المحكمة الدستورية البرتغالية: التصويت البريدي «باطل» وسيتعين إعادته
اعتماد الميزانية لعام 2022 من المحتمل أن يتأخر لأسابيع
قضت المحكمة الدستورية في البرتغال الأربعاء بأن التصويت البريدي في الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي في البلاد «باطل وسيتعين إعادته».ولن تؤثر إعادة التصويت البريدي على الفوز الانتخابي للاشتراكيين التابعين لرئيس الوزراء أنطونيو كوستا، الذين فازوا بالأغلبية المطلقة للمقاعد البرلمانية.لكن أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية واعتماد الميزانية لعام 2022 من المحتمل أن يتأخرا لأسابيع، حسبما ذكرت صحيفة بوبليكو.
وبررت المحكمة قرارها بأن العديد من بطاقات الاقتراع البريدية من دول أوروبية أخرى لم تكن مرفقة بنسخة من وثيقة هوية على النحو المطلوب. وقررت اللجنة الانتخابية الوطنية أن التصويت البريدي في أوروبا ينبغي أن يعاد الآن في 12 و13 مارس.ويمكن بعد ذلك نشر النتيجة النهائية الرسمية في 25 مارس على أقرب تقدير.وحينها فقط يمكن تشكيل البرلمان الجديد وحكومة جديدة تؤدي اليمين الدستورية.ونتيجة لذلك، من المحتمل ألا يتم العمل بالميزانية قبل بداية يوليو.وفاز الحزب الاشتراكي بالأغلبية المطلقة في الانتخابات البرلمانية البرتغالية فى نهاية يناير بفارق واضح.