قال عضو مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي "بيتك" حمد المرزوق، إن التحديات التي بدأت مع إنشاء البنوك الإسلامية آنذاك هو اعتمادها على الاستثمارات العقارية والمالية، التي تعتبر عرضة للتقلبات المالية.وأضاف المرزوق، أنه على سبيل المثال، في عام 2007 شكلت الإيرادات من الاستثمارات المالية نحو 266 مليون دينار من أرباح البنك البالغة 276 مليوناً، أي ما يعادل 95 في المئة، ونحو 32 في المئة من إيراداته الإجمالية، لكن بعد تركيز البنك حالياً على الأنشطة المصرفية والتمويلية التي تتسم بأنها ذات درجة عالية من الاستقرار؛ نجد أن نسبة الإيرادات الاستثمارية من إيرادات البنك نحو 0.5 في المئة، أي نحو 4 ملايين دينار فقط من أرباح الربع الثالث من 2021، وهذا يمثل تحولاً جذرياً في صيغة ونموذج عمل البنك، نتيجة الاستراتيجية التي تبناها مجلس الإدارة خلال السنوات الماضية.
إدارة حصيفة
وأفاد بأن لدى "بيتك" إدارة حصيفة للمخاطر، ومستويات سيولة عالية، وقاعدة رأسمال صلبة، إضافة إلى ذلك جودة أصوله، وهذه العوامل مجتمعة ساعدته في تخطي الأزمات التي مرت على الكويت والعالم. وكشف أن بيت التمويل الكويتي استطاع خلال السنوات الست الماضية تخفيض التسهيلات الائتمانية المتعثرة إلى أقل من 2 في المئة من نحو 4.6 في المئة في عام 2014، مضيفاً أن معدل التغطية كانت بحدود 120 في المئة، فيما ارتفع حالياً إلى نحو 280 في المئة، وهذا ما يعزز قدرة البنك لمواجهة الصدمات والأزمات.وأشار إلى أن مميزات نموذج العمل المصرفي الإسلامي أنه يحظر على البنك التعامل بأدوات عالية المخاطر لأغراض مضاربية.تحديات البنوك
ورأى المرزوق أن التحديات التي تواجهها البنوك اليوم كبيرة، وأهمها دخول لاعبين جدد من خارج المصارف، إذ ينافسون البنوك في أنشطتها من ناحية التمويل. وأضاف، أن هناك شركات - وليست مصارف - تموّل العملاء من خارج الحدود، وتستخدم تكنولوجيات متطورة لتقييم حجم المخاطر من أي مكان في العالم، وعليه أخذ "بيتك" تلك التحديات بعين الاعتبار، وقام بتطوير البنى التحتية التكنولوجية لديه لمواكبتها.البنوك الخارجية
وعن الإسهامات من الكيانات التابعة الخارجية في صافي أرباح "بيتك"، أوضح أنها تشكل تقريباً ما بين 25 و30 في المئة من أرباح "بيت التمويل"، معظمها من "بيتك- تركيا".وأضاف أن "بيتك - تركيا" يمتلك شبكة فروع واسعة، ويعد الأول في تركيا لناحية البنوك الإسلامية بشبكة فروع تصل إلى 400 فرع، ولدينا حصة سوقية تتراوح بين 2.5 في المئة و3 في المئة من السوق التركي الضخم.تمويل المشاريع
وذكر أن لدى "بيت التمويل الكويتي" مشاركة فاعلة في مشاريع التنمية، منها التعاون مع شركة "ليماك" التركية المنفذة لمشروع مطار الكويت الجديد.وأضاف أن لدى "بيتك" مساهمة في تمويل القطاع النفطي، منها تمويل الشريحة الإسلامية البالغة حوالي 400 مليون دينار، التي كانت من نصيب البنوك الإسلامية، وكان "بيتك" قائد لهذه الشريحة.وأكد اهتمام "بيتك" بمشروعات التنمية، والتزامه اتجاه الدولة في المساهمة بالمشروعات المهمة للاقتصاد المحلي، مشيراً إلى أن طبيعة الهوامش من المشاريع الحكومية قليلة لأن المقترض له تصنيف سيادي عالٍ، بالتالي تكون الهوامش غير كبيرة، لكن مساهمتنا فيها جزء من مسؤولية البنك في خدمة الاقتصاد المحلي.صكوك خضراء
وعن إصدار صكوك الاستدامة الخضراء لمصلحة "بيتك - تركيا" بقيمة 350 مليون دولار أخيراً، صرح المرزوق بأن هذه التجربة كانت ناجحة، ولا يوجد ما يمنع من تطبيقها في الكويت، لكن نجد الطلب في الوقت الحالي على مثل هذه الإصدارات محلياً قد لا يكون بذات القوة.وبيّن أن التغطية على مبلغ الإصدار قدر بنحو 12 ضعفاً، وتجاوزت الطلبات 4.3 مليارات دولار، بعد أن شهد طلباً كبيراً من مستثمرين إقليميين ودوليين تجاوز عددهم 179 مستثمراً، لافتاً إلى أن ريع تلك الصكوك تم توجيهها إلى تمويل مشاريع البيئة والطاقة المتجددة.«الدين العام»... ليس بدعة
فيما يخص قانون الدين العام، أفاد المرزوق بأن العديد من دول العالم تعمل على إقراره لسد عجز ميزانياتها، وهو ليس "بدعة".وأوضح أن هناك خيارين لدى الكويت لتمويل العجز المتراكم، هما الاقتراض أو تسييل الاستثمارات الخارجية، وخلال الفترة الماضية تم تسييل الاحتياطي العام ووصل إلى "صفر"، وما تبقى منه نحو 3 - 4 مليارات دولار، وهي قروض لدول قد لا تكون ذات تصنيف عالٍ، فلا إمكانية لهذه المبالغ لـ"تكييشها" أو تسييلها واستخدامها لتمويل العجز.وتابع المرزوق أنه "بسبب (تسييس) ملف الدين العام أدى إلى تأخير إصدار القانون، وحتى لو أُقر اليوم لن يكون كافياً لمواجهة العجز المتراكم، بالتالي لا بد أن تكون الاستدانة عن طريق برنامج تمويلي وعلى فترات زمنية، و"ليس بين ليلة وضحاها".وأضاف: "لا يوجد خيار إلا أن (نتجرع الدواء المر) وتسييل احتياطي الأجيال القادمة، وهذا خيار لا أحد يرضى به، لكن لا مفر منه، بسبب التأخر في إقرار قانون الدين العام، ولا بد من اللجوء إلى البنوك الدولية للاقتراض، وليس من المصارف الكويتية، لأن ذلك سيكون أرخص لحكومة الكويت، التي قد تكلفها ما يقارب 2 في المئة فقط، في حين أن الاستثمارات الخارجية تدر ما يقارب 10 في المئة".قلق من «التمويل العقاري»
فيما يخص قانون التمويل العقاري، صرح المرزوق بأن الكويت الدولة الوحيدة التي لا يوجد بها هذا القانون.وأضاف أن المواطن أصبح بسبب الحدود المفروضة لسقف الاقتراض، وأسعار العقار المتضخمة غير قادر على شراء سكن.وذكر أن هناك قلقاً «مشروعاً» عند البعض بأن إقرار القانون قد يؤدي إلى زيادة أسعار العقار، بالتالي لا بد أن يواكب ذلك أمران مهمان: تحرير الأراضي، والسماح للقطاع الخاص بتطوير العقار السكني مع وضع قيود محددة.