إثيوبيا تبدأ إنتاج كهرباء «النهضة» ومصر تتجاهل الاستفزازات

وسط غموض حول مصير مفاوضات سد النهضة الإثيوبي في الأزمة المعلقة بين مصر والسودان وإثيوبيا، أعلن مسؤولون في الحكومة الإثيوبية، اليوم، أن بلادهم ستبدأ اليوم، توليد الكهرباء من سد النهضة المقام على النيل الأزرق، في خطوة تعد الثالثة في إطار التحركات الأحادية التي تنتهجها أديس أبابا في الأزمة، بعد اتخاذها قراري الملء الأول والثاني لبحيرة السد، دون الرجوع أو التنسيق مع دولتي المصب (مصر والسودان).

وقال مسؤولان في حكومة أديس أبابا، لوكالة الأنباء "فرانس برس"، إن اليوم سيشهد بدء أول إنتاج للطاقة من السد، في خطوة تأتي بعد تحركات إثيوبية لبدء استعدادات الملء الثالث لبحيرة سد النهضة في يوليو المقبل، دون الرجوع لدولتي المصب، الأمر الذي يتوقع أن يؤدي إلى تصاعد جديد في الأزمة المستحكمة بين دول شرق إفريقيا الثلاث.

القاهرة لم تعلق رسمياً على ما يرشح من أخبار حول تحركات أديس أبابا الأحادية، بينما قالت مصادر مسؤولة لـ "الجريدة" إن الحكومة المصرية تركز جهودها على العودة إلى المسار التفاوضي تحت مظلة الاتحاد الإفريقي في أقرب فرصة، وعدم تضييع المزيد من الوقت، لإعطاء فرصة للمفاوضات قبل الملء الثالث لسد النهضة، وأنها لن تلتفت إلى أي محاولات استفزازية لصرف الانتباه عن المفاوضات.

بدوره قال، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، لـ "الجريدة"، إن إنتاج الكهرباء هو نهاية المرحلة الأولى من مراحل سد النهضة، وان هذه المرحلة لها فوائد وأضرار على الجانب المصري.

وأضاف: "الفائدة الرئيسية تتمثل في تصريف مياه لمصلحة مصر والسودان، فإنتاج الكهرباء يعني فتح بوابات السد، وتصريف المياه بشكل إجباري لما يصل إلى نحو 3 مليارات متر مكعب، أي أن هناك كميات إضافية من المياه تصل إلى السودان ومصر".

وأشار شراقي إلى أن الجانب السلبي لبدء إنتاج إثيوبيا للكهرباء يتمثل في الشق السياسي، إذ يظهر اصرار أديس أبابا على النهج الأحادي، ورفضها بشكل عملي المطالب المصرية السودانية بالتنسيق في الأمور المتعلقة بالسد، خصوصا أن عملية إنتاج الكهرباء تعني تصريف المياه من الممر الأوسط، والبدء في تجفيفه، وهي خطوة أساسية قبل البدء في تعلية الممر الأوسط، استعدادا للملء الثالث في يوليو المقبل، وهي خطوة ستعزز التوتر بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وتعطل المسار التفاوضي في أبريل الماضي، بعدما فشلت الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق، وتتهم مصر والسودان الجانب الإثيوبي بالتعنت وانتهاج سياسة الأمر الواقع، خصوصا بعد إعلان أديس أبابا نجاح الملء الثاني لبحيرة السد في يوليو الماضي، دون تنسيق مع دولتي المصب، ولم تستجب إثيوبيا لدعوة مصرية سودانية لاستئناف المفاوضات في سبتمبر الماضي، بتوصية من مجلس الأمن، وتحت مظلة الاتحاد الإفريقي.

حسن حافظ