علمت «الجريدة» أن ممثل وزارة الخزانة الأميركية، المسؤول عن ملف الكويت، سوف يعقد سلسلة اجتماعات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، للتباحث حول القضايا الخاصة بتعزيز قدرة البلاد في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود المبذولة منها في سبيل منع حدوث هذه الجرائم ومجابهتها وتطبيق العقوبات الرادعة على المثبت تورطهم فيها.ووفقاً للمصادر، فمن أبرز الجهات الحكومية التي سيجتمع بها المسؤول الأميركي الرفيع، وزارة الشؤون الاجتماعية، لأنها المنوطة قانوناً بالمتابعة والإشراف على عمل الجهات الخيرية المشهرة كافة، إضافة إلى أنها طرف أصيل في منظومة مراقبة أموال التبرعات التي تُجمع لمصلحة تنفيذ المشروعات الخيرية الداخلية والخارجية. وقالت المصادر، إن الجهات الحكومية ذات الصلة، ومنها وزارة الشؤون، قطعت شوطاً كبيراً في سبيل التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة حرص الوزارة على تزويد رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية المشهرة كافة أولاً بأول بقوائم الكيانات والأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، لحظر التعامل معهم.وأضافت أن «هذا الحرص يأتي في إطار رقابة الوزارة على أموال التبرعات والتأكد سلامتها وسلامة مصادرها والجهة المحوّلة إليها، ودرءاً لأي شبهات قد تنال من العمل الخيري الكويتي عموماً، والجهات الخيرية التي تمثله خصوصاً».وكشفت أن «الشؤون» أصدرت، خلال الفترة الماضية، تعميماً على الجمعيات الخيرية بضرورة التحديث المتواصل لقوائم المنظمات الإرهابية، وإدراج أسماء الأفراد والكيانات الجديدة الذين يثبت قيامهم بتمويلها، تنفيذاً للمتطلبات الدولية الرامية إلى ضرورة قيام الدول كافة بمجابهة ومنع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووقف تقديم الدعم للمتورطين فيهما، مؤكدة التزام الكويت الجاد بجميع القوانين والقرارات، التي تصدر عن الجهات الدولية، بما يضمن حمايتها من شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
محليات
«الخزانة الأميركية» تبحث جهود الكويت لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
17-02-2022