الأميركيون قلقون من التضخم... و«الفدرالي»: الناس غير سعداء
تأكيد ضرورة تكثيف «الاحتياطي» حملته لإعادة السيطرة على الأسعار
قال مسؤول كبير في المجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي "البنك المركزي، إن التضخم المرتفع يجعل الأميركيين غير سعداء، مشدداً على ضرورة أن يكثف "الاحتياطي الفدرالي" حملته لإعادة السيطرة على الأسعار.وأضاف رئيس المجلس في "سانت لويس" جيمس بولارد، أن "هذا التضخم الذي نراه، سيئ جداً بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، فالأجور الحقيقية آخذة في الانخفاض والناس غير سعداء، كما أن ثقة المستهلك آخذة في الانخفاض"، معتبراً أن هذا الوضع "ليس جيداً".وأشار بولارد، الذي كان قلقاً بشأن ارتفاع التضخم أكثر من بعض زملائه، إلى أن البنك المركزي الأميركي فوجئ بارتفاع الأسعار.
وتابع بولارد وهو عضو في لجنة تحديد سعر الفائدة في الاحتياطي الفدرالي: "لقد فوجئنا من الجانب الصعودي للتضخم، وهذا تضخم كبير في الاقتصاد الأميركي، إذ إن مصداقيتنا أصبحت على المحك وعلينا الرد على البيانات".وقال:"مع ذلك، أعتقد أنه يمكننا القيام بذلك بطريقة منظمة وليست مزعجة للأسواق". وأعرب بولارد عن قلقه مجدداً من أن البنك المركزي قد لا يتحرك بالسرعة الكافية استجابة لارتفاع التضخم، كما كرر وجهة نظره القائلة، إن الاحتياطي الفدرالي يجب أن يرفع أسعار الفائدة إلى 1 في المئة بحلول أول يوليو المقبل، موضحاً أن هذا يعني أن بنك الاحتياطي الفدرالي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماع واحد، وهي خطوة لم يلجأ إليها المسؤولون منذ عام 2000.وأكد: "علينا طمأنة الناس بأننا سندافع عن هدفنا للتضخم، وسنعيد التضخم إلى مستوى 2 في المئة"، مبينا أن أسعار المستهلكين ارتفعت في يناير بنسبة 7.5 في المئة عن العام السابق.ولفت بولارد إلى أن اتصالاته التجارية تعكس خشية من أن تستمر اضطرابات سلسلة التوريد حتى عام 2023.ووفقاً لشبكة "سي إن إن"، ذكر بولارد، أن عدد الوظائف الشاغرة يفوق بشكل كبير عدد الأميركيين العاطلين عن العمل. وأضاف: "من هذا المنظور، لدينا واحدة من أقوى أسواق العمل التي رأيناها على الإطلاق، وأتوقع أن يصل معدل البطالة إلى أقل من 3 في المئة خلال العام الجاري"، مشيراً إلى أن هذا سيكون أحد أفضل المعدلات في حقبة ما بعد الحرب.وفيما تهدد الأزمة الروسية الأوكرانية بجعل التضخم أسوأ من خلال رفع أسعار النفط والبنزين، قال بولارد: "لا أرى بالضرورة التوترات الروسية الأوكرانية على أنها قضية اقتصادية كلية رائدة على الأقل في هذه المرحلة".