دعا الرئيس العراقي برهم صالح اليوم إلى إطلاق حوار جاد وعاجل لإيجاد آليات عمل تضمن ما قررته المحكمة الاتحادية العليا بشأن عدم دستورية قانون النفط والغاز في كردستان والأخذ به وفق الحقوق الدستورية وتطلعات المواطنين في الإقليم وسائر العراقيين.

وحذر صالح من أن «الأزمة الراهنة قد تتسبب في تصدع النظام الديموقراطي الاتحادي (الفدرالي) في العراق ما لم يتحل الفرقاء السياسيون بالمسؤولية العالية لتجاوز الوضع السياسي الحرج الراهن».

Ad

وطالب صالح مجلس النواب بالإسراع في إقرار قانون النفط الاتحادي والبت في العديد من القضايا الدستورية المؤجلة، معتبراً «تردد القوى السياسية على اختلافها وعلى امتداد اكثر من عقد مضى في إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي الذي ينظم إدارة الثروات النفطية والغازية في كل أنحاء العراق تسبب في خلق الإشكاليات والأزمات».

وأكد أهمية معالجة العديد من القضايا الدستورية المؤجلة ومنها قانون مجلس الاتحاد الذي أقر بالدستور منذ 17 عاماً ولم ير النور حتى الآن فضلاً عن تعديل نصوص أثبت الواقع عدم قابليتها للتطبيق أو تسببها في أزمات مستحكمة.

وفي حين كلف المجلس الوزاري للأمن الوطني بقيادة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وزارة النفط الاتحادية بوضع آليات جديدة للتعامل مع ملف نفط كردستان والتواصل والتنسيق مع حكومته والشركات والدول المعنية لإعداد الآليات والخطوات الكفيلة بإدارة هذا الملف وفقا لأحكام الدستور، دافعت المحكمة الاتحادية العليا عن قرارها عدم دستورية قانون النفط والغاز للإقليم، معتبرة أنه «بذلك فإن المصلحة العليا للعراق وشعبه تقتضي حسم هذه الدعوى المرقمة (59/اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية/2019) وإصدار القرار وفقاً لما جاء فيه».

وبينما أكد زعيم الحزب الكردستاني مسعود البارزاني أن الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان ستجري في موعدها المحدد في سبتمبر المقبل، اعتبر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في كلمة خلال المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي بالقاهرة أن «العراق على أعتاب تغيير حاسم وجوهري في تعزيز بناء مؤسسات الدولة وحماية مسار العملية السياسية والتداول السلمي للسلطة والتقدم بثقة وثبات كتيار موحد في تنفيذ مشروع الإصلاح الذي تتبناه الأغلبية الوطنية لتحقيق السيادة وترسيخ النهج الديموقراطي الاتحادي، بما يضمن حقوق الجميع من خلال منهجية التنسيق مع القوى الوطنية المؤمنة بالمشروع».
مصر العراق