تراجع العملات الافتراضية و«بتكوين» أعلى 43 ألف دولار

انخفضت العملات الافتراضية خلال تعاملات، أمس، بعدما صرح تشارلي مونجر الذراع اليمنى للملياردير وارن بافيت بأنه يجب حظر تلك العملات.

وتراجعت بتكوين بنسبة 1.65 في المئة إلى 43403.1 دولارات، وفقاً لبيانات "كوين باس". وانخفضت الإيثريوم 2.89 في المئة عند 3060.2 دولارا، وكذلك الريبل 2.9 في المئة إلى 81.6 سنتا.

ويرى "جيه بي مورغان" أن العملات المشفرة قد تشهد تراجعا إضافيًا مع قيام بنك الاحتياطي الفدرالي برفع معدلات الفائدة، وإنهاء عصر "جنون المضاربات".

وقال ديفيد كيلي، كبير استراتيجيي إدارة الأصول في البنك الاستثماري الأميركي في تصريحات لموقع "بيزنس إنسايدر": "في مرحلة ما، أتوقع أن نرى خسائر حادة في سوق العملات المشفرة".

وكانت العملات المشفرة قد تعرضت لهبوط قوي بالفعل مؤخرًا، حيث انخفض سعر بتكوين من مستوى قياسي قرب 69 ألف دولار في شهر نوفمبر الماضي إلى نحو 44 ألف دوار حالياً.

ويعتقد كيلي أن الهبوط في سوق العملات المشفرة لم ينته بعد، مشيراً إلى أن الأصول الرقمية معرضة للخطر بشكل خاص، لأنها لا تخدم أي غرض، وتعتبر عرضة لارتفاع معدلات الفائدة.

ويرى المحلل أن التحفيز النقدي الذي اتخذه "الفدرالي" في ذروة الوباء أدى إلى خفض عوائد السندات لمستويات متدنية، ما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى استثمارات مضاربية مثل العملات المشفرة وأسهم شركات التكنولوجيا التي لا تحقق أرباحًا.

وأضاف: "إذا رفعنا معدلات الفائدة الحقيقية لمستوى موجب، فسنقضي على الأفكار المجنونة للنقود، ونوجه الأموال نحو مشروعات لها عائد اقتصادي حقيقي".

وحذر مونجر من المضاربات الخطيرة في الأسواق المالية، مكررًا انتقاده الشديد للعملات المشفرة.

وقال الشريك التجاري للمستثمر وارن بافيت، ونائب رئيس شركة "بيركشاير هاثاواي" خلال الاجتماع السنوي للمساهمين في صحيفة "ديلي جورنال": "أنا فخور بحقيقة أنني تجنبت العملات المشفرة. إنها مثل الأمراض. الناس ترحب بها لما لها من فوائد في الابتزاز والتهرب الضريبي". وأضاف خلال الاجتماع الذي نقلته "ياهو فاينانس": "سوق العملات المشفرة تتم إدارته من خلال بعض الأشخاص الذين يريدون أن يصبحوا أثرياء سريعًا وبدون فعل شيء تقريبًا للحضارة. لا أعتقد أنه من الجيد أن نشهد جنونًا مرتبطًا بتكوين والعملات الشبيهة، أنا أكره هذه العملات".

ورحب مونجر بفكرة قيام "الفدرالي" بإطلاق عملة رقمية تابعة للبنك المركزي، مشيرًا إلى أن الحسابات المصرفية بالنسبة له تعادل العملات الرقمية. وعلى جانب آخر، اعتبر رئيس مجلس إدارة "ديلي جورنال" أن الارتفاع الحاد لأسهم الميم قبل أكثر من عام يشير إلى أن الكثير من الأموال يتم إنفاقها على رأس المال الاستثماري.

وحذر مونجر من أن بعض المستثمرين يستخدمون سوق الأوراق المالية مثل "صالة القمار"، مشيرًا إلى أنه إذا كان مسؤولًا عالميًا فإنه سيفرض ضريبة على المكاسب قصيرة الأجل التي تجعل سوق الأوراق المالية أقل سيولة. وفيما يتعلق بالتضخم، يعتقد مونجر أن الأزمة الحالية قد تكون أسوأ من موجة ارتفاع الأسعار في سبعينيات القرن الماضي، ويصعب إصلاحها.

وتابع: "التضخم يمكن أن يكون الطريقة التي تقضي على الديموقراطيات، ارتفاع الأسعار أمر خطير. لقد انهارت الإمبراطورية الرومانية بأكملها بسبب التضخم، الوضع الحالي هو أكبر خطر يهددنا بعد الحرب النووية مباشرة".

وتستعد الإمارات لإصدار تراخيص اتحادية لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية بحلول نهاية الربع الأول، في محاولة لجذب بعض أكبر شركات التشفير في العالم، وفقاً لمسؤول حكومي.

وقالت مصادر لوكالة "بلومبرغ"، إن هيئة الأوراق المالية والسلع في المرحلة النهائية من تعديل التشريع للسماح بإنشاء رخصة مقدم خدمات الأصول الافتراضية أو ما يعرف بـ VASP، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت". يأتي ذلك، فيما تفكر شركة باينانس هولدينغز - أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم من حيث حجم التداول – في الوجود بشكل أكبر في الإمارات.

وفي حال إقرار القانون، فإنه سيمنح الإمارات قوة أكبر للمنافسة مع المراكز المالية الآسيوية مثل سنغافورة وهونغ كونغ، والتي هي أيضاً في خضم إنشاء بيئات منظمة بالكامل لتداول العملات المشفرة. وأصدرت بعض المناطق الحرة المالية في الإمارات بالفعل تصاريح لـ VASPs، إذ حصل مركز دبي للسلع المتعددة على 22 ترخيصا، في حين أن سوق أبوظبي العالمي لديه 6 تراخيص، ولدى سلطة وادي دبي للسيليكون واحد على الأقل، وفقاً لتقرير حكومي اطلعت عليه "بلومبرغ".

وفي محاولة لجذب المزيد من الأعمال، أكملت الإمارات تقييم مخاطر الأصول الافتراضية في أواخر العام الماضي، بمشاركة 14 وكالة من القطاع العام، و16 جهة فاعلة في القطاع الخاص. وفي حين هناك "خطر كبير" من استخدام VASPs للانخراط في مخططات تمويل غير مشروعة، توصلت الحكومة إلى أن التنظيم المناسب، بدلاً من الحظر التام، يمكن أن يخفف من هذه التهديدات، بحسب ما ذكره التقرير.