اتفاق نيابي - حكومي لإنشاء 33 ألف قسيمة سكنية

أكد النائب بدر الحميدي التوصل إلى اتفاق نيابي حكومي لإنشاء 33 ألف قسيمة سكنية في مختلف المناطق بالبلاد، على أن يتم البدء في طرحها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وكشف الحميدي، في تصريح صحافي عقب اجتماع مع ممثلي الحكومة، لمناقشة مقترحه المقدم بشأن إنشاء 33 ألف قسيمة سكنية بين وزارتي البلدية والمالية، من خلال استغلال الفراغات، التي تم تحديدها في بعض المناطق الحضرية، بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ووزيرة البلدية د. رنا الفارس، ووكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي، ورئيسة قطاع الاستثمار بوزارة المالية نورة القبندي وممثلين من البلدية.

وأضاف أن الاجتماع تطرق إلى الحاجة لحلحلة القضية الإسكانية، بتعاون الحكومة عن طريق طرح الأراضي، وتباع بسعر منخفض إلى أصحاب طلبات الرعاية السكنية الأولية، ومن ثم من يرغب حسب شروط البيع، لافتا إلى شروط طرح 33 ألف قسيمة ومدى التعاون من وزارتي المالية والبلدية بطرحها خلال شهر.

وأشار إلى رسم خارطة طريق وخطة لطرح القسائم السكنية عن طريق المالية، بالتعاون مع البلدية، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال الأشهر الثلاثة القادمة، مضيفا أن الاقتراح حدد سعر القسيمة الواحدة بحيث تتراوح بين 60 و80 ألف دينار، حسب الموقع، بمساحة تتراوح بين 250 و300 متر مربع.

وردا على سؤال "الجريدة"، ذكر الحميدي: "حددنا آلية تنفيذ البنية التحتية خلاله، وسنستلم فوق المليارين دينار، والاتفاق سيكون مع الشركات، فكل 10 شركات ستكون مسؤولة عن جزء من التنفيذ، والاتفاق بألا تدفع وزارة المالية فلسا واحدا، إلا بعد الانتهاء من البنية التحتية، ومن شروط التعاقد الكواليتي وسرعة الانجاز".

وعن الكلفة، أوضح أنه "في العادة تتكلف القسيمة على الدولة 45 ألف دينار، وتشكل الكهرباء القسم الأكبر منها، لكن بما أن الخدمات متوفرة في المناطق القريبة منها فستكون الكلفة في حدود 8 إلى 10 آلاف دينار، وسيحرك هذا المشروع الاقتصاد، وسيزيد فرص العمل للشباب، فضلا عن مساهمته في تخفيض أسعار العقارات، واتفقنا خلال الاجتماع على البدء بطرحه خلال 3 أشهر".

فهد التركي