الطغيان السياسي

لا أحد ينكر التطور السياسي الذي مر به تاريخ الكويت الحديث، وذلك من خلال تشكيل مجالس تشريعية بدءاً بالمجلس التشريعي الأول في 29 يونيو 1938م، إلى أن وصلنا إلى الدستور الكويتي عام 1962، ولكن ما يؤخذ على هذه المجالس أنها تسببت في معاناة الشريحة الأكبر بسبب الطغيان السياسي، وذلك بسبب التوافق بين مجموعة صغيرة من التجّار مع الحاكم، حيث كان للتجار المتحالفين مع السلطة عدد مؤثر من النواب لا يقلون عن 6 نواب إضافة إلى ست حقائب وزارية أهمها وزارة التجارة والأشغال والمالية والبلدية، إضافة إلى حصصهم المحفوظة من رئاسة المجلس البلدي والوكلاء والوكلاء المساعدين المهمين في الوزارات.

وإن ما قام به بعض التجار الجشعين الفاسدين من خلال العبث بالمناقصات في البلد لإحضار عمالة وافدة زائدة على المطلوب أحدث خللاً في التركيبة السكانية ما زلنا ندفع ثمنها حتى اليوم، فمثلاً حين ترسو مناقصة على تاجر جشع يحتاج 200 عامل فيحضر 500 عامل يتبقى منهم 300 يتركهم في الشارع كعمالة هامشية، وبعض الشركات تأخذ (فلوسا) على عمال تتركهم في الشارع بدون حسيب ولا رقيب، فمثلاً عدد الوافدين من الجالية المصرية قد يصل إلى مليون هذا عدا الجاليات الأخرى مقابل 1.5 مليون مواطن، وهذه جريمة بحق البلاد والعباد ترتب عليها هـدم للمرافق الصحية وفشل في التعليم ومنظومته.

فالأمم ترتقي بالاهتمام بالمعلم قبل التعليم وتبنيها بسواعد أبنائها وبناتها، ومن غير المنطقي أن تعتمد الحكومة على جنسية واحدة خصوصا في التعليم، فقد احتلت الجمهورية العربية المصرية المرتبة الأخيرة عربيا، وكذلك احتلت المرتبة رقم 139 عالمياً وفق الترتيب النهائي لجودة التعليم حول العالم، وهذا يأتي من أصل 140 دولة وجدت في تصنيف مؤشر دافوس الخاص بجودة التعليم، والكويت كان ترتيبها 97، فكيف تستعين الحكومة بمعلمين من دولة ترتيبها يتخلف عنّا بـ42 مركزاً حسب التصنيف العالمي؟

● زعزوع الذايدي العنزي