أوروبا تتخلى عن مالي... وموسكو الرابح الأكبر

أعلنت فرنسا وحلفاؤها الأوروبيون وكندا اليوم بدء انسحاب قواتهم المنسق من مالي، بسبب "عدم توافر الظروف السياسية والقانونية" لمتابعة التزامهم العسكري الحالي بـ "مكافحة الإرهاب".

وأكدت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه)، في بيان مشترك، التزام فرنسا والأوروبيين، من خلال عملية "برخان"، وفرقة العمل "تاكوبا"، بدعم مالي وشعبها في جهودهم لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين، مشددة على التزامهم بمكافحة التهديدات الإرهابية بمنطقة الساحل.

وأعرب البيان عن الأسف "لعدم وفاء السلطات الانتقالية المالية بالتزاماتها" تجاه الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية قبل 27 فبراير الجاري، وحث السلطات في مالي على استكمال الفترة الانتقالية، وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية "نزيهة وذات مصداقية" قبل 27 الجاري.

كما حث سلطات مالي على إعادة الانخراط في "حوار بناء" مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي على أعلى مستوى، لإيجاد حل لمصلحة الاستقرار والتنمية في مالي والمنطقة بأسرها، لافتا الى التنسيق الوثيق مع الدول المجاورة لمالي، وبناء على طلب شركائهم الأفارقة تم الاتفاق على مواصلة العمل المشترك ضد الإرهاب في منطقة الساحل، لاسيما في النيجر وخليج غينيا.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استضاف "قمة مصغرة" مساء أمس في قصر الاليزيه، تجمع دول الساحل والدول المجاورة، والشركاء الدوليين، لمناقشة الوضع في منطقة الساحل، بسبب العوائق المتعددة للسلطات الانتقالية في مالي.

واعتبر ماكرون، اليوم، أن مجموعة المرتزقة الروسية فاغنر، المعروفة بقربها من الرئيس فلاديمير بوتين، موجودة في مالي خدمة "لمصالحها الاقتصادية"، ولضمان أمن المجلس العسكري الحاكم في باماكو.

وتنتقد باماكو، التي تعرضت لعقوبات من قبل دول غرب إفريقيا، الوجود العسكري الغربي على أراضيها، وباتت تستعين الآن، بحسب الغربيين، بمجموعة فاغنر الخاصة التي رصد وجودها في السنوات الأخيرة بنحو عشرين دولة إفريقية.

وقال الرئيس الفرنسي: "هؤلاء المرتزقة موجودون منذ سنوات في ليبيا لأخذ الموارد وما يجب أن يعود للشعب الليبي (...) هم موجودون منذ سنوات في جمهورية إفريقيا الوسطى مع انتهاكات مروعة ضد السكان المدنيين"، مضيفا: "يصلون إلى مالي بنوايا شريرة، لأن المجلس العسكري الذي وصل إلى السلطة بعد انقلابين يعتبرهم أفضل شركاء يمكن أن يجدهم لحماية سلطته وليس لمحاربة الإرهاب".

وحذر من أنه سيكون "هناك المزيد من الشركات الخاصة التي تستغل انعدام الأمن المرتبط بالإرهاب (...) لكنها لن تكون فقط روسية"، وقدر عدد المرتزقة المنتشرين حاليا في مالي بنحو 800، وهو رقم سبق أن ذكرته عدة مصادر أمنية فرنسية.

وأعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم ان الاتحاد سيتحقق ما اذا كانت الشروط والضمانات متوافرة لإبقاء مهمات التدريب التي يقوم بها في مالي بعد الانسحاب العسكري لفرنسا وشركائها من هذا البلد.

وقال بوريل: "أوفدت بعثة الى مالي للتحقق مع السلطات المالية بأي شروط وضمانات سنتمكن من التفكير في احتمال إبقاء أو عدم إبقاء عمل بعثة التدريب"، مضيفا: "سيأتي الرد في الأيام المقبلة".