بثقة، عبر وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد الناصر جلسة مجلس الأمة الخاصة أمس، بإعلان المجلس تجديد الثقة به بالنتيجة المتوقعة وهي وقوف عدد مؤيدي طلب طرحها عند 21 نائباً مقابل 23 نائباً صوتوا بالرفض، بعد أن تحدث النائبان د. حسن جوهر وشعيب المويزري مؤيدين للطلب، والنائبان د. هشام الصالح ود. عبدالله الطريجي معارضين له.وكان المجلس وافق على طلب المويزري تحويل الجلسة إلى سرية؛ لعرض عدد من مقاطع الفيديو، على أن يوقع تعهداً بصحتها، وهو ما لم يوافق عليه النائب، ما حدا بالمجلس إلى رفض عرضها. وخلال مداخلته، أكد جوهر أن «تصوير الاستجوابات بأنها تستهدف الوزراء الشيوخ أمر باطل، ولا يجوز سياسياً ولا أخلاقياً ترويج مثل هذه الأباطيل، وضرب النظام والأسرة»، مخاطباً صباح الخالد بقوله: «أنت مدعو لمراجعة شاملة لمواقفك السياسية، فتعاطيك وطريقتك وسلوكك أصبحت أسوأ بعد الحوار الوطني».ومن جانبه، اعتبر الصالح أن استجواب المويزري «ساقط دستورياً، وباطل منذ مناقشته»، متسائلاً: هل يُستجوب من كُرم من «أبوالسلطات» حكيم البلاد بوشاح الكويت؟ورد المويزري مؤكداً أن محاور استجوابه دستورية، ونابعة من تقارير ديوان المحاسبة، مضيفاً: «نحن أمام بلد، ولا نتحدث عن شخص قاعد في بيته، بل نتحدث عن وزير خارجية ورئيس وزراء ومخالفات مالية».
أما الطريجي، فكشف أن «هدف الاستجوابات ضرب الأسرة الحاكمة، وهناك من يروج لاستجواب رئيس الوزراء»، مخاطباً وزير الخارجية بقوله إن «المشكلة ليست في النواب بل في عيال عمكم، وهذه استجوابات شيوخ توجه للشيوخ، وصراعكم انتقل إلى قاعة عبدالله السالم».من جهته، أكد رئيس المجلس مرزوق الغانم أنه «لا يمكن أن يقبل أغلبية نواب الأمة بانتهاك حرمة قاعة عبدالله السالم لتصبح ساحة عرض لمواد فيلمية مخالفة للنظام العام وخادشة للحياء، كما حصل في آخر مداخلة للمستجوب في جلسة مناقشة الاستجواب».وأعرب الغانم، في تصريح أمس، عن أسفه لوصول الحياة الديموقراطية في البلاد إلى مرحلة ومستوى لا يقبل به أي إنسان كويتي شريف، موضحاً أن «ما حصل اليوم (أمس) وفقاً للإجراءات اللائحية، أنه كان هناك طلب بسحب الثقة من وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ويتحدث اثنان مؤيدين للطلب واثنان معارضين، وتكلم المستجوب الذي يفترض أنه قدم ما لديه في مرافعته في جلسة مناقشة الاستجواب وطلب تحويل الجلسة إلى سرية، واتبعت الإجراءات اللائحية، وهو المسؤول عن تقديم مبررات الطلب المقدم منه ومجموعة من النواب».وأضاف «في البداية تلعثم، وبعد ذلك قال إنه سوف يعرض مادة فيلمية تثبت أن الوزير خالف الشريعة وما إلى ذلك، إضافة إلى المعلومات التي لا تخفى على الجميع بأن هناك بعض الأشرطة الخادشة للحياء وقد تكون مفبركة أو قديمة أو أمراً لا نعلم به»، مستطرداً «لكن لا يمكن لأي إنسان يخاف الله أن يقبل بتعريض أعراض الناس أو أي سيدة كويتية أو غير كويتية أو أي رجل كويتي أو حتى غير كويتي، فلا الشرع ولا الدين ولا الأخلاق ولا الدستور، وأي ديموقراطية وأي دستور يوصلنا إلى هذا المستوى غير المسبوق».وتابع: «عندما يقولون إن الرئيس لأول مرة يقوم ببعض الإجراءات، نعم لأول مرة، لأنها لأول مرة في ديموقراطيتنا الكويتية نرى أدوات بهذا الشكل أو نرى أناساً يريدون عرض مواد فيلمية خادشة للحياء، ولأول مرة في ديموقراطيتنا التي ضحى الآباء المؤسسون ودفعوا الكثير ليحموها بأن يهبط وينحدر المستوى إلى مرحلة الرغبة بعرض مواد فيلمية خادشة للحياء»، موضحاً «طلبت من المستجوب التوقيع على التعهد، نعم لأنه من يتحمل مسؤولية صحة ما هو موجود في المادة الفيلمية المطلوب عرضها في الجلسة ومن يتحمل أنها صحيحة وغير مفبركة».وأضاف الغانم: «إذا أنت واثق من صحة هذه المادة الفيلمية الموجودة عندك، وأنها غير مخالفة للدستور أو اللائحة، وأنها غير ملعوب فيها فتحمل مسؤولية صحتها، أما تضعون سيدات أو رجالاً أيا كان منصبهم دبلوماسيين أو غير دبلوماسيين والإساءة لهم كما حصل في جلسة مناقشة الاستجواب في آخر دقيقة، فلا لن أتحمل أنا المسؤولية، ولا أقبل أن أتحمل المسؤولية الشرعية ولا الدستورية ولا الأخلاقية، ولا يقبل أي شخص من أبناء الشعب الكويتي حتى لو اختلف معي في التوجه السياسي أن ننحدر إلى هذا المستوى».وأضاف: «عندما يأتيك شخص لا يعرف اللائحة أو الدستور ولديه مادة فيلمية خادشة للحياء ويريد عرضها وللنظام العام، فلا أرد عليك ولا على غيرك ولا يمكن أن نقبل بعرض هكذا مواد في قاعة عبدالله السالم».إلى ذلك، تسلّمت الحكومة استجوابها الثالث الذي كان هذه المرة لوزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى، مقدَّماً من النائب عبدالله المضف من 3 محاور، الذي قال في بدايته، إنه جاء «استناداً لأحكام نص المادة 100 من الدستور، والمادة 133 من اللائحة، واستكمالاً لدورنا الرقابي الذي مارسناه من خلال توجيه مجموعة من الأسئلة وطلبات لجان تحقيق».وجاءت المحاور تحت عناوين «التهاون في محاربة الفساد بشأن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والتخاذل في التعامل مع التقارير الرقابية ولجان تقصي الحقائق وعدم الجدية في إحالة المسؤولين عن شبهات التنفيع، والتجاوز على الصلاحيات الدستورية المقررة له والصلاحيات القانونية المقررة لقيادات الهيئة».وفي تغريدة على حسابه بـ «تويتر»، جدد الوزير الموسى ترحيبه بالاستجواب، وقال مخاطباً المضف: «إذ أقدر لك حرصك على المال العام، فتأكد أن مسؤوليتي السياسية تحتم علي أن يكون حرصي مضاعفاً، براً بقسمي الدستوري أمام القيادة السياسية ومجلسكم الموقر، وحماية لأملاك الدولة وحقوق المزارعين والمواطنين».