كشفت مصادر في الإدارة العامة للطيران المدني، أن القرارات الأخيرة الصادرة من مجلس الوزراء الخاصة بـ«الإجراءات الواجب اتباعها بشأن السفر من وإلى الكويت» التي سيتم تطبيقها الأحد المقبل، تشمل المواطنين والمقيمين، وأن تلك القرارات تعني العودة إلى الحياة الطبيعية وفقاً للاشتراطات التي تضعها الصحة، وفي ضوء السيطرة على الجائحة داخل البلاد.وقالت المصادر إن «الطيران المدني» بصدد الرد على العديد من الاستفسارات التي وردت إليها بخصوص تلك القرارات من العديد من المواطنين والمقيمين، إضافة إلى توجيه ردود إلى عدد من أسئلة السفارات خصوصاً المتعلقة بالعمالة المنزلية. وأشارت إلى أن الإجراءات، التي تتم داخل مطار الكويت الدولي تهدف في المقام الأول إلى المحافظة على سلامة الركاب وسلامة العاملين في المطار بمختلف مسمياتهم الوظيفة لاسيما مع بدء انطلاق العديد من رحلات إجازة الأعياد الوطنية منذ أمس الأول، لافتة إلى أن الشروط الواجب اتباعها في الدول الأخرى تختلف بحسب كل دولة. وكانت العديد من الأسئلة وردت إلى «الطيران المدني» عبر حساباتها الرسمية تتعلق بالقرارات الأخيرة الصادرة من مجلس الوزراء المتعلقة بالسفر من وإلى الكويت، ومن تشملهم تلك القرارات، وما آلية التعامل مع العمالة المنزلية التي يتم استقدامها إلى البلاد، وإجراءات السفر خارج البلاد، ومن هو غير مكتمل التحصين؟.
منصة «بالسلامة»
وعلى صعيد مكاتب الاستقدام المحلية، أكد بعض أصحابها، استمرار عملية تسجيل العمالة المنزلية الجديدة غير المحصنة الراغبة في القدوم إلى البلاد عبر منصة «بالسلامة»، التي تشمل تكلفة حجز تذاكر الطيران وعمل 3 فحوصات «PCR» واحد في دولة العامل، واثنين فور الوصول وعقب انقضاء فترة الحجر، إضافة إلى تكلفة الحجز الصحي المؤسسي بأحد الفنادق.وقال هؤلاء لـ«الجريدة»، إنه «حتى يوم أمس لم يصلهم أي قرار رسمي من الجهات ذات العلاقة سواء الطيران المدني أو شركات الطيران بشمول العمالة المنزلية بقرار مجلس الوزارء الصادر أخيراً بالنسبة إلى مكتمل التحصين، بإلغاء فحص الـ PCR قبل الوصول، وإلغائه عند الوصول، مع إلغاء الحجر المنزلي المطبق بعد الوصول، ما يعني إلغاء العمل بالمنصة».وأضافوا أن «عدم صدور قرار رسمي يحسم مسألة إلغاء العمل بالمنصة من عدمه، خلق حالة من البلبلة والشد والجذب بين الكفلاء راغبي استقدام العمالة المنزلية وأصحاب المكاتب، وسط أنباء غير مؤكدة حول إلغائها والاكتفاء بالحجز المنزلي للعمالة غير المحصنة، ما حدا بأصحاب الأعمال إلى رفض دفع تكاليف المنصة المقررة بـ 500 دينار عن العاملة الواحدة».