كشف محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح، الذي عقد في يناير الماضي، أن مسؤولي مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد وضعوا خططًا لبدء رفع أسعار الفائدة قريباً، وخفض تريليونات الدولارات من السندات في الميزانية العمومية للمركزي الأميركي.

وأعرب بعض المسؤولين في الاجتماع عن مخاوفهم بشأن الاستقرار المالي، قائلين إن السياسة النقدية التيسيرية قد تشكل خطرا كبيرا، مؤكدين أن الظروف من المحتمل أن تستدعي البدء في تقليص حجم الميزانية العمومية في وقت لاحق من هذا العام.

Ad

ويراهن المستثمرون على أن مسؤولي الفدرالي قد يرفعون أسعار الفائدة بما يصل إلى 50 نقطة أساس في اجتماع مارس المقبل، كما يتوقعون زيادة في أسعار الفائدة بـ 150 نقطة أساس على الأقل في 2022.

ويرى زولتان بوزار، الاستراتيجي لدى "كريدي سويس غروب" أن الاحتياطي الفدرالي بحاجة إلى اتباع استراتيجية لخفض أسعار الأصول إذا أراد إبطاء التضخم دون التسبب في حدوث ركود.

وحسب ما نقلت "بلومبرغ"، قال بوزار في مذكرة للعملاء، إن البنك المركزي بحاجة إلى كبح تضخم أسعار الخدمات الذي دفعه ارتفاع تكاليف الإسكان وانخفاض المعروض من العمالة، وأوضح أن الحل للتأثير على تلك الدوافع هو تشديد الظروف المالية من خلال زيادة تكاليف الاقتراض طويلة الأجل.

وأضاف: نحن بحاجة إلى إبطاء تضخم الخدمات عن طريق إبطاء نمو الأجور وليس القضاء عليه، عن طريق توفير المزيد من المعروض من العمالة، ولكن ليس عن طريق تقليل الطلب عليها من خلال الركود.

كما أشار إلى أن معدلات الرهن العقاري يجب أن ترتفع، وأن تكون أسعار المنازل مستقرة أو تنخفض.