ضغوط على جو بايدن لوقف مساعدات للعراق

في أول اعتراف رسمي، كشفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عن حجم نفوذ وكلاء إيران في العراق وتغلغلهم الواسع داخل الأجهزة الأمنية، مؤكدة أن هذه الميليشيات تستفيد من أموال دافعي الضرائب الأميركيين منذ فترة طويلة. وأبلغ مفتش «البنتاغون» العام الكونغرس، في تقرير جديد عن العمليات العسكرية في المنطقة، بأن «إيران والميليشيات المتحالفة معها ما زالت تتمتع بعلاقات قوية مع بعض عناصر قوات الأمن العراقية التقليدية وخصوصاً الشرطة الفدرالية وقوات الطوارئ، وتشرف عليهما وزارة الداخلية، كذلك مع الفرقتين الخامسة والثامنة في الجيش وهي وحدات يعتقد أنها تتمتع بأكبر نفوذ إيراني، مؤكداً أن «الضباط المتعاطفين مع المصالح الإيرانية أو الميليشيات منتشرون في جميع أنحاء الأجهزة الأمنية»

ورغم أن نفوذ إيران لم يكن سراً لعقود من الزمان، فإن «البنتاغون» استمرت في توفير التمويل لوزارة الداخلية، التي دمجت فيلق «بدر» داخلها وهي قوة قتالية أنشأتها إيران، وتم استيعابها داخل الأجهزة الأمنية للعراق بعد الغزو الأميركي في 2003.

صقور الكونغرس

ودائماً كان الوجود البارز للفيلق في قوات الأمن مصدر قلق لصقور الكونغرس، لكن أول اعتراف علني من «البنتاغون» بسلطتهم هو تجديد الدعوات لإدارة الرئيس جو بايدن بقطع الأموال عن وزارة الداخلية العراقية وتصنيفها كمجموعة إرهابية بسبب علاقاتها مع الحرس الثوري الإيراني.

وقال النائب الجمهوري غريغ ستيوب عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب «يثبت تقرير المفتش العام لوزارة الدفاع ما نعرفه منذ فترة طويلة وهو اختراق الشرطة الفدرالية العراقية ووزارة الداخلية من الميليشيات المدعومة من إيران، ولقد حذر مجلس الأمن القومي للرئيس السابق دونالد ترامب من هذا السيناريو بالتحديد وبذل جهود لقطع التمويل. وبوجود هذا التقرير في متناول اليد، فقد حان الوقت للكونغرس لاتخاذ إجراء نهائي لوقف أي دعم يذهب إلى وزارة الداخلية العراقية وقوات الشرطة الفدرالية باعتبار أن الدولارات ليس لها مكان في يد النظام الإيراني».

وبينما أثارت إدارة ترامب بشكل خاص مخاوف بشأن فيلق بدر والوجود الإيراني المتزايد في القوات العراقية، فإنها لم تتمكن من قطع التمويل بسبب اعتراضات من «البنتاغون»، بحسب التقرير.

ومع دخول إدارة بايدن المراحل الأخيرة من إبرام اتفاق نووي جديد مع إيران، فمن غير المرجح أن تقطع أيضاً التمويل عن وزارة الداخلية وفيلق بدر.

وقال النائب الجمهوري بات فالون عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب «بالنظر لتنازلات هذه الإدارة على طاولة المفاوضات في فيينا، لا أتوقع منهم أن يفعلوا ما هو صواب. هذا يكفي فالشعب الأميركي يستحق سياسة خارجية كفؤة، وهذا التقرير يثبت أن هذه الإدارة والديموقراطيين في الكونغرس راضون عن تمويل الإرهاب الإيراني داخل الحكومة العراقية».

ويقول أعضاء لجنة RSC الجمهورية في مجلس النواب إن تقرير «البنتاغون» يؤكد أسوأ مخاوفهم بشأن وزارة الداخلية وفيلق بدر. وقال النائب جو ويلسون عضو لجنة الشؤون الخارجية «يؤكد التقرير الأخير للمفتش العام بوزارة الدفاع أن إيران والميليشيات المتحالفة مع إيران لا تزال تربطهما علاقات قوية ببعض عناصر قوات الأمن العراقية التقليدية».

وتابع: «على إدارة بايدن إعادة تقييم التمويل لوزارة الداخلية العراقية مادام أنه يشمل الميليشيات المدعومة من إيران، مثل فيلق بدر، والتي كانت مسؤولة عن الهجوم الإرهابي على السفارة الأميركية في بغداد».

تسليم النفط

من جهة أخرى، رفضت حكومة إقليم كردستان أمراً أصدرته المحكمة الاتحادية العليا، يُلزمها بتسليم كامل النفط المنتج على أراضيه للحكومة المركزية في بغداد.

واعتبرت حكومة كردستان، في بيان ليل الثلاثاء- الأربعاء، أن قرار المحكمة العليا «غير عادل وغير دستوري»، مؤكدةً أنها ستتخذ «جميع الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية لضمان وحماية جميع العقود المبرمة في مجال النفط والغاز».

وأضاف البيان، أن «حكومة كردستان لن تتخلى عن حقوقها المنصوص عليها في الدستور العراقي، وفي هذا الإطار ستواصل بذل جهودها مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى حل دستوري جذري بهذا الشأن»، مشيراً إلى أن «قرار المحكمة العليا صدر على الرغم من المطالبة بتأجيل هذه الدعوى ومنح فرصة للاتفاق مع الحكومة الاتحادية القادمة».

وصرّح نائب رئيس برلمان كردستان هيمن هورامي بأن ممثلي الإقليم في الحكومة الاتحادية بدأوا بالتواصل مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي من أجل التخفيف من تداعيات القرار المؤسف وغير دستوري الصادر عن قضاة المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة الإقليم.

وحذر هورامي من «هذا القرار يبدو أنه مرتبط بالوضع السياسي بعد الانتخابات لأنه ومنذ 2012 موجود لدى المحكمة الاتحادية»، متسائلاً: فلماذا وفي هذا التوقيت تحديداً تمت إثارته؟

مباحثات قطرية

وبعد بحثه مع وزير الدولة القطري للطاقة سعد الكعبي إمكانات الغاز الضخمة والاستثمار في الطاقة المتجددة والتعاون الإقليمي بالقطاع، التقى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد للتباحث حول آخر التطورات والمستجدات في العراق، ولا سيما الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة وسبل تعزيز العلاقات وتطويرها وتنميتها في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.

وفي إطار مساعيه للاستعانة بقطر في تأمين جزء من حاجته للغاز المستخدم كوقود لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية، بحث الكاظمي في اتصال هاتفي مع الشيخ تميم العلاقات وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكدا ضرورة تعزيز التعاون المشترك على مختلف الأصعدة والمستويات وبما يحقق المصالح والتطلعات في الازدهار والتنمية.

ولاحقاً، استقبل الكاظمي الأمين العام المساعد للشؤون السياسية لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف الضبيعي، والوفد المرافق له، وبحثا تفعيل دور العراق ورفع مستويات إسهامه كعضو مؤسس وفتح مكتب للمنظمة في العاصمة بغداد.

وشدد الكاظمي على أهمية مسارات التعاون التي تقودها المنظمة، لاسيما في التعامل مع جملة التحديات والصعوبات الراهنة التي تواجهها دول المنطقة والعالم الإسلامي.

في غضون ذلك، طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس، بتجنيب العراقيين أضرار الفائدة المتحققة من ارتفاع أسعار صرف الدولار.

وكتب الصدر، في تدوينة، أن «ارتفاع سعر صرف الدولار، وما فيه من فوائد وأضرار، يجب ألّا يتسبب على الإطلاق بارتفاع أسعار السلع في الأسواق ولا سيما المهمة منها».

وشدد الصدر، على ضرورة العمل من خلال الأمن الاقتصادي، لمعاقبة كل من يسعى لذلك من التجار، وما شاكل ذلك ووفق القانون، خصوصاً أن الشعب مقبل على شهر رمضان».