ترى مصادر اسثمارية، أن ارتفاع عدد الشركات التي لديها صانع سوق رسمياً من هيئة أسواق المال إلى 26 شركة مدرجة، وصندوق عقاري من إجمالي 171 شركة مدرجة في البورصة أي بنسبة 15.2 في المئة، بعد تأكيداً السوق في رفع جاذبيته وتنافسيته، وإنجازاً جديداً ضمن مسيرته الرائدة، والتزامه المتواصل بتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز السيولة.

واعتبرت المصادر، أن 5 شركات حالية هي "ثروة للاستثمار المالي" و"بيتك كابيتال للاستثمار" و"المركز المالي"، و"الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار" و"الاستثمارات الوطنية" واتجاه شركات أخرى للحصول على رخص للقيام بدور صانع سوق مثل "الكويتية للاستثمار" و"مجموعة أرزان المالية"، إشارة إلى أن زيادة عدد صناع السوق تعد أحد العوامل الأساسية في استراتيجية السوق بعيدة المدى، الرامية إلى استقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب والمحليين الراغبين في الاستفادة من تنافسية هذا السوق وبيئته الاستثمارية المتميزة، كما تعكس مرحلة النضج التي وصل إليها، ومن شأنه أن يستقطب المزيد من السيولة للأسواق، فضلاً عن دوره الفعّال في ضبط الأسعار.

Ad

وأكدت المصادر، أن السوق ينقصه إفصاحات لاحقة عن عمليات السيولة للأسهم المدرجة، لاسيما أن زيادة معدلات الإفصاح تزيد جرعة الثقة للمتعاملين في السوق، إضافة إلى تبيان مدى جدوى العمليات التي يقوم بها صانع السوق على السهم، ويحدد مدى تأثيره على الأسهم التي تملك "مزود السيولة" على أسهمها.

وبينت أن صانع السوق في بعض البورصات الخليجية ملزم بالإفصاح عن عمليات السيولة، في حين لم يتضمن في الكويت القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ما يلزم الشركات بالإفصاح عن عمليات صانع السوق التي تمت على أسهمها، كما أعفى القانون المذكور آنفاً صانع السوق من الإفصاح عن المصالح وفقاً لأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) عن الأسهم التي يحتفظ بها بهذه الصفة، ويلتزم بالإفصاح إذا تجاوزت المصلحة التي تعود إليه نسبة 10 في المئة من رأسمال الشركة المدرجة، على أن يقوم بالإفصاح عن كل تغيير فوق هذه النسبة يتجاوز 1 في المئة من رأسمال الشركة المدرجة.

وأوضحت المصادر، أن الإفصاحات المطلوبة من صانع السوق، أو الشركات التي لديها مزود للسيولة تتضمن مجموع عدد الأوراق المالية المشتراة، والأوراق المالية المبيعة، والمبالغ المدفوعة والأخرى المتسلمة، إضافة إلى رصيد الأوراق المالية، والرصيد النقدي.

وأشارت إلى أن صناع السوق يدفعون إلى استقرار مستويات الأسعار التي تتداول بها الأسهم وأنها قريبة من السعر الحقيقي، بسبب تعامل صانع السوق بها، ما من شأنه ترسيخ مكانة السوق وتعزيز قدرته التنافسية وتعزيز بيئة ممارسة الأعمال في بورصة الكويت، وتوفير الطلبات والعروض للأسهم في السوق بشكل مستمر وحقيقي، واستقرار الأسهم واقترابها من السعر العادل، فضلاً عن زيادة السيولة، علاوة على استقطاب عدد مهم من الصناديق والمحافظ الاستثمارية المحلية والإقليمية والعالمية، بما يسهم في رفع كفاءة الأسواق وتقليل نسب المخاطرة.

وأفادت المصادر بأن وجود أكثر من صانع للسوق يؤدي إلى تغطية أكبر عدد من الأسهم المدرجة، مما سينعكس إيجابياً على حركة التعاملات ويقلل من هامش التذبذب الذي نراه بالأسواق ويدفع إلى مزيد من الثقة، إضافة إلى أن تعزيز نشاط صانع السوق يسهم في زيادة تنافسية بورصة الكويت على المستوى الإقليمي.

عيسى عبدالسلام

عيسى عبدالسلام الكويت بورصة الكويت هيئة اسواق المال