إدراج استجواب وزير الأشغال على جدول أعمال أول جلسة عادية مقبلة

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم الأربعاء إدراج طلب الاستجواب المقدم من النائب عبدالله المضف الموجه إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى بصفته على جدول أعمال أول جلسة عادية مقبلة للمجلس.

وأكد الغانم في تصريح صحفي اتباعه الاجراءات اللائحية كافة بإبلاغ سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزير المعني بالاستجواب المكون من ثلاثة محاور.

وفي هذا الشأن نصت المادة «135» من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن «يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص».

وعن موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه «لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال».

وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن «يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس».

وكان النائب عبدالله المضف تقدم إلى رئيس مجلس الأمة في وقت سابق اليوم بطلب استجواب موجه إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى بصفته يتضمن ثلاثة محاور.

ويتعلق المحور الأول من طلب الاستجواب وفق ما جاء في الصحيفة بـ «التهاون في محاربة الفساد بشأن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية».

أما المحور الثاني فقد خصصه المستجوب لما أسماه بـ «التخاذل في التعامل مع التقارير الرقابية ولجان تقصي الحقائق وعدم الجدية في إحالة المسؤولين عن شبهات التنفيع».

ويتناول المحور الثالث «التجاوز على الصلاحيات الدستورية المقررة له والصلاحيات القانونية المقررة لقيادات الهيئة».

ونصت المادة «100» من الدستور على أن «لكل عضو من اعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم».