مَن يدير الدولة؟

يدرك بالضبط وزير الأشغال ومعه النائب عبدالله الطريجي أن مدير الهيئة العامة للزراعة توجه بسؤال للنيابة العامة قبل فترة عن مشروعية تحويل ملكية قطعة أرض زراعية لورثة المرحوم محمد الوزان، ومنهم زوجة المتهم فهد الرجعان، بموجب حكم تحكيم نهائي مذيل بالصيغة التنفيذية، وكان رد المحامي العام سلطان بوجروة قاطعاً بأنه لا غبار عليه، فهذه الأرض ليست متحصلة من أموال الجرائم للمتهم الرجعان، ولا علاقة بحقوق الورثة مع التهم.

كان رد المحامي العام حرفياً أن التصرفات التي قام بها مدير الهيئة متفقة وصحيح القانون، وبفرض أن مدير الزراعة لم يقم بتنفيذ الحكم بتحويل الملكية فسيعرض نفسه للمسؤولية بالتقصير في تنفيذ حكم نهائي واجب النفاذ. ماذا بعد ذلك؟!

لماذا يطالب النائب عبدالله الطريجي، مستعرضاً بطولات فارغة مصطنعة، الوزير بإحالة الموضوع إلى النيابة العامة بعد ذلك؟ والسؤال الأهم لهذا الوزير الذي تجاوب بكل أريحية مع مطالبات النائب الطريجي، وهو يعلم تمام العلم بخوائها، وأن المقصود بها تصفية حسابات وتحقيق مقاصد أصحاب نفوذ وفساد أراد مدير هيئة الزراعة تطبيق القانون عليهم، ما هذا الاستهبال الذي يروج له النائب الطريجي ويبصم عليه باتفاق مسبق مع وزير الأشغال؟!

من يقف الآن حول استغلال منصب النيابة البرلمانية لتحقيق دوافع خاصة ألبسها صاحبها ثوب المصلحة العامة؟ ولماذا يتعامى وزير الأشغال عن رؤية هذه الحقائق ويجاري هذا النائب؟

ألا يعد هذا استغلالاً لنفوذ المنصب السياسي من قبل الاثنين لتحقيق أجندات خاصة للبعض لا علاقة لها بالقانون؟ ألا يحسب ما قام به الطرفان انتقاماً غير مشروع؟ وكيف للموظف العام وهو مدير الزراعة أن يمارس وظيفته إن لم يرضخ لطلبات غير مشروعة لجماعات النفوذ وملوك الفساد؟

ماذا ستفعل يا رئيس الحكومة وأنت ترى أمامك مثل هذه الفضائح وتلك المسرحيات السياسية العبثية، من الاستعراضات الدينية لحكومتك ووزرائك وخشيتهم من ظلالهم من تهديدات قوى ظلامية رجعية إلى محاولات قبر القلة من المسؤولين الذين رضوا بتحمل عبء مسؤولية الوظيفة العامة على غير النهج المعتاد لإدارة الدولة...؟ لا أعتقد أنك ستفعل شيئاً، فليس عندك غير الصمت، أين أصبحنا الآن، والأهم أن نحلم بجواب على سؤال: من يدير هذه الدولة؟

● حسن العيسى