المناور والجمهور يضعان ضوابط التشبه بالجنس الآخر

قدم النائبان أسامة المناور وفايز الجمهور اقتراحاً بقانون لوضع ضوابط التشبه بالجنس الآخر.

ونص الاقتراح على أن يضاف إلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له مادة برقم 198 مكرر، نصها الآتي: "كل من تعمد الظهور في الأماكن العامة من الذكور مرتدياً زياً نسائياً ومستخدماً لمساحيق التجميل بما يظهره بمظهر الإناث، وكل أنثى ظهرت مرتدية الزي الرجالي بحسب العرف السائد بالدولة بما يظهرها بمظهر الذكور، أو من أجرى من الجنسين عمليات بأي صورة كانت سواء جراحية أو صغرى أو استخدم أي عقاقير طبية أو غير طبية مرخصة كانت لاستخدامات أخرى أو غير مرخصة أو جراحات تجميلية بقصد تغيير هيئته الخارجية متشبها بالجنس الآخر على خلاف طبيعته التي ولد عليها، وعلى جهة التحقيق فور القبض عليه التحقيق معه وإثبات أقواله وطلب التحريات عن سلوكه، فإذا ثبت تعمده ذلك وتبين من التحريات ما يثبت قيامه بالتشبه بالجنس الآخر المخالف لواقعه يحال إلى المحكمة المختصة، ويجوز لجهة التحقيق في حال تبين بالمشاهدة العامة تغيير في بنيته الجسدية، إحالة المتهم إلى إدارة الطب الشرعي لإعداد تقريرها خلال 24 ساعة من ضبطه، وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وقالت المذكرة الإيضاحية: لما كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها في طعن دستوري منظور أمامها في إحدى القضايا عن متهم وفق أحكام القانون رقم 36 لسنة 2007 بشأن المادة 198 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 إثر ضبطه متشبهاً بالنساء، وبينت المحكمة أن قضاءها بعدم دستورية التعديل وفق القانون سالف الذكر أسبابه أن "التعديل الذي جاء به القانون رقم 36 لسنة 2007 على المادة 198 من قانون الجزاء قد أضاف إلى الأفعال المعاقب عليها بموجب تلك المادة فعلاً جديداً هو (التشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور)، ودون أن يتضمن النص معياراً موضوعياً منضبطاً يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانوناً، وما يعد تشبها بالجنس الآخر وما لا يعد كذلك، بل جاءت عبارته بالغة العموم والاتساع يمكن تحميلها بأكثر من معنى، على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها)".