من 3 محاور، قدم النائب عبدالله المضف استجوابه لوزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى، «استناداً لأحكام نص المادة 100 من الدستور، والمادة 133 من اللائحة، واستكمالا لدورنا الرقابي الذي مارسناه من خلال توجيه مجموعة من الأسئلة وطلبات لجان تحقيق»، حسبما ورد في بدايته.وجاءت المحاور الثلاثة تحت عناوين «التهاون في محاربة الفساد بشأن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، التخاذل في التعامل مع التقارير الرقابية ولجان تقصي الحقائق وعدم الجدية في إحالة المسؤولين عن شبهات التنفيع، والتجاوز على الصلاحيات الدستورية المقررة له والصلاحيات القانونية المقررة لقيادات الهيئة». وجاء في مقدمة الاستجواب: "لما كان ملف أملاك الدولة وأراضيها التجارية والصناعية والزراعية من الملفات التي أوليناها جل اهتمامنا من بداية دور الانعقاد الأول، نظرا لما تمثله هذه الملفات من أهمية قصوى، تأكيدا لمصالح الدولة المالية، وتحقيقا للعدالة الاجتماعية وحماية للأمن الغذائي في الدولة، مما جعل من تلك القضايا تشكل حجر الزاوية في اتجاهاتنا الرقابية سؤالا وتحقيقا واستجوابا، التزاما منا باليمين على احترام الدستور والقانون والذود عن مصالح الشعب وأمواله".واضاف: "على الرغم من أن التدرج في الأدوات الرقابية لا أصل دستوري أو قانوني ثابت له فإن التزامنا بهذا التدرج جاء لتبيان الحقيقة كاملة وإقامة الحجة، واحتراما للرقابة الشعبية والرأي العام، كما أننا مؤمنون بشكل يقيني بأن هذا التدرج من خلال توجيه الأسئلة البرلمانية وتقديم طلبات تشكيل لجان تحقيق هي وسائل قد تحقق الهدف المنشود متى ما التقت إرادتي الحرص الشديد والشفافية التامة من الوزير ليتعامل معها بشكل جاد وسريع والمتابعة الحثيثة والرصد الدقيق من النائب لتكون سبيلا للاطلاع على المعلومة والتحقق من الوقائع".وتابع: "لما كان الإعلان عن هذا الاستجواب قد سبق تشكيل الحكومة الحالية، وحتى قبل تسمية الوزير المستجوب، حيث وضعنا جملة من المعايير والمطالب لتصحيح الوضع في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية عبر ملفات متخمة بشبهات فساد وتنفيع وانعدام عدالة التوزيع وعدم تحقيق الغاية في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد، وطالبنا بأن يلتزم الوزير القادم بها أيا كان اسمه، وقد قمنا حرصا منا على تقويم هذا الاعوجاج بتسليمه فور قسمه التقرير رقم 2 الصادر من لجنة حماية الأموال العامة في دور الانعقاد الثالث بالفصل التشريعي الخامس عشر، وما يحتويه التقرير من شبهات تدور حول مجموعة من القيادات في الهيئة، طالبنا بإحالتهم للنيابة العامة للوقوف على صحة هذه الشبهات، كما تمسكنا بحقنا بالاطلاع على هذه الإحالة للوقوف على صحتها ومدى ملاءمتها لواقع الحال".
محاربة الفساد
وجاء المحور الأول بعنوان "التهاون في محاربة الفساد بشأن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية"، وأورد فيه النائب المستجوب ما يلي: "دارت حول الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في الآونة الأخيرة العديد من الشكوك حول شبهات فساد جعلت من هذه الهيئة أداة يستخدمها المتنفذون في كسب الولاءات وتنفيع الأقارب، مما أدى إلى حيادها عن دورها الأساسي بالعمل على تحقيق الأمن الغذائي والتعامل على كل المتقدمين للحصول على الحيازات الزراعية بشكل عادل ومتساو".وتابع: "لعل حكم محكمة التمييز، الصادر بتاريخ 26 يناير 2022، والقاضي بإلغاء توزيع 396 قسيمة زراعية، يمثل رأس الجليد لكل هذه الشبهات والوقائع، مما كان يستوجب أن يتم التعامل مع كل مسؤول في الهيئة أو خارجها بشكل حازم، للقضاء على هذه الظاهرة التي استشرت في مؤسسات الدولة، والهيئة أحدها، وكانت هذه المؤشرات والحقائق بالمستندات تحت يد الوزير منذ اليوم الأول لتوليه الحقيبة الوزارية، إلا أن جميع تحركاته تصب في مصلحة وتأكيد لقوة هؤلاء المفسدين مما يستوجب تحمله المسؤولية السياسية عن هذه الأفعال بعد أن فشل في التعامل معها".التخاذل في التعامل
وحمل المحور الثاني عنوان "التخاذل في التعامل مع التقارير الرقابية ولجان تقصي الحقائق وعدم الجدية في إحالة المسؤولين عن شبهات التنفيع"، وفيه قال النائب: "إن وجود الجهات الرقابية ومؤسسات الدولة المختلفة لحماية المال العام ومصالح البلاد والعباد هي بحق تمثل دولة المؤسسات وتوفر رادعا حقيقيا لكل من تسول له نفسه العبث بهذه المصالح أو الاستيلاء على هذا المال، ولعل عدم احترام تقارير هذه المؤسسات والتعامل معها بشكل غير جاد يمثل سقطة سياسية كبيرة لأي وزير يحمل على عاتقه محاربة الفاسدين وحماية أموال الشعب التي أقسم على حمايتها".وأضاف: "وقد كانت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية على رأس الجهات التي كانت تحت الرصد الرقابي، وكانت تقارير لجان التحقيق ولجان تقصي الحقائق كلها تشير إلى وجود تعد صارخ على المال العام، وتنفيع واضح لأقارب وأبناء مسؤولين في الهيئة، وشراكة تجارية مع متنفذين يمتلكون عشرات الحيازات الزراعية، بدعم وتأييد من المسؤولين عن هذا الملف، فضلا عن أن الكثير من تقارير لجان تقصي الحقائق أشارت إلى الوزير بسرعة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة وتحقيق موسع في هذه التجاوزات، إلا أن الوزير أصر على عدم احترام نتائج هذه اللجان، وعلى رأسها لجان تحقيق مجلس الأمة، وأقدم على إحالات قانونية ليس لها من اسمها نصيب، تفتقد كل العناصر القانونية للمحاسبة، وتخلو من الإثباتات الحقيقية التي تعين جهات الدولة على المحاسبة، مما يكون هو المسؤول الأول بحق أمام الشعب والرأي العام على هذه التجاوزات والتنفيع دون اكتراث لمصالح البلاد والعباد".صلاحيات دستورية
وورد المحور الثالث تحت عنوان "التجاوز على الصلاحيات الدستورية المقررة له والصلاحيات القانونية المقررة لقيادات الهيئة"، وقال فيه النائب إن الدستور الكويتي لم يترك المجال مفتوحا في تحديد صلاحيات السلطات الثلاث، وتعامل بشكل واضح ومحدد في رسمه للحقوق المتعلقة بصلاحيات الوزراء في التعامل مع الوزارات والهيئات التابعة لهم.واستدرك: "إلا أن الوزير المستجوب خرج عن كل هذه الأطر الدستورية، وتجاوز كل الأعراف السياسية بأن أصدر قرارات وزارية متعلقة بالهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية قبل حتى أن يتم صدور مرسوم تبعيتها له، كما خرج عن الفتاوى القانونية السابقة بشأن المراسيم وتجديدها والحقوق المرتبطة بمن تعنيه هذه المراسيم، وأصبح يمارس دورا غير منوط به، بطلب فتاوى قانونية من إدارة الفتوى والتشريع، لتمكين بعض القيادات المتهمة بالفساد وتوسيع اختصاصاتها مما يثير شبهة رغبته في تعزيز هذا الفساد واستمرار نهجه ليكون هو المسؤول الأول أمامنا وأمام الأمة سياسيا عن هذا الفساد".