اجتياز اختبارات من وزارة التجارة والصناعة.

سند الشمري