القضاء على الحريات الشخصية أصبح سلوكاً منظماً لمعظم النواب، وحتى هؤلاء الذين لا يتفقون مع ذلك الطرح آثروا الالتزام بالصمت مع الأسف!الحريات الشخصية جزء لا يتجزأ من الديموقراطية، والسكوت على هكذا قرصنة سيؤدي إلى الكبت الذي قد يتحول مع الزمن إلى الانفجار. سكوت الحكومة ورضوخها لذلك مريب ويثير شكوكاً كثيرة حول نياتها المستقبلية، فليس هناك ما يدل على أنها، أي الحكومة، قادرة على إيقاف ذلك التيار الجارف الذي أغرق وسيغرق المزيد مما هو متعارف عليه من انفتاح وسلوكيات وحريات يجب أن يتمتع بها أفراد المجتمع.استخدام أسطوانة الدين أصبح استغلالاً للدين الإسلامي، وهو المعروف بسماحته ودعوته لإحقاق الحق ورفع الظلم عن الجميع... فلماذا تسكت الحكومة؟ولماذا يسكت بقية النواب على ما يدور من كبت وتضييق على الحريات إلى درجة إسكات بل عقاب من لا يتفق مع الآراء المتطرفة؟!إلى متى سيستمر ذلك المنوال؟ وإلى متى ستنتظر الحكومة حتى يتمكن أفراد المجتمع من التمتع بحرياتهم الشخصية دون قيود، فالدين واضح والمجتمع كان ومازال على سجيته وطيبته وتسامحه، وما يحدث غير مقبول ويجب إيقافه قبل أن يبتلع ما تبقى من الحريات ويحكم القيود على سلوكيات البشر؟!
أخر كلام
الله بالنور : السكوت... إلى متى؟
16-02-2022