طالبت المشاركات في الندوة النقاشية التي نظمتها الجمعية الاجتماعية النسائية بعنوان "المساومات في قضايا المرأة"، مساء أمس الأول، في الخالدية، بضرورة توسيع دائرة مشاركة المرأة في المناصب القيادية، والتي لم تتجاوز نسبتها 11 في المئة، لافتات إلى أن المرأة تتعرض لأنواع كثيرة من التمييز والاضطهاد، وهذا يتعارض مع المادة 29 من الدستور.

ورفضت المشاركات المساومات السياسية على أمر مفصلي يتعلق بالمرأة وحقوقها في المجتمع، "ولن نقبل أن تكون سلعة بين التيارات"، مطالباتٍ جمعيات النفع العام بالتصدي للهجمات التي تتعرض لها المرأة.

Ad

وقالت الوزيرة السابقة د. معصومة المبارك: "هناك من يعطل حقوق المرأة السياسية مستندا إلى آية أو حديث ديني"، مشيرة إلى "اننا وجدنا هذا التعطيل منذ عام 1963 إلى 2005 من دون أي مبررات، ووجدنا منهم من يستند في ذلك إلى القيم والعادات".

وتابعت المبارك: "على الرغم من التعليم والخبرات التي اكتسبتها المرأة، فوجئنا بأن نسبة قيادتها للمناصب القيادية لا تتجاوز 11 في المئة"، مشيرة إلى "أننا طالبنا في مجلس الأمة 2010 بتعديل قانون الخدمة المدنية بحيث لا تقل نسبة قيادة المرأة لهذه المناصب في وزارات الدولة عن 30 في المئة بشرط وجود الكفاءة، ولكننا فوجئنا بأن العديد من النواب رفضوا هذا القانون".

وعبّرت عن رفضها المساومة السياسية على أمر مفصلي يتعلق بالمرأة وحقوقها في المجتمع، مؤكدة "لا نقبل أن تكون المرأة سلعة بين التيارات". وأضافت أن "التعليم المشترك في الجامعة لم يخلق أي مشاكل سابقا، ولكن وضعت له العصا في دولاب مسيرته إلى ان صدر قانون شائن بفصل الجنسين عن بعضهما في التعليم"، موضحة "تم الفصل بالقانون، ولكن في الممارسة لم يتم، لأننا نقوم بتدريس الطلبة مع بعضهم".

من جانبها، أكدت رئيسة مجلس إدارة لوياك فارعة السقاف، أن الأنشطة الخاصة تعتبر من الحريات الشخصية للإنسان، ولا يجوز لأي إنسان منعه من ممارسة هواياته الخاصة، لافتة إلى أن "المناخ العام للدولة لا يقدر ولا يحترم الفنون بشكل كاف".

وذكرت السقاف أنه "بعد أزمة كورونا أصبح الإنسان يحتاج إلى ممارسة الهوايات والفنون، وذلك يعد من بين الحاجات الرئيسية. ومنذ أيام رأينا العديد من القوات الأمنية التي أُرسلت لفض احتفال"، مؤكدة "لا نقبل ما يوضع أمام الشباب ورغباتهم، مما جعلهم يميلون الى الهجرة خارج البلاد بسبب محاصرة الحريات الخاصة".

أما رئيسة اللجنة النسائية في الاتحاد الكويتي للكرة فاطمة حيات، فقالت: "بعد غياب دام 40 عاما لرياضة المرأة في الكويت، وجدنا تطورا في الوقت الحالي بسبب وجود المرأة في أماكن صنع القرار". وأضافت حيات: "ان التغيير يأتي بوجود المرأة في مناصب صنع القرار، نظرا لوجود العديد من النساء التي تشكل نسبتهن 5 في المئة بمجالس الاتحادات والأندية الرياضية، وهذه نسبة قليلة جدا"، لافتة إلى "اننا طالبنا بتغيير هذه النسبة في الجمعية العمومية للجنة الأولمبية، وتغيير جميع النظم الأساسية للاتحادات والأندية، ووجدنا موافقة بالإجماع على أن يكون للمرأة في الانتخابات القادمة مقعد واحد في كل الأندية الرياضية".

وبدورها، قالت عضوة الجمعية غنيمة الكندري، إن المرأة تتعرض لأنواع كثيرة من التمييز والاضطهاد، مشيرة إلى أن هذا التمييز يتعارض مع المادة 29 من الدستور، والتي تنص على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وأنهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، بحيث لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو اللغة أو الدين.

وأكدت الكندري، أن "قرار دخول المرأة الجيش طال انتظاره، ولكن يؤسفنا انه جاء ناقصا"، مبينة أن "المرأة من حقها دخول الجيش دون وجود أي تمييز ضدها".

● فيصل متعب