بنك الخليج... زيادة في الإيرادات ونمو بالأرباح وتراجع للمخصصات

قال الرئيس التنفيذي لبنك الخليج طوني ضاهر، إن البنك حقق تقدماً كبيراً العام الماضي في تطبيق إستراتيجية 2025، لترسيخ مكانته الريادية في الكويت كبنك المستقبل، وتستهدف تزويد العملاء بخدمات بسيطة ومبتكرة لتحقيق النمو المستدام للبنك، إذ شهد زيادة في الإيرادات ونمواً في الأرباح وتراجعاً للمخصصات.

جاء ذلك خلال مؤتمر المحللين الذي عقده البنك نهاية الأسبوع الماضي، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك في 2021، بحضور ضاهر، وديفيد تشالينور رئيس المديرين الماليين، في حين أدارت الحوار دلال الدوسري نائبة المدير العام لعلاقات المستثمرين.

وعن الأداء المالي للبنك العام الماضي، أفاد ضاهر بأن صافي الربح شهد نمواً بواقع 46 في المئة في عام 2021، ليبلغ 42 مليون دينار، مقارنةً بمبلغ 29 مليوناً عام 2020، إذ ارتفعت ربحية السهم بنسبة 40 في المئة إلى 14 فلساً وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 7 فلوس للسهم، ما يمثل 50 في المئة من الأرباح، إضافة إلى 5 في المئة أسهم منحة، على أن يتم الموافقة على ذلك من المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي سيعقد في مارس 2022.

وأضاف أن إجمالي قروض العملاء وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في عام 2021 إذ بلغ 4.8 مليارات دينار، أي بزيادة قدرها 454 مليوناً أو بنسبة 10 في المئة مقارنة بنهاية عام 2020، وجاء هذا النمو من قطاعي الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية للشركات.

وذكر أن جودة الموجودات في البنك حافظت على قوتها، إذ بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 0.9 في المئة في عام 2021، ويشكل هذا تحسناً إذ انخفضت من 1.1 في المئة في الفترة نفسها من العام الماضي، وإضافة إلى ذلك، يحتفظ البنك بمخصصات كبيرة مع نسبة تغطية للقروض المتعثرة تبلغ 615 في المئة.

وأشار ضاهر إلى أن الحدود الدنيا الرقابية لرأس المال التي تم تخفيضها عام 2020 لا تزال باقيةً على ما هي عليه من تخفيض حتى 31 ديسمبر 2021، مما أتاح للبنك الحصول على مصدات إضافية تتجاوز تلك الحدود الدنيا، إذ إن نسبة الشريحة الأولى لرأس المال، لها مصدّة بمقدار 496 نقطة أساس ولمعدل كفاية رأس المال مصدّة بمقدار 522 نقطة أساس، وساعدت هذه المصدات المريحة البنك على تنمية أعماله بما يتماشى مع استراتيجيته.

التحول الرقمي

وقال ضاهر إن "الخليج" أطلق بنجاح نظام الخزينة الجديد MX.3 بالشراكة مع شركة موريكس بهدف تطوير وأتمتة منصات الخزينة وإدارة الأسواق المالية في إطار خطط التحول الرقمي للبنك، مبيناً أن تطبيق هذه المنصة بمنزلة خطوة نوعية في هذا المجال، من شأنها المساهمة في تصدر أسواق المال وخدمة عملائنا بشكل أفضل.

ولفت إلى إصدار البنك تقرير الاستدامة الأول عن 2020، مؤكداً التزام البنك تجاه أصحاب المصالح والمجتمع والاقتصاد بشكل عام بتضمين مبادئ الحوكمة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات في ممارساتنا وأنشطتنا وإستراتيجياتنا والطريقة التي ندير فيها مصرفنا.

عوامل إيجابية

من جانبه، تناول تشالينور ثلاثة عوامل إيجابية أولها تحقيق البنك صافي إيرادات أعلى من الفوائد بواقع 7.5 ملايين دينار نتيجة لنمو القروض والانخفاض في تكلفة الأموال، وثانيها أنه مع استعادة زخم النشاط الاقتصادي، شهدت رسوم البنك تحسناً كما تحسنت إيرادات تبادل العملات الأجنبية بمقدار 4.9 مليون دينار وثالثها انخفاض إجمالي المخصصات لدى البنك بمقدار 16.5 مليون دينار، "ومع ذلك فقد قوبلت هذه العوامل الإيجابية جزئياً بزيادة قدرها 14.3 مليون دينار في المصروفات التشغيلية".

ولفت تشالينور إلى التحسن الحاصل في العائد على حقوق المساهمين بمقدار 2 نقطة مئوية تقريباً خلال الفترة نفسها، مبيناً أن الإيرادات التشغيلية شهدت نمواً بواقع 7 في المئة إلى 170.1 مليون دينار، مقارنةً بمقدار 158.3 مليوناً عام 2020، نتيجةً الانخفاض الكبير في مصروفات الفوائد بالمقارنة مع إيرادات الفوائد، إضافة إلى التحسن في الرسوم وإيرادات تبادل العملات الأجنبية بمقدار 4.9 ملايين دينار أي بنسبة 16 في المئة مدفوعاً باستئناف الأنشطة الاقتصادية بشكل كامل.

وذكر أن المصروفات التشغيلية ارتفعت بمقدار 14.3 مليون دينار، أي بنسبة 22 في المئة على أساس سنوي، لكنها انخفضت بنسبة 1 في المئة فقط بالمقارنة مع الربع الثالث، وتأتي الزيادة السنوية مدفوعة بشكل خاص باستثمارنا المستمر في استراتيجية التحول الرقمي وانخفاض المصروفات التشغيلية المعلن عنها في 2020 بسبب تراجع النشاط الاقتصادي وتلقي الدعم الحكومي.

وبين أن تكاليف الائتمان انخفضت من 59 مليون دينار عام 2020 إلى 43.9 مليوناً عام 2021 مؤدية إلى تكلفة المخاطر بمقدار 95 نقطة أساس للعام بأكمله.

المركز المالي

وقال إنه "على مدى الـ 12 شهراً الماضية، ارتفع مجموع الموجودات في مصرفنا بمقدار 443 مليون دينار أي بنسبة 7 في المئة لتصل إلى 6.6 مليارات دينار مقارنة بمقدار 6.1 مليارات في السنة السابقة، ويعود السبب الأساسي في ذلك لحد كبير إلى الزيادة بمقدار 528 مليون دينار أي بنسبة 12 في المئة في صافي القروض، لكن عند المقارنة بالربع الثالث شهد صافي القروض نمواً بمقدار 168 مليون دينار أي بنسبة 4 في المئة وشهد إجمالي الموجودات نمواً بمقدار 226 مليوناً، مما يعكس انتعاش النشاط الاقتصادي عموماً.

وأضاف تشالينور أنه "فيما يتعلق بالمكونات الرئيسية لإجمالي الموجودات، نرى أن المزيج لم يتغير بصورة تذكر عما كان عليه من عام مضى".

وحول تمويل البنك، أفاد بأن معظمه يأتي من المستحق للبنوك، والودائع من المؤسسات المالية وودائع العملاء، ونتيجةً لنمو ودائع العملاء في بنك الخليج واستقطاب المزيج من التمويل المصرفي قصير الأجل، تمكن البنك من خفض مزيج الودائع الذي يأتي من المؤسسات المالية، إذ وصلت نسبة القروض غير المنتظمة في البنك إلى 0.9 في المئة في نهاية ديسمبر2021، منخفضة من 1.1 في المئة في الفترة نفسها من العام الماضي، وظلت نسبة التغطية قوية حيث وصلت إلى 615 في المئة في نهاية ديسمبر 2021.

فرعيإدارة مالية حصيفة

وذكر أنه كما في 31 ديسمبر 2021 يوجد لدى البنك ما قيمته 112 مليون دينار من المخصصات الفائضة، التي تمثل 37 في المئة من إجمالي مخصصاتنا، وهذه هي السنة الرابعة على التوالي منذ بدء تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 الذي تتخطى فيه المخصصات الإضافية للتسهيلات الائتمانية حاجز الـ 100 مليون دينار.

وعن نسب السيولة الرئيسية، أشار إلى بلوغ متوسط نسبة تغطية السيولة اليومية 222 في المئة كما في 31 ديسمبر 2021، ونسبة صافي التمويل المستقر 107 في المئة لنفس الفترة، وكلتا النسبتين لا تزالان أعلى من حدودهما الدنيا الجديدة البالغة نسبتها 80 في المئة والحدود ما قبل جائحة كورونا والبالغة 100 في المئة.

نمو القروض

ورداً على سؤال حول نمو القروض والتوقعات لعام 2022 قال تشالينور: شهد عام 2021 نمواً قوياً في القروض، لا سيما في الربع الرابع منه إذ كان الأعلى في ذلك العام، مستدركاً "لقد توقعت في وقت سابق من العام نمواً مرتفعاً من خانة واحدة، ولكنه بلغ 10.4 في المئة.

وأشار إلى أن النمو بين القروض الشخصية وقروض الشركات كان متوازناً إلى حد ما، وعلى الرغم من أن قروض الشركات تحتل الجزء الأكبر من محفظة البنك، فقد شهدنا نمواً متسارعاً في القروض الشخصية بما يزيد على 12 في المئة، وهو انعكاس تقريبي لنمو السوق بالنسبة لهذا القطاع بالمجمل، إذ نما السوق بنسبة 6.6 في المئة، في المقابل، شهد البنك نمواً بنسبة 10.4 في المئة.

وأضاف أنه "بالنظر إلى نمو القطاع، نجد أن القروض الشخصية نمت بما يزيد على 13 في المئة وقروض الشركات نمت بنسبة تزيد قليلاً عن 3 في المئة، وبالنسبة للبنك، فقد نمت القروض الشخصية بمستوى مقارب للسوق بينما نمت قروض الشركات إلى أكثر من الضعف، في حين نجح البنك لناحية قروض الشركات في استعادة نصف الحصة السوقية التي خسرها في عام 2020.

وتابع: شهدنا زيادات في القروض الممنوحة لقطاع النفط والغاز وقطاع التصنيع والقطاع المالي وانخفاضات في قطاعي العقارات والإنشاءات، لذا، فقد شكل قطاعا العقارات والإنشاءات معاً 21.6 في المئة من إجمالي القروض في عام 2020، لكنهما تراجعا الآن إلى 19.6 في المئة، "وأعتقد أن برنامج تأجيل القروض الثاني والطلب الضعيف وأسعار الفائدة المنخفضة القياسية عززا نمو القطاع لعام 2021".

وبالنظر إلى المستقبل في عام 2022، أعرب عن اعتقاده بأن النمو سيتباطأ في القطاع، ولاسيما في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، ولكن قانون الرهن العقاري المحتمل قد يغير قوانين اللعبة، لكن التوقيت غير مؤكد.

جودة الأصول

وعند سؤاله عن جودة الأصول والنظرة المستقبلية لتكاليف الائتمان، قال تشالينور:" لقد سررت حقاً بأداء المحفظة هذا العام، فقد انخفضت تكاليف الائتمان عن العام الماضي إلى 44 مليون دينار من 59 مليون دينار وإذا نظرنا إلى تكلفة المخاطر، نجد بأن 110 نقطة اساس في النصف الأول قد انخفضت إلى 80 في النصف الثاني، مستدركاً "كنت قد ذكرت أنه بعد الارتفاع المفاجئ في تكاليف الائتمان في الربع الثاني فإن الرقم الطبيعي عادةً ما يقارب الــ 100 نقطة اساس، لكنه بلغ 95 نقطة للعام بأكمله."

القروض غير المنتظمة

وأضاف: انخفضت القروض غير المنتظمة إلى أقل من 1 في المئة للمرة الأولى. وعندما ننظر إلى عمليات الشطب التي تمت خلال العام، نجد أنها بلغت 43 مليون دينار، لذلك حتى بدون أي عمليات شطب، فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة فقط حوالي 1.75 في المئة وهي لا تزال منخفضة جداً وأقل من هدفنا المتمثل في الإبقاء على أقل من نسبة 2 في المئة، ولهذا السبب، كانت القروض غير المنتظمة الأساسية منخفضة وتباطأت عما رأيناه في عام 2020، وهو أمر جيد. وعندما ننظر إلى عام 2020 فقد كان لدينا عمليات شطب بقيمة 81 مليون دينار لذلك "وعلى الرغم من أن مستوى عمليات الشطب لدينا انخفض إلى النصف من عام لآخر، لكننا تمكنا من الوصول إلى أقل من 1 في المئة وهي نتيجة جيدة.

وتابع تشالينور: أعتقد أننا في عام 2022 سوف نشهد المزيد من عمليات الاسترداد إذ كانت ضعيفة نسبياً من عام لآخر، كما أعتقد أن لدينا إمكانية الاحتفاظ بتكاليف ائتمانية بأقل تكلفة من المعدل الطبيعي طويل الأجل البالغ 100 نقطة.

واستطرد:" من حيث فئة المبالغ المستحقة وليس خسائر انخفاض القيمة. نعم، لقد رأينا ارتفاعاً بمقدار 30 مليون دينار وكان ذلك في المقام الأول في قطاع الأفراد. ولكن عندما ننظر إلى الخانة من 60-90 يوماً، بمعنى آخر مرحلة ما قبل القروض غير المنتظمة، فقد بلغت فقط 12 مليون دينار في هذا العام مقابل 32 مليوناً العام الماضي، لذلك، أشعر بارتياح نسبي إذا حصلنا على نفس المستوى في عام 2022".

اختتمت الدوسري المؤتمر بعرض صفحة إرشادية تلخص بعض التوقعات وهي كما يلي:

1. بالنسبة لنمو القروض، تتمثل إستراتيجية البنك في النمو بشكل أسرع من السوق.

2. بالنسبة لهوامش الربحية، نتوقع تراجعاً على المدى القصير حتى يتحقق رفع سعر الفائدة ومن ثم ستتوسع الهوامش.

3. من المتوقع أن تتحسن نسبة التكلفة إلى الدخل.

4. من المحتمل أن تبلغ تكلفة المخاطر أقل من المستوى الطبيعي البالغ 100 نقطة أساس.

5. وأخيراً، من المتوقع أن تظل نسبة القروض غير المنتظمة أقل من 2 في المئة.

أشار ضاهر إلى أن البنك حافظ على تصنيفاته في المرتبة «A» من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، كما يلي:

• أبقت «موديز» على تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك في المرتبة «A3»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

• ثبتت «كابيتال إنتليجنس» تصنيف البنك للعملات الأجنبية على المدى الطويل في المرتبة «A+»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

• عدلت «فيتش» في بداية 2022 تصنيف البنك للمُصدر على المدى الطويل في المرتبة «A»، مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

• عدلت «ستاندارد آند بورز» تصنيف البنك الائتماني من المرتبة «-A» إلى المرتبة «+BBB» كما عدلت النظرة المستقبلية من «سلبية» إلى «مستقرة».

عن النظرة المستقبلية لصافي هامش الفائدة وتأثير ارتفاعه بمقدار 25 نقطة أساس على البنك قال تشالينور:" سبق أن أعربت عدة مرات في عام 2021 عن اعتقادي بأن النظرة المستقبلية لصافي هامش الفائدة ستكون مستقرة بشكل كبير، وهذا ما رأيناه، لقد كان صافي هامش الفائدة في كل من الربعين الثالث والرابع مستقراً عند 209 نقاط، وخسرنا نقطة أساس واحدة فقط من الربع الثالث إلى الربع الرابع.

وأضاف: ما نراه هو أن توقعات ارتفاع أسعار الفائدة يتسبب ببعض الضغط التصاعدي على الأسعار ومن الواضح أن هذا يؤثر على تكلفة الأموال لدينا، ويبدو أن هذا ما بدأ يحدث في الربع الرابع، لذلك أعتقد أن خسارة نقطة واحدة فقط من الربع الثالث إلى الربع الرابع هو أمر جيد جداً.

وتابع: من المؤكد أن ارتفاع أسعار الفائدة سيعود بالفائدة على أرباح البنوك، ونحن في وضع جيد للغاية بحيث يتم إعادة تسعير محفظة البنك للقروض الممنوحة للشركات على الفور وجميع القروض الجديدة الممنوحة للأفراد أيضاً. وفيما يتعلق بالتأثير الذي نفصح عنه، فإن كل زيادة بمقدار 25 نقطة أساس يكون التأثير الإجمالي على صافي دخل الفوائد حوالي 3 ملايين دينار سنوياً.