تشهد دول الخليج سباقاً متسارعاً لتأسيس البنوك الرقمية، بالتوازي مع تحديث الأنظمة الرقابية والإشرافية لاستيعاب الشكل الجديد من المؤسسات البنكية، الذي يعوّل عليه لتسريع التحول الرقمي في القطاع المصرفي وزيادة الشمول المالي.

ففي السعودية، وافق مجلس الوزراء السعودي أمس على الترخيص للبنك الرقمي الثالث في المملكة الذي سيعرف باسم «D360» والذي تم إطلاقه بمشاركة صندوق الاستثمارات العامة وبقيادة شركة دراية المالية برأسمال يبلغ 1.65 مليار ريال.

Ad

ورخصت السعودية في يونيو الماضي لبنكين رقميين هما البنك السعودي الرقمي برأسمال 1.5 مليار ريال، إلى جانب بنك «STC» الذي سينبثق عن «STC Pay» التي ستتحول من شركة مدفوعات رقمية إلى بنك رقمي محلي برأسمال 2.5 مليار ريال.

وفي الإمارات تم الإعلان عن تأسيس بنك رقمي يعرف بـ «Zand» حظي بدعم من شركة «Franklin Templeton» ومجموعة من المستثمرين الآخرين.

كما وقعت كل من شركة القابضة «ADQ» وألفا ظبي ومجموعة اتصالات الإماراتية وبنك أبوظبي الأول اتفاقية لإطلاق منصة بنكية رقمية تحت اسم «Wio» برأسمال مستثمر يصل إلى مليارين وثلاثمئة مليون درهم.

وفي الكويت، أطلق بنك الكويت الوطني أول بنك رقمي في الكويت تحت اسم «Weyay» وقد فتح بنك الكويت المركزي المجال لاستقبال طلبات تأسيس البنوك الرقمية حتى 30 يونيو المقبل على أن يتم الإعلان عن الطلبات المستوفية للشروط بنهاية السنة.

وتوزع البنوك الرقمية على ثلاثة نماذج؛ الأول يشمل البنوك الرقمية المستقلة بالكامل، والتي تتبع في الغالب لشركات اتصالات أو تجارة إلكترونية، والثاني يشمل وحدات الخدمات الرقمية التابعة للبنوك التقليدية.

أما النموذج الثالث فيبنى على الشراكة بين بنك قائم ومؤسسة رقمية تشكل واجهة أمامية، بينما تقع مسؤوليات العمليات على البنك ذاته.

ولا تزال الحصة التي ستأخذها البنوك الرقمية من السوق المصرفية محل ترقب واختبار.
العربية نت