«وفرة»: عجز الموازنة يحتاج لعلاج مستدام لا ارتفاع النفط

تناول تقرير شركة وفرة للاستثمار الدولي عن شهر يناير أحدث تقارير وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) للتصنيفات الائتمانية، والذي أكد استمرار تصنيف الكويت عند (A-) مع نظرة مستقبلية سلبية، مبررة ذلك الى استمرار العجز في موازنة الكويت، والذي بلغ 12 في المئة، وهو الأعلى بين جميع الدول بالتصنيف، مشيرة إلى أنه في حال استمرار العجز فستكون هناك فرصة لخفض التصنيف مرة أخرى، كما أنها حددت سعر التعادل بالميزانية بين 85 و90 دولارا للبرميل.

وبين التقرير أن من أهم إيجابيات التصنيف الصادر عن وكالة S&P هو امتلاك البلاد ثروات نفطية ضخمة واستثنائية، والاستفادة من ارتفاع الأسعار، فضلا عن تحسن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إضافة إلى ضخامة حجم أصول صناديق الثروة السيادية، وكذلك الاحتياطات المالية الخارجية.

إلا أن الوكالة أشارت أيضا إلى بعض نقاط الضعف بالاقتصاد الكويتي، والتي قد تساهم في خفض تصنيفها الائتماني، ومنها الاعتماد الكبير على القطاع النفطي، وما ينتج عنه من تقلبات اقتصادية ومالية، وعجز الموازنة الذي يعتبر الأعلى عالميا، وهنا أشار التقرير الى أنه "كما ذكرنا سابقا، يبقى التحدي الأكبر هو وضع خطط ورؤى اقتصادية وسياسات مالية واضحة للدولة وعدم الاعتماد على الصدف والمنح (القدرية)، مثل ارتفاع أسعار النفط، والعمل على إشراك القطاع الخاص في قطار تنمية مستدامة".

وشدد التقرير على أن الأمل مازال معقودا على التوجه الحصيف لوزير المالية الجديد لموازنة عام 2022-2023، حيث أشار إلى عدة نقاط إيجابية، منها خفض الانفاق بنسبة 4.8 في المئة، ووضع سقف للموازنة لا يتجاوز 22 مليار دينار، وكذلك خفض سعر التعادل ليصل الى 75 دولارا للبرميل، وان سعر الأساس للموازنة هو 65 دولارا.

بورصة الكويت في يناير

وعن أداء البورصة في يناير الماضي، قال التقرير إن النشاط استمر في السوق، كما توقعنا في تقريرنا السابق، مبينا انه وعلى الصعيد المحلي سيمثل الربع الأول من 2022 حجر الأساس لأداء العام، حيث إنه من المتوقع أن تشهد بعض الأسهم نشاطا جيدا مع البدء في الإعلان عن النتائج السنوية للشركات، لاسيما القطاع البنكي وبعض الأسهم القيادية في بورصة الكويت.

واضاف التقرير أن مؤشرات السوق ارتفعت، إضافة إلى القيمة السوقية، التي شارفت على 44 مليار دينار، كما شهدت معظم الأسهم التشغيلية والقيادية وبعض الأسهم الصغيرة نشاطا جيدا في ضوء مؤشرات عن النتائج السنوية لعام 2021، ومن المتوقع استمرار حالة الزخم لحين الانتهاء من إعلانات الشركات عن أرباحها وتوزيعاتها السنوية.

وأقفل المؤشر العام بنهاية يناير عند 7.350.37 نقطة مرتفعا بنسبة 4.36 في المئة، كما اقفل المؤشر الرئيسي 6.048.31 نقطة مرتفعا بنسبة 2.75 في المئة، وكذلك أقفل المؤشر الأول 8.012.87 نقطة مرتفعا بنسبة 4.89 في المئة بنهاية يناير، وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في نهاية الشهر 43.81 مليار دينار مرتفعة بنسبة 6.05 في المئة خلال الشهر.

وخليجيا، حقق مؤشر سوق السعودية أعلى ارتفاع بين الأسواق الخليجية بنسبة بلغت 8.78 في المئة بنهاية يناير، بينما شهد مؤشر سوق أبوظبي أعلى انخفاض بنسبة بلغت 0.33 في المئة منذ بداية الشهر.