خازن أسرار استخبارات أربيل المرشح الأقوى لرئاسة العراق

وسط تقييد صلاحيات الحكومة بتصريف الأعمال، وتجميد الفائز بالانتخابات مفاوضاته مع الجميع، تبدو المحكمة الاتحادية العليا المحرك الأول للأحداث في العراق، لكن كما لم يحصل من قبل، إذ أصبحت تنظر قضايا لم تتدخل فيها سابقاً، مثل الخلاف على النفط بين بغداد وأربيل، وحتى ملف إطعام الجند! إلى درجة أن رئيس الجهاز القضائي في العراق نفسه كتب مقالاً أمس الأول، كاد يتبرأ فيه من محكمته، لولا أنه ألقى باللوم على غموض الدستور، داعياً إلى ضرورة تعديله.

ومن الناحية السياسية، فإن معظم القضايا، التي أصدرتها المحكمة العليا خلال الأيام العشرة الأخيرة جاءت لتحاصر تحالف التيار الصدري صاحب أكبر كتلة شيعية، مع الزعيم الكردي مسعود البارزاني والأحزاب السنية. وبينما قيدت المحكمة تلك الأغلبية النيابية بثلث معطل لمصلحة الخصوم، وهم حلفاء طهران في العراق، فإنها حرمت هوشيار زيباري مرشح الأغلبية لرئاسة الجمهورية بمبررات وجدها الخبراء غير مقنعة، بل ان قياديين بارزين من أسرة الصدر تساءلوا في النقاشات الخاصة، ما إذا كان سلوك المحكمة قد يؤدي بالعراق إلى دكتاتورية تشبه ولاية الفقيه في إيران!

لكن الأوساط السياسية تعلم أن المحكمة تحت ضغط رهيب من طهران، سبقتها تهديدات إيرانية للأحزاب العربية والكردية بأن الخروج عن توافقات العقدين الماضيين منذ سقوط صدام، لن يكون سهلاً لأنه يضر بالأمن القومي الإيراني.

ويبدو أن كل طرف ينتظر إنهاك الطرف الآخر ويبدي عدم الاستعجال للحركة الأخيرة، كما أن البارزاني وبعد أن تم إقصاء مرشحه زيباري لمنصب الرئيس، قام بترشيح ضابط مخابرات كردي غير معروف، يشغل منصب وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان، ويوصف بأنه خازن أسرار الاستخبارات في ملف تنظيم «داعش» وأيضا تفكيك كثير من الشبكات المسلحة التابعة لإيران في الموصل وأربيل، كما أن الوزير ريبر أحمد المتحدر من منطقة بارزان والناجي الوحيد من مجزرة صدام حسين بحق عائلته، معروف بتقديمه الحماية كمسؤول أمني رفيع، لناشطي حراك تشرين الشعبي الذين تلاحقهم إيران منذ ثلاث سنوات في العراق.

وقد يمثل الدفع به لمنصب حساس كرئيس الجمهورية، عودة قوية لحزب البارزاني إلى بغداد ذات طابع أمني تمليها الظروف غير الطبيعية التي وصلت حد قصف بيوت الرؤساء وزعماء الأحزاب المعارضين لإيران، وتوقعات بأن الفصائل قد تقدم على التورط أكثر في أمن العراق ومنطقة الخليج أيضاً، مما يتطلب تعاوناً عربياً كردياً أكبر في مجال العمل الاستخباري يكون مقره هذه المرة القصر الجمهوري في بغداد نفسه.

محمد البصري