سجلت قيمة الأسهم المحلية لدى القطاع الاستثماري المحلي طفرة نمو قياسية سجلت نسبتها 21.5 في المئة، وارتفعت قيمتها نحو 2.498 مليار دينار، إذ قفزت من مستوى 11.583 ملياراً كما في 2020 إلى 14.081 ملياراً بنهاية عام 2021.

يأتي ذلك التفوق والنمو الاستثنائي قياساً إلى محفظة الأسهم الأجنبية التي تراجعت في العام الماضي بنسبة 0.2 في المئة، إذ تراجعت بقيمة 3 ملايين دينار من مستوى 1.737 مليار في 2020 إلى 1.734 مليار في العام الماضي.

Ad

وتعكس تلك المعادلة قناعة المستثمرين المحليين المؤسسين بالسوق المحلي كذلك المستثمرين الأجانب التي تخطت كتلة استثماراتهم النقدية أكثر من 5 مليارات.

في سياق آخر، كان من أكبر المستفيدين من عودة أسعار الأصول الجيدة إلى مستوياتها العادلة هو القطاع المصرفي، إذ انعكس ذلك النمو على قيمة الرهونات التي تشكل الأسهم منها كتلة كبيرة، وساهمت بتخفيف المخصصات وبالتبعية حسنت كثيراً من هوامش الربحية في البيانات المالية للقطاع عن السنة الماضية.

يذكر أن قيمة وحجم الأسهم المحلية تعكس اهتمام الشركات الاستثمارية بالسوق المحلي بالدرجة ألأولى إذ يشكل أولوية، على المديين المنظور والبعيد.

فمن جهة العوائد وفقاً لمؤشرات التوزيعات التي ظهرت حتى الآن هي الأفضل والأعلى مقارنة مع الأسواق العالمية، كما أن الجهات الرقابية ممثلة في هيئة الأسواق أخذة في تنظيف السوق جذرياً وبالمرصاد لكل التجاوزات ما يعمق الثقة أكثر في السوق ويزيد من هامش التدفقات النقدية والاسثمارات المؤسسية طويلة الأجل.

محمد الإتربي