«الشؤون» شرحت لممثل «الخزانة الأميركية» إجراءات مجابهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها أمس، بعنوان «وزارة الخزانة الأميركية تبحث جهود الكويت لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، عقد الممثل المقيم لوزارة الخزانة الأميركية، المسؤول عن ملف الكويت، اجتماعاً مع قياديي ومسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية، للتباحث حول القضايا الخاصة بتعزيز قدرة البلاد في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، والجهود المبذولة من قبلها في سبيل منع حدوث هذه الجرائم ومجابهتها وتطبيق العقوبات الرادعة على المثبت تورطهم فيها.

ووفقاً للمصادر، فإن مسؤولي الوزارة قدموا شرحاً وافياً إلى المسؤول الأميركي حول القوانين المنظمة لعمليات جمع التبرعات للأغراض العامة في الكويت، والقرارات الصادرة بهذا الشأن، التي من شأنها إحكام قبضة الدولة على الأموال المجموعة، وضمان مراقبتها في جميع مراحلها، بداية من تقدم الجهة الخيرية بطلب تنظيم المشروع والحصول على موافقة الوزارة المسبقة، مروراً بإطلاق حملة التبرع وبدء جمع الأموال وفق الاليات الالكترونية الحديثة المعتمدة التي تمنع الجمع النقدي (الكاش) بأشكاله كافة، وصولاً إلى انتهاء المشروع وما يتبعه من عمليات التدقيق على تقاريره المالية النهائية ومضاهاتها بالحسابات البنكية الخاصة بالجهة الخيرية التي تقوم الوزارة بالاشراف عليها.

وذكرت المصادر أن مسؤولي الوزارة قدموا أيضاً شرحاً للاجراءات المتخذة في سبيل التصدي لأي محاولات عبث بأموال التبرعات، التي تُجمع لصالح تنفيذ المشروعات الخيرية الداخلية والخارجية، لضمان عدم وقوعها فريسة بيد الأفراد والكيانات المجهولة غير المدرجة ضمن منظومة وزارة الخارجية، ولعدم استغلالها في جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب، مؤكدين أن «الجهات الحكومية ذات الصلة، ومنها وزارة الشؤون، قطعت شوطاً كبيراً في تطبيق المطالبات الدولية الخاصة بمجابهة هذه الجرائم، عبر التأكد من سلامة مصادر التبرعات والجهات المحولة إليها، درءاً لأي شبهات قد تطول العمل الخيري الكويتي أو الجهات التي تمثله».