ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 2.50 دولار ليبلغ 94.64 دولاراً للبرميل في تداولات أمس الأول، مقابل 92.14 دولاراً في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.وفي الأسواق العالمية انخفضت أسعار النفط صباح أمس، من أعلى مستوى في سبع سنوات لتصل إلى حوالي 94 دولاراً للبرميل، بعد تقرير عن عودة بعض القوات في مناطق عسكرية روسية مجاورة لأوكرانيا إلى قواعدها، في خطوة من شأنها تخفيف حدة التوتر بين موسكو والغرب. ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها إنه، بينما تستمر التدريبات واسعة النطاق في أنحاء البلاد، استكملت بعض الوحدات في المناطق العسكرية الجنوبية والغربية تدريباتها وبدأت في العودة إلى قواعدها.وتراجعت أسعار خام برنت 2.35 دولار أو 2.4 في المئة لتصل إلى 94.13 دولاراً للبرميل، في حين انخفض الخام الأميركي بواقع دولارين أو 2.1 في المئة ليصل إلى 93.46 دولاراً للبرميل.
رفع الطلب
في سياق متصل، أشار تعديل بالرفع من جانب وكالة الطاقة الدولية للطلب التاريخي على النفط في تقريرها الشهري إلى شح في السوق العالمية أكبر مما توقعته الوكالة سابقاً.وقالت الوكالة الدولية لـ«رويترز»: «نعتقد أن التوازن الأكثر إحكاماً لعامي 2021 و2022 منعكس بالفعل على سعر النفط والمنحنى المستقبلي».وصعدت أسعار النفط صوب 100 دولار للبرميل في عام 2022 مع تعافي الطلب على الوقود من الانهيار الناجم عن الجائحة، في موجة صعود أدت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة في جميع أنحاء العالم، مما أجبر بعض الشركات على خفض الإنتاج وضغط على السيولة لدى المستهلكين.وعدلت وكالة الطاقة الدولية الجمعة بالرفع تقديرها الأساسي للطلب العالمي بنحو 800 ألف برميل يومياً، أي أقل بقليل من 1 في المئة من سوق النفط العالمي البالغ 100 مليون برميل يومياً، بعد إعادة تقييم الطلب على البتروكيماويات في الصين والمملكة العربية السعودية حتى 2007.واستهلك البلدان المزيد من النفط الخفيف، المعروف بسوائل الغاز الطبيعي، الذي يتم إنتاجه مع الغاز. وقالت وكالة الطاقة الدولية، إن التعديل ساعد في تفسير الاختلافات التاريخية بين التغييرات المرصودة والتغييرات المقدرة في المخزون.ولم تغير وكالة الطاقة الدولية، التي تتخذ من باريس مقراً، توقعاتها حيال وتيرة التعافي الاقتصادي، غير أن التعديل بالرفع في التقديرات التاريخية يعني أن الطلب عام 2021 تجاوز المعروض بواقع 2.1 مليون برميل يوميا.ويشير التغيير أيضاً إلى أن الطلب على النفط تعافى تقريباً إلى المستوى المرتفع المسجل قبل الجائحة عند 100.3 مليون برميل يومياً في الربع الرابع، وهو أقرب مما كان متوقعاً في السابق. ولا يزال من المتوقع حدوث انتعاش كامل للطلب في الربع الثالث من عام 2022.وقال جيوفاني ستونوفو محلل السلع الأولية في يو.بي.إس، «ما يعنيه تعديل الطلب هو أن البعض... الذين ينظرون إلى قاعدة بيانات وكالة الطاقة الدولية كمدخل لتحليلاتهم سيرون سوق نفط أكثر شحاً».وأضاف «تمثل الأسواق الناشئة أكثر من 50 في المئة من الطلب على النفط، حيث تكون البيانات أقل شفافية ويستمر الطلب لديها في الارتفاع بوتيرة أسرع مما هو عليه في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وليس من المستغرب أن يكون لكل وكالات الطاقة أرقام مختلفة».العراق و«توتال»
وعلى صعيد آخر، تعثرت صفقة قيمتها 27 مليار دولار بين شركة توتال إنرجيز الفرنسية والعراق كانت بغداد تأمل أن تعيد بها شركات النفط الكبرى للبلاد وسط خلافات على شروط ألغتها الحكومة الجديدة في البلاد.ويواجه العراق صعوبات في جذب استثمارات كبيرة جديدة لقطاع الطاقة منذ أن وقع مجموعة من الصفقات في مرحلة ما بعد الغزو الأميركي منذ أكثر من عشرة أعوام. وخفضت الحكومة مستويات الإنتاج المستهدفة مراراً مع رحيل الشركات العالمية، التي أبرمت هذه الاتفاقات بسبب ضعف العائد من عقود المشاركة في الإنتاج.ووافقت توتال إنرجيز العام الماضي على الاستثمار في أربعة مشروعات للنفط والغاز والطاقة المتجددة في منطقة البصرة في جنوب البلاد على مدى 25 عاماً. ووقعت وزارة النفط العراقية الاتفاق في سبتمبر 2021 بعد زيارة قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعراق.وقالت ثلاثة مصادر عراقية من الوزارة والقطاع لـ»رويترز»، إن الوزارة لم تحصل على الموافقات على التفاصيل المالية للصفقة من جميع الإدارات الحكومية المطلوب موافقتها وغرقت في خلافات منذ ذلك الحين.فبعد الانتخابات البرلمانية تحتاج الصفقة الآن لموافقة الحكومة الجديدة بما في ذلك وزيرا النفط والمالية اللذان لن يتوليا منصبيهما قبل نهاية مارس على الأقل.ونفت وزارة النفط العراقية، أمس الأول، وجود أي «تعثر» في تنفيذ الاتفاق مع توتال إنرجيز، وقالت في بيان إن الاتفاق يحتاج وقتاً.وقال متحدث باسم وزارة النفط العراقية لـ«رويترز» في وقت سابق، إن بلاده تتوقع إتمام الصفقة في وقت ما بدءاً من مارس.وقالت توتال إنرجيز، إنها تحرز تقدماً نحو إتمام الصفقة لكنها أضافت «الاتفاق يخضع لشروط يتعين على الطرفين الوفاء بها».وأثارت الشروط، التي لم يعلن عنها أو تنشر من قبل، مخاوف ساسة عراقيين، وقالت مصادر على صلة وثيقة بالصفقة إنها شروط غير مسبوقة بالنسبة للعراق.وكتبت مجموعة من النواب لوزارة النفط خطاباً في يناير اطلعت «رويترز» على نسخة منه يطالبون بالاطلاع على تفاصيل الصفقة ويسألون عن سبب توقيعها دون إجراءات تضمن المنافسة والشفافية.ويمكن للبرلمان أن يجبر الوزارة على إعادة النظر في الصفقة أو إلغائها.10 مليارات دولار
تقول المصادر إنه بموجب مسودة الشروط تعول توتال إنرجيز على الحصول على عشرة مليارات دولار من الاستثمار الأولي لتمويل المشروع الأوسع نطاقاً عن طريق بيع النفط من حقل أرطاوي النفطي وهو أحد المشروعات الأربعة في الاتفاق الأشمل.ويضخ حقل أرطاوي بالفعل 85 ألف برميل يومياً. وبدلاً من أن تحصل توتال إنرجيز على حصتها منها، تذهب العائدات إلى خزانة الدولة.وقالت مصادر من قطاع النفط العراقي منخرطة في المفاوضات لـ»رويترز»، إن من المقرر أن تحصل توتال على 40 في المئة من مبيعات حقل أرطاوي.وقالت وزارة النفط العراقية في بيانها، إنه ما زال يتعين التوصل لاتفاقيات بشأن طريقة تمويل توتال إنرجيز بموجب الاتفاق، وإن مفاوضات تجري في هذا الصدد.وتلك النسبة المقررة أعلى كثيراً من ما بين عشرة و15 في المئة كان المستثمرون يحصلون عليها في مشروعات سابقة من خلال عقود الخدمة التقنية العراقية، التي تعوض الشركات الأجنبية عن رأس المال وتكاليف الانتاج وتدفع رسما ثابتا بالنفط الخام.وكلما زادت نسبة المشاركة في الإيرادات زادت سرعة دفع مستحقات المستثمرين وقلت المخاطر.ويقول مسؤولون بوزارة النفط، إن العراق يحتاج لأن يكون أكثر تنافسية مع دول أخرى منتجة للنفط لجذب مستثمرين كبار مثل توتال.وقال مسؤول بارز من الوزارة «نحتاج لتقديم حوافز أكبر».ولدى توتال إنرجيز أيضاً تخوفات تتعلق بالصفقة إذ كانت الشركة الفرنسية قد رفضت مشاركة شركة النفط الوطنية العراقية لها في المشروع وهذا من أسباب تعطل الصفقة وفقا لمصدرين.ولم تعلن الحكومة الجديدة في العراق والبرلمان بعد الوضع القانوني الكامل لشركة النفط الوطنية العراقية، التي أعيد تشكيلها لتضاهي أرامكو السعودية، مما يشكل خطراً بالنسبة لتوتال.ونمت طاقة العراق الإنتاجية من ثلاثة ملايين إلى خمسة ملايين برميل يومياً في السنوات الأخيرة لكن خروج شركات نفط كبرى مثل إكسون موبيل ورويال داتش شل من عدة مشروعات بسبب ضعف العائد يعني أن النمو المستقبلي غير مضمون.وتراجعت أنشطة التنمية كذلك نتيجة تنامي تركيز المستثمرين على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة. واستهدف العراق ذات مرة أن يصبح منافساً لمنتجين عالميين مثل السعودية التي تنتج 12 مليون برميل يومياً أي أكثر من عشر الطلب العالمي.وإلى جانب حقل أرطاوي، تشمل الصفقة مع توتال منشأة للطاقة الشمسية تنتج 1 غيغا وات من الكهرباء ومنشأة تنتج 600 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً ومشروعاً بتكلفة ثلاثة مليارات دولار لإمدادات مياه البحر وهو مشروع مهم لزيادة إنتاج النفط في جنوب العراق.وتعطل المشروع الأخير كذلك إذ قررت وزارة البترول العراقية في أغسطس من العام الماضي أنها تريد من مقاولي الإنشاءات دفع تكلفة المشروع على عكس اتفاق سابق تحددت فيه قائمة مصغرة من الشركات التي يمكنها التنفيذ بأموال حكومية. وقالت المصادر إن المشروع ما زال يجمع عطاءات للتمويل.