نمو التسهيلات الشخصية ضعف معدل الائتمان ظاهرة مرضية

قال تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي، إن بنك الكويت المركزي ذكر في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر ديسمبر 2021، المنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) انخفض بما قيمته 250 مليون دينار، ليصبح 800 مليون، في نهاية ديسمبر 2021 مقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر 2020، أي ما نسبته نحو 1.8 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2021 والذي سيبلغ نحو 44.3 مليار دينار، (تقديرات الـ EIU).

في التفاصيل، بلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة 1.375 في المئة، ولمدة سنتين 1.500 في المئة، ولمدة 3 سنوات 1.625 في المئة، ولمدة 5 سنوات 1.750 في المئة، ولمدة 7 سنوات 1.875 في المئة، ولمدة 10 سنوات 2.000 في المئة. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100 في المئة من إجمالي أدوات الدين العام المحلي (100 في المئة في نهاية ديسمبر 2020).

وتذكر نشرة "المركزي" أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية ديسمبر 2021 بلغ نحو 42.287 مليار دينار، مما يمثل نحو 54.9 في المئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع ملحوظ بلغ نحو 2.520 مليار دينار، أي بنسبة نمو بلغت نحو 6.3 في المئة عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2020.

وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 19.432 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 46 في المئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 17.251 ملياراً في نهاية ديسمبر 2020) وبنسبة نمو بلغت نحو 12.6 في المئة، وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 14.391 ملياراً، أي ما نسبته نحو 74.1 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب التسهيلات المقدمة لشراء أوراق مالية ضمنها نحو 2.812 مليار، أي ما نسبته نحو 14.5 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.845 مليار، وظاهرة نمو التسهيلات الشخصية بمعدل يبلغ نحو ضعف معدل النمو الكلي للائتمان، ظاهرة مرضية في بلد لا ينتج سلعاً وخدمات محلية، ونعتقد أن الأمر يحتاج إلى مراجعة وتدخل.

وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 9.318 مليارات دينار، أي ما نسبته نحو 22 في المئة من الإجمالي (نحو 9.226 مليارات، في نهاية ديسمبر 2020)، أي أن نحو ثلثي التسهيلات الإئتمانية تمويلات شخصية وعقارية، ولقطاع التجارة نحو 2.972 مليار دينار، أي ما نسبته نحو7 في المئة (نحو 3.276 مليارات دينار، في نهاية ديسمبر 2020)، ولقطاع الصناعة نحو 2.381 مليار، أي ما نسبته نحو 5.6 في المئة (نحو 2.057 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2020)، ولقطاع المقاولات نحو 1.696 مليار، أي ما نسبته نحو 4 في المئة (نحو 1.889 مليار، في نهاية ديسمبر 2020)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.009 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 2.4 في المئة (نحو 981 مليوناً، في نهاية ديسمبر 2020).

وتظهر النشرة أيضاً، أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 44.562 مليار دينار، أي ما يمثل نحو 57.8 في المئة من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بانخفاض بلغ نحو 714 مليون دينار، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2020 أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 1.6 في المئة، نتيجة انخفاض قيمة ودائع القطاع العام بنحو 571 مليوناً، وكذلك انخفاص قيمة ودائع القطاع الخاص بنحو 143 مليوناً.

وفيما يخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 37.189 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 83.5 في المئة، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي منها نحو 34.966 ملياراً، أي ما نسبته نحو 94 في المئة، وما يعادل نحو 2.223 مليار دينار، بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضاً.

أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي مقارنة بنهاية ديسمبر 2020، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل مازال لمصلحة الدينار الكويتي في نهاية الفترتين، وبلغ الفرق نحو 0.760 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.815 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.867 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.865 نقطة لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق في نهاية ديسمبر 2020 نحو 0.725 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.790 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.832 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.872 نقطة لودائع 12 شهراً.

وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار الكويتي في ديسمبر 2021 مقابل الدولار الأميركي نحو 302.580 فلس كويتي لكل دولار أميركي، بارتفاع بنحو 0.5 في المئة مقارنة بالمتوسط الشهري لديسمبر 2020 عندما بلغ نحو 304.161 فلوس لكل دولار.