أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي لمجلس التعاون لدول الخليج، عصام أبوسليمان، أن الاصلاحات التي تقوم بها الكويت للوصول إلى رؤية 2035 تعد مهمة لتحقيق الاستدامة، كما أن تخفيض تصنيفها الائتماني أعطى إشارة مهمة لضرورة إجراء الإصلاحات للحصول على استدامة مالية للدولة والاستفادة من إمكانياتها، موضحاً أن الكويت تتمتع بإمكانيات كبيرة لجذب الاستثمارات الخارجية بحيث إنها لا تنافس دول الخليج فقط بل العالم.وقال أبوسليمان، في لقاء صحافي مفتوح، أمس الأول، بمقر البنك الدولي في الكويت: "بعد الانكماش الذي حدث في عام 2020 الذي بلغ نحو 8.9 في المئة، نتوقع أن يبلغ النمو لهذا العام نحو 5.3 في المئة، كما أن البنك سيصدر توقعات في أبريل المقبل، وتشير توقعاتنا للسنة القادمة 2023 أن يحدث نمو للاقتصاد الكويتي بنحو 3 في المئة". وذكر أن إنفاق الكويت على الرواتب زاد بنحو 3 مرات منذ 2013 وحتى اليوم، وهو أعلى من أي دولة أخرى في الخليج، كما أنه منذ 2015 وحتى اليوم زادت نسبة الموظفين بنحو الثلث، ولكن "هل تحسنت كفاءة وإنتاجية القطاع العام؟"، كما أن تضخم الرواتب مشكلة كبيرة مع انخفاض أسعار النفط، وقد يضطر الكويت إلى الاستدانة أكثر للصرف على الرواتب.
أسعار النفط
وفيما يخص أسعار النفط، قال أبوسليمان، إن صعودها أمر جيد جداً للاقتصاد الكويتي وذو تأثير إيجابي على ميزان المدفوعات والوضع المالي، إذ إن هبوط الأسعار في آخر عامين أثّر بشكل سلبي جداً على إيرادات الدولة، وهذا بدوره أثر بشكل مباشر على الاستثمارات في البلاد لكن أجندة الإصلاحات في رؤية 2035 ستحرك الاقتصاد وخصوصاً تطور القطاع الخاص إذ تصبح أهم الأعمال فيه.وأضاف أن النمو الاقتصادي في الكويت مبني على استثمارات الدولة نفسها أو العقود التي تطرحها الدولة للقطاع الخاص مما يعطي إمكانية كبيرة للاقتصاد للنمو بطريقة مستدامة ومتوازنة، وعلى المدى البعيد فالكويت لا تختلف عن بقية دول الخليج بعدم قدرتها على الاعتماد على أسعار نفط عالية، إذ إنها في تحول مستمر. وتابع أن الكويت لكي تتمتع بمناعة من تغييرات أسعار النفط عليها استخدام أهم أداة وهي التنوع الاقتصادي، إلى جانب تنويع الإيرادات وأوجه صرف تلك الإيرادات، إذ من الملاحظ أن باب الرواتب كان حجمه أعلى من إيرادات الدولة.وأوضح أنه في آخر عامين كانت جميع عوائد الدولة لا تكفي لدفع رواتب العاملين في الحكومة، وذلك لأن أكثر من 80 في المئة من المواطنين يعمل في القطاع العام، مشيراً إلى أهمية نقل ثقافة العمل من القطاع العام إلى الخاص.وعن وضع الكويت التعليمي، قال أبوسليمان، إن الكويت تتمتع بحجم إنفاق كبير على القطاع التعليمي إلا أن مخرجاته غير مناسبة لتهيئة الشباب لوظائف المستقبل، إذ إن نتائج الاختبارات أقل من 400 بينما في بلدان أخرى مشابهة للكويت من حيث دخل الفرد الذي يتراوح بين 500 و570.تضاعف بند الرواتب
من جابه، ذكر مدير مكتب "الدولي" في الكويت غسان الخوجه، أن باب الرواتب في ميزانية الكويت تضاعف بنسبة 1000 في المئة منذ عام 2005 وحتى الآن، أي خلال 16 عاما، لافتا إلى أن الرواتب كانت في حدود 1.8 مليار دينار في حين أصبحت الآن 12.6 مليار دينار، مما يشكل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة التي تعتمد بشكل رئيسي على مصدر وحيد للدخل وهو النفط.